7 سبتمبر، 2020 - 10:02

جراد..هناك تطور كبير فيما يخص الوضع الوبائي بفضل وعي المواطنين

صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن هناك تطور كبير فيما يخص الوضع الوبائي بفضل وعي المواطنين الذين أخذوا بعين الاعتبار نصائح السلطات المحلية.

س.مصطفى

7 سبتمبر، 2020 - 09:56

والي تلمسان في زيارة تفقدية لمركز مكافحة السرطان بشتوان

قام يوم الأحد والي ولاية تلمسان السيد أمومن مرموري  بزيارة تفقدية قادتة إلى مركز مكافحة السرطان ببلدية شتوان.
تفقد فيها والي الولاية مرافق هذه المؤسسة الصحية العمومية كما كانت له الفرصة للإستماع إلى عرض حال قدمه مدير التجهيزات العمومية حول تقدم الأشغال التقنية على مستوى بعض الأجنحة. بعدها إستمع الوالي إلى الإنشغالات التي طرحها السلك الطبي العامل بهاته المؤسسة فيما يخص التجهيزات الخاصة الموجودة بالمركز.
في هذا الشان أكد المسؤول الأول بالولاية عن الإستعداد الكامل لمرافقة هذه الأطقم الطبية من أجل التكفل الأحسن بالمرضى.
الزيارة جرت بحضور مدير الصحة و مدير التجهيزات العمومية و السلطات المحلية.

 

عبد القادر بن خالد.

7 سبتمبر، 2020 - 09:30

إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط بالمؤسسة العقابية في البليدة

إنطلقت صبيحة اليوم الإثنين إمتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة 2020 بالمؤسسة العقابية بالبليدة.

كما  مشاركة3861 مجبوس في شهادة التعليم المتوسط لدورة سبتمبر 2020 موزعين على 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية

 

ف.سمير

7 سبتمبر، 2020 - 09:18

الإطلاق الرسمي لثلاثة مشاريع رقمية جديدة في قطاع التربية

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية على هامش اشرافه رفقة الوزير الاول على إنطلاق امتحان شهادة البيام من البليدة، ، عن الإطلاق الرسمي لثلاثة مشاريع رقمية جديدة في القطاع.

وقال واجعوط “المشاريع الجديدة تاأتي في إطار رقمنة قطاع التربية”.

مشيرا ان “المشاريع تتمثل في كل من مشروع “كفاءتاك” الذي يسمح للتلاميذ من تطوير مواهبهم وكفاءاتهم التعليمة والعلمية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية”.

 

س.مصطفى

7 سبتمبر، 2020 - 09:11

الوزير الأول ووزير التربية يشرفان على إنطلاق إمتحان شهادة البيام

اشرف، اليوم الإثنين، الوزير الأول، عبد العزيز جراد ووزير التربية، محمد واجعوط، على مراسم إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط  من ثانوية الفتح بولاية البليدة.

 

س.مصطفى

6 سبتمبر، 2020 - 19:46

النص الكامل لإجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعا برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني خصصّ لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية.

والمصادقة المجلس  على مشروع تعديل الدستور قبل إحالته على البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثمّ عرضه على استفتاء الشعب.
واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول الذي أكّد فيه أنّ مشروع التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية، كما أنّه يضيف إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بعض المبادئ التي استوجبتها متطلبات التعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج.
وقدّم الوزير الأول المشروع موزعا على عدة محاور صيغت في ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلّفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية، والقوى السياسية، وعددها 5018، وهي عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتُكرّس احترام الإرادة الشعبية، وتُعزّز الانسجام الوطني، ومبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتُجنِّب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريّات المواطن، كما أنّ المشروع المقترح يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءًا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرّة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة.
وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، تدخل رئيس الجمهورية، بالتوضيحات والتوجيهات التالية:

أولاً: إنّ الوعود الإنتخابية هي التزامات صادقة شرعتُ في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محدّدة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الإنغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة.

ثانيًا: إنّ المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبّي مطالب الحراك الشّعبي المبارك الأصيل؛ لذلك حرصت، على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصنّاع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.

ثالثًا: إنّ ما يُنشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد الذي يعدّ من أسباب سقوط الدول، يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي، وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة، وثرواتها ويفسّر في ذات الوقت حدّة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم؛ وعليه، فإنّ زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته، ونفوذه ولن يتأتّى ذلك إلاّ بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع، ونكران الذات حتّى يشعر كل مواطن وخاصة من فئة الشباب بأنّ شيئا قد تغيّر فعلا وأنّ الدولة هي فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته، ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية.

رابعًا: إنّ تطبيق هذا التعديل الدستوري ـ إذا ما وَافق عليه الشعب ـ يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.

خامسًا: إنّ مشروع التعديل الدستوري يوفّر كلّ الضمانات لنزاهة الإنتخابات سواء بدسترة السلطة المستقلّة لمراقبة الإنتخابات، أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشّعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشّح حتى يُحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين؛ لذلك، كان الواجب يقتضي تسبيق التعديل الدستوري، لأنّه ليس من المعقول أن نجدّد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا.

وختم رئيس الجمهورية تدخله بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخبراء على جهودهم في إنجاز المهمة التي أنيطت بهم على أحسن وجه؛ وعبّر عن ثقته في وعي الشّعب بكل قواه، ولا سيما المجتمع المدني، وتجاوبه لإرساء اللبنة الصلبة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة.