أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، أن كلّ ما يروج من ادّعاءات بخصوص إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، لا أساس له من الصحّة، وأنّه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني .
و صرحت الوزارة في بيانها أن تونس تحترم المواقف السياديّة لمختلف الدول، وأن موقفها هذا ثابت ومبدئي، ولن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية ، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية التونسي ، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه، لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة .
وجددت تونس، ضمن البيان نفسها تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق ، مشددة على أنها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ، طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي .
من جهة أخرى، إعتبرت الوزارة أن هذا الموقف المبدئي نابع من إرادة الشعب التونسي، ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها، وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى .
ميلس عبد الرؤوف
