نوه أعضاء مجلس الأمة، يوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، بمضمون مشروع قانون الوقاية من جرائم الإختطاف، مشددين على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام على الجناة لردع هذا النوع الخطير من الإجرام.
وفي هذا الشأن، طالب كل من العضو أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي وفاتح طالبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي و محمد بن طبة عن الثلث الرئاسي، بتطبيق عقوبة الإعدام وعدم الإكتفاء بالنطق بها، بإعتبار ذلك يعد السبيل الوحيد لردع هذا النوع الخطير من الإجرام.
بدورهما، شدد العضوان محمد زكرياء الثلث الرئاسي وضياء الدين بلهبري جبهة التحرير الوطني على التطبيق الفعلي لعقوبة الإعدام ضد الجناة وذلك من أجل كبح هذا النوع من الإجرام الغريب عن مجتمعنا.
كما أبرز العضوان بمجلس الامة أهمية إعداد دراسات إجتماعية لمعرفة الأسباب الكامنة وراء إرتكاب جريمة الاختطاف وذلك بتجنيد علماء النفس و الإجتماع ومختلف المتدخلين، مشيرين إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية بمشاركة المجتمع المدني.
أما العضو عبد القادر قرينيك جبهة التحرير الوطني أكد من جهته على ضرورة تسليط أقصى العقوبات ضد المختطفين بما فيها تطبيق عقوبة الإعدام واصفا ذلك بمطلب شعبي يستدعي تنفيذه ميدانيا.
بركان أميمة
