تشترط الانتخابات التنافسية أن يملك المرشّحون وسيلة لتمويل حملاتهم الانتخابية وعملياتهم الروتينية ويشير تمويل الحملات الذي يشكّل عنصراً من عناصر التمويل السياسي إلى كافة الأموال التي يتمّ جمعها وإنفاقها من أجل الترويج للمرشّحين والأحزاب السياسية ، ، ونشاطات الأحزاب وتنظيماتها بالجزائر التي عرفت العديد من المهازل سواء في طريقة التمويل و اسلوب الحملات الانتخابية في زمن العصابة .
تطرقت مسودة قانون الانتخابات الجديد التي تسعى الى اخلقة المجال السياسي الى مجموعة من التعديلات في طريقة تمويل الحملات الانتخابية ومحاربة شتى انواع الفساد السياسي وتزوير الانتخابات وفي ذات السياق فان النصوص القانونية الاتي أولت اهتماما بجانب التمويل في ظل تغيير نمط الاقتراع و المواد التي تنص على اليات التمويل مثل المادة 87 الى أنه “يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة, هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى, مهما كان شكلها, من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية”.
وتنص المادة 89 على أنه “لا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج”.
كما تؤكد الوثيقة في مادتها 90 أن “كل هبة يتجاوز مبلغها 1.000 دج يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية”, فيما تنص المادة 91 على أنه “لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دج في الدور الأول” على أن “يرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرين مليون دج في الدور الثاني”.
وينص مشروع القانون أيضا على أنه “يتعين على كل مترشح يمول حملة الانتخابية بالهبات أن يعين أمينا ماليا للحملة الانتخابية”, مثلما تضمنته المادة ال95
من جهة أخرى, تشير المادة 86 الى أن تمويل الحملات الانتخابية يتم بواسطة “موارد مصدرها” المتمثلة في “مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائهم والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب, المساهمات الشخصية للمترشح, الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية, مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية” مع “إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية وتخصيص مراقبة ادارية لمصادر اموال الحملة الانتخابية .
مساعي جديدة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحديات تصب ف تغيير سياسي جذري وقطع كل سبل التزوير و الفساد فهل يمكن تدارك تجاوزات و اخطاء العصابة من خلال كسب ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة .
حيري جازية
