عالجت اليوم الأربعاء، محكمة الجنح بسيدي أمحمد، ملف قضية الرئيس السابق للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، والخبير لدى صندوق النقد الدولي جمال شرفي، بعد متابعته بتهم إختلاس ممتلكات في القطاع الخاص.
و حسب ما دار في الجلسة فإن شرفي، إختلس مبلغا ماليا من صندوق النقابة قدر بـ مليار و 200 مليون سنتيم، و إشترى سيارة فاخرة بأموال النقابة من نوع رونج روفر.
الإختلاسات حدثت خلال فترة تولي المعني منصب رئيسا للنقابة خلال الفترة 8 جويلية 2013 إلى غاية 18 ديسمبر 2015، بعدها سحبت منه الثقة خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بالشركة.
و بعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر، و ذلك من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه و الذي قضى بإدانته بعام حبسا نافذا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2019.
و بعد إستجوابه من قبل قاضي الجلسة، صرح أنه تم سحب الثقة منه بصفة غير قانونية كما تم تنصيب الأمين العام في مكانه، هذا الأخير يتوجب عليه تقديم حصيلة للمبالغ المالية المودعة في صندوق النقابة كما يتوجب عليه إعداد التقارير.
كما أكد المتهم أثناء إستجوابه من قاضي الجلسة أنه لايوجد أي تحفظ من قبل محافظ الحسابات، وبخصوص السيارة التي إشتراها من أموال النقابة، أكد المتهم أن المبلغ الذي إشتراها به هو من مستحقاته المالية.
من جهته دفاع الطرف المدني النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، أكد أن عناصر التهمة المتابع بها ثابثة في حقه، وعليه طلب تعويضا قدره 5 ملايين دينار.
هذا و قد التمس وكيل الحمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، في حق المتهم جمال شرفي تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج.
ليتم إدانة شرفي من قبل قاضي الجلسة بعقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية، إلى جانب تعويض قدره 15مليون دج، مع الأمر بإيداعه من الجلسة رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش.
بركان أميمة
