أشرف اليوم الزير الأول عبد العزيز جراد, على إحياء اليوم العالمي للجمارك المصادف لـ26 جانفي من كل سنة, في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وتأتي هذه الفعالية بعنوان “الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة الإمداد المستدامة”.

قدوش مهدي.

إندلعت إشتباكات جديدة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في مدينة سبيطلة وسط البلاد مساء الإثنين بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بقنبلة مسيلة للدموع خلال مظاهرات جرت الأسبوع الماضي.

وإنتشرت وحدات من الجيش أمام المؤسسات الحكومية في سبيطلة, المدينة الواقعة في منطقة القصرين, منعا لأي محاولة لإقتحامها. وأفاد شهود عيان أن الإشتباكات إندلعت في الحي الذي كان القتيل يقيم فيه وأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقال مدير المستشفى الجهوي بولاية سوسة (شرق), شوقي بن حمودة, إن الشاب هيكل الراشدي فارق الحياة في المستشفى عصر الإثنين, من دون أن يحدد سبب وفاته.

وكانت إشتباكات قد إندلعت في سبيطلة الأسبوع الماضي إثر ورود شائعات عن وفاة هذا الشاب الذي أكدت وسائل إعلام محلية وأقارب له أنه أصيب في 19 جانفي بقنبلة مسيلة للدموع. ويومها نفت وزارة الداخلية وفاة الشاب, مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا حول ملابسات إصابته.

ودعت 28 منظمة غير حكومية إلى تنظيم مسيرة يوم الثلاثاء أمام البرلمان للتنديد خصوصا بـ”السياسة البوليسية” في التعامل مع الإحتجاجات.

قدوش مهدي.

عرفت هولندا ليل البارحة موجة ثانية من أعمال شغب نفذها معارضون لقرار حظر التجول الذي من شأنه منع تفشي إنتشار كوفيد-19.

وتسبب قرار حظر التجول الذي فرض منذ نهاية الأسبوع الماضي في هولندا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بأعمال شغب مع مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية وأعمال تخريب طالت متاجر في مدن امستردام وروتردام ولاهاي الرئيسية فضلا عن مدن أصغر مثل هارلم واميرسفورت وخيلين ودين بوش.

وأوقف أكثر من 70 شخصا الاثنين حتى الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش بحسب التلفزيون الهولندي العام “نوس”.

وكانت الشرطة أوقفت في الليلة السابقة 250 شخصا في مدن عدة. وندد رئس الوزراء مارك روته ب”العنف الإجرامي” معتبرا أنها “أسوأ أعمال شغب في غضون أربعين عاما”. مضيفا:”هذا لا يمت بصلة إلى النضال من أجل الحرية. نحن لا نتخذ هذه الإجراءات كلها لمجرد الاستمتاع. نقوم بذلك لمكافحة فيروس والفيروس هو الذي يخطف حريتنا راهنا”.

قدوش مهدي.

بلغ موقع الجزائر 1 أن المكلف السابق بمهمة في رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، توعد  بالرد على حملة الانتقادات التي استهدفته لا سيما عقب إنهاء مهامه من الرئاسة.

وقال لعقاب في رسالة نقلتها صحيفة الخبر إن خروجه عن صمته يأتي “وفاء والتزاما مني بالبرنامج الإصلاحي الوطني المتعدد الأبعاد الذي جاء به رئيس الجمهورية، الذي ساندته وأسانده من أي موقع كنت، وردا على الحملة القذرة التي تستهدفني، وتستهدف من خلالي شخص رئيس الجمهورية”.

وأضاف “شنت مؤخرا بعض صفحات التواصل الاجتماعي حملة مسعورة ضد شخصي، تستهدف بشكل واضح تشويه صورتي وسمعتي، بنشر معلومات كلها كاذبة ومضللة”.

وأردف المسؤول السابق برئاسة الجمهورية “وصل الأمر بجمعية نكرة وغير معتمدة إلى حد نشر بيان خلاصته التحريض على تصفيتي بتهمة حيادي عن الخط الوطني!!”.

وحسب ذات المصدر، أبدى أستاذ الإعلام والاتصال في الرسالة أسفه على نشر البيان في بعض الصحف الالكترونية “دون أدنى مهنية”.

وتابع “إذا كان أصحاب تلك الحملة ينتظرون أن يصدر مني تعليق يسيء إلى الدولة ومؤسساتها ورموزها وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، فهم مخطئون ومتوهمون ويستطيعون الانتظار”.

وأكد المكلف السابق بمهمة في رئاسة الجمهورية احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن شرفه وشرف عائلته، بفضح كل من نشر البيان عبر الوسائل المتاحة.

وأوضح أن رده سيكون مباشرة بعد عودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن لاستكمال تحقيق مشروعه الوطني، محملا تلك الجهات مسؤولية أي مكروه يصيبه أو يصيب عائلته.

يحيي المصريون، اليوم الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة 25 يناير، التي عول عليها كثير من المصريين في نقل بلدهم إلى قائمة الدول التي يسودها مناخ الحرية والديمقراطية والعدالة.

أن المقوم الاقتصادي في الحياة، يمثل وفق محللين، المحرك الأول لمعظم مساعي التحرر، والذي يعود للأوضاع المعيشية للمصريين، قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإبان حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، يمكنه أن يلمس بسهولة ذلك التردي الواضح في حياة الناس، على مستويات الصحة والتعليم، والارتفاع الكبير في مستويات الفقر والبطالة، وهو ماكان متزامنا مع حالة من الفساد الكبير الذي اغرق البلاد. وبالنظر إلى شعارات الثورة المصرية التي طالبت بـ “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، يرى جانب من المصريين أن الثورة لم تحقق أيا من أهدافها، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتضييق على الحريات، وما يرونه غيابا للعدالة الاجتماعية وزيادة الفوارق بين الطبقات.كما يرون أن الأوضاع ماتزال كما كانت عليه، إن لم تكن إزدادت سوءا وترديا، وهم يستشهدون بالارتفاع المتواصل، في مستويات الفقر والبطالة، وذلك الانهيار في الخدمات الأساسية، وأهمها الصحة والتي بدت في حالة من الفوضى والارتباك، في تعاملها مع تفشي وباء كورونا، بحيث لم يجد القطاع الأكبر من فقراء المصريين، الذين طالهم الوباء، مكانا مناسبا للعلاج و انعكاسات سلبية اخرى على كافة المجالات. في المقابل، يرى جانب آخر من المصريين أن ثورة 25 يناير تمكنت من تحقيق الكثير من الأهداف، في ضوء زيادة ملحوظة في عدد المشاريع التي تنفذها الدولة وما يرونه تقوية لدور ونفوذ مصر على الصعيد الخارجي مشيدين ب بمساعي السلطات المصرية في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية عبر العديد من الملفات منها ملف الاسكان والبنية التحتية.

خيري جازية

توقع وزير الطاقة, عبد المجيد عطار, أن تستقر أسعار النفط في حدود الـ 55 دولار للبرميل خلال العام الجاري, نظرا للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا, والإتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول أوبك وأوبك + بعدم زيادة الإنتاج إبتداء من جانفي 2021. 

وأشار عطار , إلى أن الجزائر خسرت خلال السنة الماضية أكثر من 10 ملايير دولار من صادرات النفط والغاز سعرا وكمية.

وفي هذا الصدد أشار أن أسعار النفط شهدت أدنى إنخفاض لها خلال جائحة كورونا بسبب الحجر وتداعياته على النقل الدولي, حيث بلغت أقل من 20 دولار خلال أفريل 2020, ما دفع بالدول المنتجة إلى إتخاذ تدابير إستعجالية, حيث تدخلت أوبك وأوبك + لإعادة التوازن إلى السوق النفطية, موضحا أن الدول المنتجة التي كانت دوما تدافع عن رفع حصتها خلال الإجتماعات كالسعودية, غيرت مواقفها من أجل إرتفاع الأسعار .

كما حيا عطار القرار التاريخي للسعودية التي خفضت إنتاجها بمليون برميل يوميا, إضافة إلى قرارات إجتماع أوبك+ في نوفمبر الماضي القاضية بعدم زيادة الإنتاج بـ 2 مليون برميل يوميا التي كانت مقررة إبتداء من جانفي الجاري ولا زيادة أخرى بـ 500 ألف برميل يوميا إبتداء من فيفري ومارس وأفريل وهو ما سمح ببلوغ أسعار النفط 55 دولار.

وقال عطار إن التوصل إلى عدة لقاحات لفيروس كورونا المستجد سيسمح بإستعادة حركة النقل الدولي بحرا وبرا وجوا ما يرفع الطلب على النفط متوقعا إستقرار الأسعار عند حدود 55 دولار للبرميل, مؤكدا أن سعر البرميل مربوط بالوضعية الوبائية, مستبعدا أن يبلغ سعر البرميل 60 دولارا خلال السداسي الأول من 2021 وقال إنه يجب إنتظار إلى غاية 2022 و2023 ليبلغ مستوى الـ 80 دولارا.

وكشف عطار أن الإستهلاك الداخلي من الطاقة (غاز وكهرباء ووقود ونفط) يرتفع سنويا بـ 5.6 بالمائة, مشيرا إلى الإستهلاك المحلي من الغاز يبلغ 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية وهو ما سيؤثر حتما على إحتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي وكذا من النفط وهو ما دفع إدراج نوع جديد من عقود الشراكة مع الأجانب لتدارك هذا التناقص من خلال تطوير الإستكشافات في مناطق جديدة.

قدوش مهدي.