كشف عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة في حوار خاص أجراه مع موقع الجزائر1  فيما يخص عملية ضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحافة الإلكترونية أن المراسيم التنفيذية تطبق بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية في انتظار ذلك نحيطكم علما أن المرسوم نص على فترة انتقالية مدتها سنة للسماح للممارسين لنشاط الإعلام عبر الانترنت للامتثال لأحكام هذا المرسوم.

وفور نشره ودخوله حيز التنفيذ سيسمح هذا المرسوم للمواقع الإلكترونية النشيطة من الوصول إلى الإشهار العمومي تشجيعا لعملية الانتقال التام من صيغة الجرائد الورقية إلى الإعلام الرقمي.

كشف عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة في حوار خاص أجراه مع موقع الجزائر1 ان  قانون الإشهار لا يميز بين الإشهار العمومي والإشهار الخاص إذ سيخضع كلا الإشهارين لنفس الشروط والضوابط القانونية والمهنية كتلك المتعلقة بشكل خاص بضرورة التقيد في الحصص الإشهارية بحماية واحترام ثوابت الأمة وخصوصيات الأسرة الجزائرية وحقوق الطفل.

اكد  عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة في حوار خاص أجراه مع موقع الجزائر1 انه كمرحلة انتقالية لضبط مجال الإشهار تم وضع15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي و سيشرع في العمل بهذه المعايير بدء من جانفي 2021.

كما فال الوزير انه يجب توضيح وتأكيد الطبيعة القانونية للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار وهي كونها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية ومن ثمة فلها المسؤولية القانونية المطلقة في إعداد برنامج توزيع الإشهار العمومي دون تدخل الوصاية في ذلك.من جهتها فإن وزارة الاتصال وفي اطار تجسيد صلاحياتها هي بصدد تحضير مشروع قانون الإشهار الذي من شأنه ضبط مختلف جوانب هذا النشاط وتأطيره.