19 مارس، 2019 - 19:12

تنحّي بوتفليقة من كرسي الرئاسة…

كشف موقع “النهار أونلاين” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيُغادر الحكم نهائيًا يوم 28 أفريل المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته للعهدة الرابعة.وحسب ذات المصدر، نقلاً عن مصدر مقرب من التحالف الرئاسي المؤيد للرئيس بوتفليقة،
فإن هناك سيناريوهين اثنين يمكن أن يحدثا ، إما استقالة الرئيس أو تفعيل المادة 102 ولأن فترة نهاية العهدة الرئاسية قريبة فإن الكثير من الأوساط تستبعد اللجوء إلى أحكام المادة 102 بحكم أن فرضية الوضع الصحي غير قائمة بما أن المجلس الدستوري تسلم ملفه والمطلب قديم يعود إلى سنة 2013.

و فيما يخص فرضية الاستقالة فإنه تاريخيًا لم يُعرف عن الرئيس بوتفليقة طوال مساره الدبلوماسي إقدامه على اتخاذ هذا القرار حيث يعتقد المحللون أنه من غير اللائق سياسيًا أن يستقيل قبل أيام من نهاية عهدته الرئاسية.

ووفقًا لنفس المصدر فإن بإستبعاد الفرضيتين عشية مغادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قصر المرادية فإن الأرجح الآن هو أن يكمل الرئيس بوتفليقة الأيام المتبقية في الرئاسة والتي تقل في كل الحالات عن 40 يومًا المصادف لتاريخ 28 أفريل تاريخ تسلمه العهدة الحالية.

و أشار المصدر نقلاً عن مراجع التحالف الرئاسي أن الرئيس لن يكمل في قصر المرادية أمام مطالب بالرحيل ودون غطاء شرعي أو دستوري.و بناء على ذلك فإن الرئيس بوتفليقة سيعلن عن هذا قريبا خاصة وأن الرئيس أكثر من مرة انه فهم إرادة الشعب الجزائري الذي طالب برحيله ورفض أيضا أي تمديد لولايته، ولكن ماذا ستكون النتيجة بعدها.

عمّـــار قـــردود

19 مارس، 2019 - 14:18

نهاية علي حداد

أجّل ،اليوم الثلاثاء،علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إنسحابه من “الافسيو”، إلى 30 مارس الجاري،أين سيتم إستدعاء المجلس التنفيذي لــ”الأفسيو” للإجتماع الطارئ،حيث من المرتقب إعلانه تنحيه بصفة رسمية و نهائية أو ربما سحب الثقة منه.

و قام عدد من أعضاء نقابة “الافسيو”،اليوم بعقد لقاء عاجل مع علي حداد داخل المقر الوطني بالمرادية من أجل مطالبته باتخاذ موقف صريح من الحراك الشعبي من خلال مراسلة تحمل رقم 181/19 صادرة بتاريخ 19 مارس 2019.

و بعد إجتماع ماراطوني مغلق دام عدة ساعات، تم الإتفاق على إرجاء إتخاذ أي قرار في تغيير قيادة “الأفسيو” إلى نهاية الشهر الجاري،حيث سيتم بعد إنسحاب علي حداد  الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد لمنتدى رؤساء المؤسسات خلال جمعية عامة استثنائية خلال الــ20 يوم القادمة-يوم 19 أفريل المقبل-،مع اختيار رئيس جديد بالنيابة إلى حين انعقاد الجمعة العامة الاستثنائية.

عمّــــار قـــردود

19 مارس، 2019 - 13:59

مقال “الجزائر1” التحذيري يُحرّك وزارة النقل

استجابت وزارة النقل و الأشغال العمومية لتحذيرات موقع “الجزائر1″ حول طائرات بوينغ 737 ماكس 8 التي باتت تُهدد الأجواء الجزائرية و نصح السلطات المختصة بضرورة حظر الجزائر لعبور طائرات بوينغ 737 ماكس 8 أجوائها في مقال تم نشره بتاريخ 16 مارس الجاري تحت عنوان ” طائرات بوينغ 737 ماكس 8 تُهدد الأجواء الجزائرية… !”.

فقد قررت الجزائر تعليق كل عمليات الطيران من تحليق, هبوط و إقلاع في المجال الجوي الجزائري لكل طائرات البوينغ من نوع 737 ماكس8 و 737 ماكس 9، تبعًا لحادث الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية .

وذكر بيان أصدرته وزارة الأشغال العمومية و النقل، اليوم الثلاثاء ، أن هذا القرار جاء “تطبيقًا لمبدأ الحيطة و تبعًا لحادث طائرة بوينغ 737 ماكس8 التابعة لشركة الطيران أثيوبيا أيرلانز”.و أضاف أن السلطة المكلفة بالطيران المدني في الجزائر ستبقى “تتابع عن كثب نتائج التحقيق التقني” المتعلق بحادثة طائرة البوينغ 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية.

عمّـــار قـــردود

19 مارس، 2019 - 12:40

أويحي يُكذّب “الخبر”

كشف مصدر أرنداوي مطلع لـــ”الجزائر1″ أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و الوزير الأول السابق أحمد أويحي رفض نصائح مقربيه بضرورة رفع دعوى قضائية ضد جريدة “الخبر” بتهمة الإساءة إليه و ترويج معلومات مغلوطة حول أملاكه و تحضيره للهروب من الجزائر.

و بحسب ذات المصدر أبلغ أويحي مقربيه بأن الظرف الراهن لا يسمح بالقيام بذلك لأنه سيجعل من “الخبر” بطلاً قوميًا و يفضل إرجاءه إلى وقت لاحق حالما تهدأ الأوضاع بالبلاد.

و كان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى،قد فنّد ما أسماه بـ”الإشاعة” التي نقلتها جريدة “الخبر” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، حول بيعه لمنزله الشخصي ومغادرته لأرض الوطن.
وجاء في بيان لـ”الارندي” ، اليوم الثلاثاء،: “أن الأمين العام أحمد أويحيى فضل سنة 1993 ترك منصبه كسفير ليلتحق بأرض الوطن لخدمة الجزائر وعدم مغادرتها طوال سنوات المأساة الوطنية” .وأضاف البيان :” أنه ليس بالشخص الذي يفكر بترك بلاده الذي لا بديل عنه”.

عمّــــار قـــردود

19 مارس، 2019 - 11:48

اللغة الفرنسية تُحتضر في الجزائر…!

أفاد تقرير حديث لمرصد اللغة الفرنسية التابع للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أن 33 بالمائة من الجزائريون يستخدمون اللغة الفرنسية في حياتهم اليومية.وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيًا في عدد المتحدثين باللغة الفرنسية،

فيما تُعتبر تونس أكبر بلد مغاربي يتحدث فيه مواطنوه باللغة الفرنسية بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان المقدّر بحوالي 11 مليون نسمة، و 35في المائة من المغاربة يستخدمون اللغة الفرنسية في حياتهم اليومية، أي ما يمثل حوالي 12 مليون مغربي، فيما تصل النسبة في موريتانيا إلى 13 في المائة.و بالرغم من أن الفرنسية ليست لغة رسمية في الجزائر لكن توارثتها الإدارة الجزائرية من العهد الاستعماري وبقيت تُستعمل كلغة رسمية من طرف مختلف مستويات الإدارة.

وأشار التقرير إلى أن اللغة الفرنسية تظل في جميع دول المغرب العربي، وإن لم تكن رسمية، تُدّرس في المدارس الابتدائية أو الثانوية إلى جانب اللغة العربية أو اللغات الوطنية، إلاّ أنها تتطور في قطاع التعليم الخاص والتعليم العالي، كما توجد في الإدارة والعالم المهني ووسائل الإعلام والكتاب والصحافة.

وأكد التقرير أن إتقان اللغة الفرنسية يُعتبر من المهارات التي يسعى إليها العالَمان الأكاديمي والمهني في دول المغرب العربي، كما أنها مطلوبة بشكل خاص في قطاعات العلاقات التجارية والمبيعات والمنظمات الدولية والفنادق والسياحة.

وكشف ذات التقرير أن اللغة العامية في دول المغرب العربي ولبنان هي لغة مستعملة على نطاق واسعة في المقام الأول، وتبقى مكانة الفرنسية هي المسيطرة و الطاغية دون أي لغة أجنبية أخرى لأنها تصل دائماً على الأقل إلى المرتبة الثانية، سواء في البيت أو المدرسة أو العمل أو الأنشطة الترفيهية.

وبحسب التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية الذي يصادف تاريخ 20 مارس من كل سنة، فإن عدد الناطقين بالفرنسية عبر العالم يقدر بـ300 مليون، بنسبة ارتفاع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2014.

وأشار التقرير، الذي يصدر مرة كل أربع سنوات، إلى أن اللغة الفرنسية هي خامس لغة أكثر استخداماً في العالم، بعد الصينية والإنجليزية والإسبانية والعربية، كما تتواجد الفرنسية في القارات الخمس، وهي لغة رسمية في 32 دولة وفي معظم المنظمات الدولية.وكشف التقرير أن الفرنسية لغة تدريس لدى أكثر من 80 مليون فرد في 36 بلداً وموطنًا، كما أنها لغة أجنبية يتعلمها أكثر من 50 مليون شخص، ورابع لغة على شبكة الإنترنت.

ويتواجد ما نسبته 59 في المائة من الناطقين باللغة الفرنسية في القارة الإفريقية، وتستند الشروط الأساسية لتقدم استخدام الفرنسية في القارة السمراء إلى الديمغرافية والالتحاق بالمدارس، ويتوقع أن يصل العدد الإجمالي للناطقين بها على المستوى العالمي إلى 747 مليون شخص في أفق سنة 2070، أي بعد خمسين عاماً.

وحذّر التقرير من صعوبة مواجهة التحديات المتعلقة بالالتحاق بالمدارس في ظروف جيدة والتعلم باللغة الفرنسية، وذلك بسبب وجود أكثر من 30 مليون طفل غير ملتحق بالمدرسة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء لوحدها.

كما أظهر التقرير أن معظم الناطقين بالفرنسية في إفريقيا يجيدون لغات عدة، وتحاول اللغة الفرنسية في مختلف الدول الحفاظ على موقعها أمام زحف اللغات الأخرى، خصوصاً اللغة الإنجليزية، وتعمل مصالح فرنسا على ذلك من خلال مراكز اللغات والمعاهد الفرنسية والجمعيات التي تقدم خدمات التعلم للراغبين في تعلم الفرنسية، إضافة إلى المتعلمين الوافدين إلى البلدان التي توجد فيها الفرنسية لغة رسمية.

عمّــــار قـــردود

19 مارس، 2019 - 09:54

“الخبر” تنقلبّ على أويحي… !

كشفت جريدة “الخبر” اليوم الثلاثاء،عن عرض الوزير الأول المُقال، أحمد أويحيى، فيلته المتواجدة بأعالي حيدرة قرب مقر الأفالان للبيع،و أفادت أن الوزير الأول السابق، المُقال بعد اندلاع الحراك الشعبي، يكون من المبادرين إلى بيع عقاراته في الجزائر

بعد أن عرض فيلته المتموقعة في حي راق بحيدرة للبيع بسعر سيكون أضعاف أضعاف ما دفعه للخزينة العمومية عندما تنازلت له مديرية أملاك الدولة عن هذه الفيلا بسعر رمزي، وهو ما اعترف به أحمد أويحيى شخصيًا في ندوة صحفية نشطها سنة 2004، في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية التي كللت آنذاك بتمديد العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت المصادر ذاتها إن سعر فيلا أويحيى الفخمة المعروضة للبيع لا يقل عن 50 مليار سنتيم، بحكم موقعها الاستراتيجي بأعالي العاصمة قريبًا من مقر الأفالان، حيث كانت هذه الأخيرة مقرا لسفارة يوغوسلافيا سابقًا.و قالت أن هذا التحرك جاء ليؤكد مخاوف أويحي من إرتدادات الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام و رجالاته،خاصة بعد رفض الجزائريين لتمديد العهدة الرابعة و إقالته من الحكومة.

و إفصاح “الخبر” عن هذه المعلومة الخطيرة ،و في هذا الوقت تحديدًا، تُريد بها توريط أويحي و تحريض الجزائريين عليه و هي التي كانت أداة إعلامية طيعة في يد أويحي عندما كان قويًا و في السلطة و يُحسب له ألف حساب،لتنقلب عليه بعد أن فقد بريقه و بات ضعيفًا و لا حول و لا قوة له بعد طرده من السلطة،و هي قمة النفاق و الخذلان من جريدة ترفع شعار “الصدق و المصداقية”… !.

فقد كانت “الخبر” أكثر بل و أشد المدافعين عن أويحي “الوزير الأول القوي” و وصلت بها “الشيتة” إلى درجة نشرها لخبر كاذب زعمت فيه تقديم وزير العدل الطيب لوح لاعتذاراته من أحمد أويحي، ففي شهر نوفمبر الماضي و بعد تصريحات وزير العدل الطيب لوح التي أطلقها من ولاية وهران ، بشأن قضية سجن الإطارات سنوات التسعينات.سارعت الخبر عبر مقال نشرته بتاريخ 10 نوفمبر 2018 بعنوان “لوح يقدم اعتذاره لأويحيى!”.

زعمت فيه الخبر-كذبًا و بهتانًا-على لسان برلماني ينحدر من ولاية تلمسان قال أن التصريحات التي أطلقها وزير العدل،لم تكن موجهة إلى أويحي و إنما إلى وزير العدل في تسعينيات القرن الماضي محمد آدمي و محمد بتشين.

و قام كاتب المقال بإختلاق سيناريو من وحي خياله أو بناء على إملاءات من محيط أويحي قبل أن يرد الوزير لوح على “أكاذيب جريدة الخبر” و يبدو أن الأداة المستعملة هنا هي جريدة الخبر التي إتهمها لوح بأنها جانبت أخلاقيات المهنة.وذلك مثلما جاء في بيان وزارة العدل ” إن وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، يتأسف لعدم احترام صاحب المقال لأخلاقيات المهنة القائمة على التأكد من صحة الخبر بالرجوع إلى مصدره قبل النشر”.

“الخبر” التي كانت تدافع عن أويحي “القوي” باستماتة كبيرة،و تنشر مقالات تحت الطلب و لا تتحرك إلا بإيعاز من أويحي،إنقلبت على عقبيها و أرادت هي الأخرى ركوب موجة الحراك الشعبي و راحت تستعرض عضلاتها المصطنعة بالإساءة إلى أويحي الذي غرفت من أمواله الكثير بعد أن أصبح أويحي “الضعيف”.

و يبدو أن “الخبر” و القائمون عليها لا يزالون يستحمرون الجزائريين و يستغفلونهم من خلال مواقفها المتناقضة و التي يعلمها الجميع،و أنها و على غرار بعض وسائل الإعلام إصطفّت إلى صفّ الجزائريين و ركبت موجة الحراك الشعبي مضطرة إلى ذلك حفاظًا على مصالحها و تواجدها على الساحة الإعلامية ليس إلا.

عمّــــار قـــردود

عاجل