1 يونيو، 2019 - 00:07

جزائريون يسرقون علب التونة عقب حادث مرور بسطيف..”يترباو_قاع”..!

مرة أخرى،أثبت بعض الجزائريين أنهم لا يُمتون للإسلام أو للأخلاق بصلة،و أنهم و بالرغم من أننا في شهر رمضان الفضيل الذي تُصفد فيه الشياطين،إلا أنهم لا يزالون يتبعون هوى شيطانهم،فبعد حادثة سرقة بعض الجزائريين لفاكهة الموز التي وقعت من شاحنة إثر حادث مرور ببومرداس،وقع أمس الجمعة،حادث مرور خطير على مستوى الطريق السيار شرق غرب بولاية سطيف.

الحادث المذكور و قع بعد إصطدام عنيف بين سيارة أجرة و شاحنة نقل علب “التونة”،مما أسفر عن اصابة السائق.و الغريب في الجزائريون المارة أنهم و عوضًا أن يهرعون إلأى إنقاذ السائق و مساعدته على تجميع البضاعة التي سقطت إثر الحادث،راحوا يتنافسون على سرقة أكبر كمية ممكنة من علب التونة المتساقطة بكل برودة دم و وقاحة،و الكارثة أن ذلك يحدث عشية الإحتفال بليلة القدر المباركة،و جاء ساعات بعد مشاركة – ربما-البعض منهم في مسيرات الجمعة الــ15 و حمله لشعارات “يتنحاو_قاع” و كان الأجدر بهم حمل شعارات “يترباو_قاع”…!.

عمّــــار قــــردود

الجزائر1

31 مايو، 2019 - 22:56

جزائريون يطلبون اللجوء “الإجتماعي” إلى السجون!!

إذا كان السعيد بوتفليقة،الجنرال توفيق،الجنرال طرطاق،علي حداد،يسعد ربراب و لويزة حنون لم يكونوا يتوقعون يومًا أن تكون نهايتهم السجن و يرغبون بشدة في الخروج منه و لو كلفهم ذلك دفع كامل ثروتهم التي كوّنوها من أموال الشعب مقابل حريتهم..فإن هناك -للأسف-آلاف الجزائريين يرغبون في الدخول إلى السجن و يبذلون جهودًا كبيرة من أجل مخالفة القانون لأنهم فقط فقراء. و يريدون مكانًا يقيمون فيه مجانًا، حتى لو كان ذلك خلف القضبان..هذه إحدى الإفرازات السلبية و الخطيرة لسياسات النظام البوتفليقي الفاسد و البائد.

صرّح المدير العام للسجون مختار فليون بأن نسبة العائدين إلى الجرم بعد الإفراج عنهم، فاق 45 بالمائة عام 2009 وتعني هذا الإحصائية أن في كل ألف سجين استعاد حريته، يوجد 420 عادوا إلى ارتكاب نفس الأفعال التي حرمتهم من الحرية. ويقول مدير السجون بأن هذا العدد غير كبير، بل وفي انخفاض مقارنة بسنوات ماضية.

لكن حقوقيين جزائريين كشفوا لــــ“الجزائر1” أن نسبة العودة إلى السجون لدى المساجين الجزائريين أكبر بكثير عن تلك المعلنة من طرف المدير العام للسجون الجزائرية مختار فليون،و هي في حدود الــــ60 أو 70 بالمائة أي أنها تقارب النسب المسجلة في الدول الغربية و التي تصل 70 بالمائة. مرجعين أسباب ارتفاعها إلى غياب الرادع القانوني الصارم ،مشيرين إلى أنه حتى لو كانت النسبة في حدود 45 بالمائة فهي كبيرة و ليست بالهينة.

هذا و قد كشفت مصادر أمنية وقضائية محلية متطابقة بولاية أم البواقي لـــــ“الجزائر1”، أنه تم خلال العام الماضي 2016 وحتى أوائل شهر ماي الماضي إحصاء أكثر من 573 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و50 سنة سجنوا بعد ارتكابهم لجرائم مختلفة ،ثبت بعد تحريات مكثفة أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مجرمين بالفطرة وأنهم تعمّدوا ارتكابهم لجرائمهم، وإن بدت غير خطيرة بدافع الدخول للسجن لا أكثر هروباً من الجوع واللاّأمن، وطلبًا للغذاء والمأوى والأمن والأمان..قالبين بذلك الآية رأسًا على عقب..

حوالي 60 ألف نزيل بالسجون من ضمنهم 45 بالمائة “زبائن دائمون يغادرونها حينًا ثم يعودون”

أكد المدير العام لإدارة السجون الجزائرية و إعادة الإدماج مختار فليون أن عدد السجناء بالجزائر “لا يتجاوز 60 ألفًا”, مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها.و أوضح بأنه يجري حاليًا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة “توفر ظروفًا أفضل للمسجون و تتطابق مع المعايير الدولية”, و ذلك بطاقة استيعاب تتراوح بين 300 و 1000 مسجون, على أن يجري غلق المؤسسات العقابية القديمة عقب استلام هذه المشاريع.

و حول سؤال يتعلق بحقيقة وجود مشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين في أعمال إرهابية في زنزانات خاصة بعيدة عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة, نفى فليون ذلك.

و على صعيد ذي صلة, أكد فليون بأن النظام العقابي في الجزائر “قطع أشواطا كبيرة” منذ الشروع في إصلاح منظومة العدالة سنة 2003 الذي يرمي إلى “أنسنة السجون والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية على غرار القصر و النساء، وكذا تكوين المساجين و تمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع”.

و في هذا السياق, ذكر فليون بأن السنة الفارطة تميزت بحصول 1900 سجين على شهادة البكالوريا, فيما سيبقى باب التسجيلات مفتوحًا أمام المساجين هذه السنة إلى غاية 30 أكتوبر المقبل, علمًا أنه “لم يسجل لحد الآن عودة فائز بشهادة البكالوريا إلى السجن،، و هو ما يعد من أهم النتائج الإيجابية التي تمت معاينتها في هذا الصدد”, يقول ذات المسؤول.

هذا و ترتكز السياسة الوطنية الخاصة بالنظام العقابي بالجزائر، على “تكريس عنصر الشفافية فيما يتعلق بتسيير المؤسسات العقابية من خلال التعامل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية”, فضلً عن “إعادة تكييف العقوبات و إنشاء هيئات مهمتها متابعة تطبيق الاستراتيجية التي بادرت بها الدولة في هذا المجال و تقييمها”.

81 سجنا قيد الإنجاز في الجزائر لاستيعاب المزيد من المساجين

وتشير أرقام رسمية لوزارة العدل إلى أن “البرنامج الجاري يتضمن الشروع في إنجاز 81 مؤسسة عقابية منها 05 مراكز للأحداث ضمن برنامج خاص، وفقًا للمعايير الدولية الحديثة منها مؤسسات عقابية بطاقة 19 ألف مكان ضمن برنامج استعجالي، وإدراج واستعمال التقنيات الحديثة حول الإعلام والاتصال، من خلال إنشاء شبكة وطنية للمعلوماتية تربط كافة المؤسسات العقابية بالمجالس القضائية والوزارة”.
واعتنت وزارة العدل بالجوانب التقنية لإصلاح السجون على حساب “الجوانب الإنسانية”، من خلال عملها على “وضع تطبيق لتسيير الجمهور العقابي آليًا، يربط المؤسسات العقابية بالوزارة، وإنجاز شبكة محلية على مستوى المؤسسات العقابية لربط مختلف المصالح فيما بينها، مرفقة بشبكة أخرى لكن وطنية داخلية على مستوى المؤسسات العقابية، لربط جميع المؤسسات العقابية والمدرسة الوطنية لإدارة السجون وملحقتيها بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

الجزائر الخامسة عربيًا في عدد المساجين مقارنة بعدد السكان

حلت الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيًا بعد كل من المغرب وتونس والخامسة عربيًا من حيث عدد المساجين مقارنة بعدد السكان في تقرير قام به المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية نشره موقع “أنفوجرافيك” العربي.

وأفاد المسح الذي حمل عدد السكان والسكان بالنسبة لكل 100 الف نسمة وعدد سكان البلد وعدد السجناء بالإضافة إلى تاريخ آخر البيانات المتوفرة لكل دولة، حيث بلغ عدد المساجين 162 سجينا مقابل 100 ألف نسمة لسنة 2013 علمًا أن عدد سكان الجزائر آنذاك بلغ 37.28 مليون، بتعداد مساجين إجمالي بلغ 60.220 مما صنفها في المرتبة الخامسة، وقد جاءت الجارة المغرب الأولى مغاربيًا والثالثة عربيا، بـــ76000 سجين لسنة 2014 مقارنة بتعداد سكان بلغ 34.28 مليون نسمة، لتأتي بعدها تونس ب23.686 سجينا مقابل 11.15 مليون نسمة، أما على الصعيد العربي حلت البحرين في المرتبة الأولى ب4.028 سجين مقابل 1.34 مليون نسمة سنة 2013، تليها الإمارات بـــ 11.193 سجينا لـــ4.88 ملايين نسمة، وجاءت السعودية في المرتبة السادسة عربيًا بعد الجزائر، تليها كل من الأردن العراق، لبنان ليبيا، الكويت مصر جيبوتي سوريا قطر اليمن السودان وموريتانيا على التوالي في مسح شمل 18 دولة .

مختار فليون: أسباب الهروب إلى السجون اجتماعية بحتة

هذا و قد أكد مدير أدارة السجون الجزائرية مختار فليون،ظاهرة الهروب أو اللجوء إلى السجون من قبل بعض الأشخاصن لظروف اجتماعية أو مناخية قاسية، وأوعزها لفئة معروفة بالعودة، مقلا من حدتها ونسبة المعنيين. وقال مختار فليون أن الظاهرة ، وان كانت محدودة هي حقيقة ولا ننكرها، وهي ظاهرة عالمية، وأشار إلى أنها تمارس بشكل خاص في فصل الشتاء ، وبالتحديد ابتداء من شهر أكتوبر، جراء الحالة المناخية القاسية التي تسود هذه الفترة، في حين يعود بعضها إلى أسباب العوز وغياب دفء العلاقات الاجتماعية، وتوقف المتحدث مطولا عن هذه المسألة، محددا أسبابها وأبعادها الاجتماعية والقانونية والقضائية، مبرزا ضرورة تكفل وعلاج هذه الظروف المؤدية إلى مثل هذه الممارسات والسلوك.
وحسب مدير السجون فإن نسبة العود وسط المساجين ضعيفة تتراوح بين 42 و 45 بالمائة، ، مقارنة مع النسبة المسجلة في الدول الغربية التي تصل 70 بالمائة، وتحدث في هذا الشأن عن اهتمام السياسة العقابية الجديدة بمثل هذه الظواهر ، بسعيها إلى إيجاد حلول وعلاج وقائي بالاعتماد على التكوين ، التعليم، وتوفير فرص أكثر للاندماج في المحيط الاجتماعي.

جزائريون يطلبون اللجوء إلى السجون بحثًا عن لقمة تسد جوعهم و مكان يأويهم؟

من المنطقي والمنطقي جدًا أن نسمع بأشخاص يفرّون من السجون طلبًا للحرية والانعتاق، لأن النفس البشرية السّوية تأبى الحبس والقيد و تواقة للحرية، لكن أن نسمع بأشخاص يفعلون المستحيل لأجل ولوج السجون فتلك سابقة غير منتظرة وغير مقبولة، مهما تنوّعت الدوافع والأسباب والمبررات، فآدمية الإنسان في تمتعه بالحرية الطليقة التي وهبها الله له. لكن يبدو أننا أصبحنا نعيش في زمن انقلبت فيه كل الموازين واختلط فيه الحابل بالنابل.. وإلا كيف نفسّر أن هؤلاء الأشخاص الذين ضاقت بهم السبل وظلمتهم الظروف المعيشية المزرية، فقرروا في لحظة ضعف-دون تفكير على ما يبدو-ارتكاب أية جريمة كانت من أجل دخول السجن ولو لفترة زمنية وجيزة بحثًا عن الأكل والمأوى والأمن؟!!.
نحن نقرّ بأن الظروف المعيشية لعدد كبير من الجزائريين سيئة ومزرية عكس ما يروج له الخطاب الرسمي ، بل وأن هناك البعض منهم يقتاتون من المزابل والقمامات والذين لم يسعفهم الحظ يبيتون على الطوى، لكن ذلك لا يعني ارتكاب جرائم يحاسب عليها الشرع والقانون من أجل تحقيق حلم الدخول إلى السجن…!
فمهما كانت أوضاعنا المعيشية متدهورة، فذلك لا يمنحنا الحق في الحصول على قوت يومنا على حساب الآخرين والقانون.. وقد حذّر بعض المحامين ورجال القانون من انتشار هذه الحالات المعزولة والفردية بشكل كبير مستقبلًا، وتحوّلها إلى ظاهرة اجتماعية قائمة بذاتها، مما يهدّد السلم والأمن العموميين لو لم تتخذ الجهات المعنية الجدية في هذا الأمر و الإجراءات اللازمة الكفيلة بالحد من مثل هذه الحالات الشاذة والمذمومة.
والملاحظ -حسب ذات المصادر- أن بعض المحترفين “طالبي اللجوء إلى السجون” يختارون حتى مدة مكوثهم بالسجن، وكأنّي بهم في رحلة سياحية أو في فندق، وذلك من خلال ارتكابهم لجرائم صغيرة تتراوح مدة عقوبتها بالسجن بين 03 و06 أشهر سجنًا نافذًا، أما طالبي المكوث لأطول مدة زمنية ممكنة والتي تتراوح من سنة إلى 05 سنوات سجنًا نافذًا فيعمدون إلى ارتكاب جرائم من النوع “الثقيل”.
“التحرير” اتصلت بعدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين والقانونيين، وقد أجمع الجميع على خطورة الوضع في حال اتساع رقعته وتطوره إلى ظاهرة مرضية، فيما أشار بعض المحامين بأصابع الاتهام إلى وزارة العدل التي ساهمت عملية إصلاح العدالة التي باشرتها منذ سنوات، في ارتفاع عدد الهاربين إلى السجون في ظل التحسن النسبي لظروف المساجين، الأمر الذي جعل بعض المسؤولين الجزائريين السامين يقرون بأن نوعية الوجبات الغذائية المقدمة لنزلاء السجون الجزائرية أفضل بكثير من تلك المقدمة في الجامعات والمدارس.

فيما اتفق البعض على أن للظروف المعيشية والأمنية اليد الطولى في طفو مثل هذه الحالات الغريبة والشاذة على السطح. بقي أن نشير إلى أن إقدام بعض الأشخاص على ارتكاب الجرائم من أجل دخول السجون ليس بالشيء الجديد في الجزائر، حيث سجلت بعض مثل هذه الحالات وإن كانت معزولة أثناء الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي، عندما كان بعض الجزائريين يعمدون إلى فعل ما بوسعهم من أجل الدخول إلى السجون هربًا من الموت والقتل وطلبًا للأمن والأمان، حيث كانت السجون آنذاك ملاذًا آمنًا.
هي إذن قضية شائكة على وزيرة التضامن الوطني الجديدة غنية إداليا الاهتمام بها، واستنفار قواعد وزارتها لإيجاد الحلول الناجعة لها قصد ثني مثل هؤلاء الأشخاص عن التفكير مجرد التفكير في البحث عن ارتكاب جريمة ما، قد تساعدهم على دخول السجن من أجل بعض من الطعام الذي يسد جوعهم وعن مأوى يقيهم قرّ الشتاء وحرّ الصيف….. ولو إلى حين؟

من Prison Break إلى Escape to prisons

“بريزون بريك” Prison Break وتعني: الهروب من السجن هو مسلسل تلفزيوني أمريكي من تأليف الكاتب والمخرج بول شويرينغ. تم بث مواسمه الأربعة على شبكة فوكس التلفزيونية الأمريكية في الفترة ما بين 29 أوت 2005 و15 ماي 2009، أما الموسم الخامس فقد تم عرضه لأول مرة في 4 أفريل 2017،حيث بثت حلقاته التسع في أيام الثلاثاء عند الساعة 9:00 مساء بالتوقيت الأمريكي و اختتم الموسم في 30 ماي 2017.

تدور قصة المسلسل حول أخوين، أحدهما حكم عليه بالإعدام لجريمة لم يرتكبها، والآخر يرسم خطة مفصلة لمساعدة أخيه على الفرار من السجن ومسح سجله. تم إنتاج المسلسل من قبل شركة أدلستين-باروس للإنتاج، بالتعاون مع شركة التلفزيون الأصلي، وشركة تلفزيون فوكس للقرن العشرين. رُشحت موسيقى المسلسل التي ألفها الملحن رامين جوادي لجائزة إيمي في عام 2006 و تجدر الإشارة أن هذه السلسلة التلفزيونية الأمريكية الشهيرة تم عرضها في كافة دول العالم.

أما “إيسكاب تو بريزون” Escape to prisons و تعني :الهروب إلى السجون فهو مسلسل جزائري يتوقع له المهتمون بالسينما الجزائرية نجاحًا باهرًا لأنه يرصد بكيفية ذكية حالات متعددة لجزائريين يعملون المستحيل من أجل الهروب إلى السجن لحاجة في نفوسهم، و هي الحاجة التي ينفطر لها القلب و يشيب لها الغراب عندما نعلم أنها لا تعدو حاجاتهم الماسة للقمة يسدون بها جوعهم و مأوى يحميهم من قر الشتاء و حر الصيف و حتى البحث عن الأمن و الأمان….يحدث هذا في الجزائر…جزائر العزة و الكرامة؟.

عمّــــارقـــردود

31 مايو، 2019 - 16:36

إبن رجل أعمال معروف يقود شبكة وطنية تتاجر بالمخدرات

تمكنت يوم الجمعة، عناصر مكتب الأمن الداخلي التابع لناحية العسكرية الأولى بالبليدة وبالتعاون مع أمن ولاية البليدة من تفكيك شبكة وطنية للمتاجرة بالجملة في المخدرات،يقودها إبن مستثمر معروف بالبليدة،حيث تم حجز 332 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة داخل فيلا رجل الأعمال
كما تم حجز كمية أخرى كانت مخبأة في إحدى مزارع هذا الأخير، وتوقيف شريكيه وحجز 3 سيارات سياحية.

س.مصطفى

31 مايو، 2019 - 16:30

علي بنواري.. الإنتخابات الرئاسية ستكون نهاية السنة

اكد علي بنواري ، وزير المنتدب السابق للخزينة، رئيس حزب نداء الوطن،  أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستجرى على الأرجح في نهاية عام 2019 وانه سيرشح نفسه للرئاسة التي ستجري خلال نهاية السنة الجارية حسب قوله..

ف.سمير