توقع البنك العالمي في تقريره الإقتصادي الأخير عن الجزائر, نموًا إقتصاديًا بنسبة 3.8 بالمائة في عام 2021, مقابل إنخفاض في عام 2020 بفعل فيروس كورونا وعواقبه على الإقتصاد والتشغيل.
وأوضح البنك في المذكرة المعنونة بـ”تجاوز وباء كوفيد-19, الشروع في إصلاحات هيكلية -خريف 2020″, أنه يتوقع نموًا خارج المحروقات بـ +3.6 بالمائة في عام 2021 (مقابل توقع -6 بالمائة في عام 2020) بإجمالي ناتج خام يقدر بـ19.400 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 149.6 مليار دولار أمريكي (مقابل 18.300 مليار دينار جزائري أو 143 مليار دولار أمريكي في عام 2020).
وأضافت الوثيقة ذاتها أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيبلغ قيمة 16000 مليار دينار جزائري في عام 2021 (مقابل 15400 مليار دينار جزائري عام 2020) بينما من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3323 دولارًا مقابل 3232 دولارًا في عام 2020.
ووفقًا لمذكرة البنك الدولي, فإن الإنتاج المتوقع من النفط الخام هو 955 مليون برميل/في اليوم, مقابل إنتاج 885 مليون برميل في اليوم في عام 2020, في حين أن صادرات النفط الخام ستكون 388.5 مليون برميل/يوم (مقابل 363.8 مليون برميل/يوم).
كما أنه من المتوقع أن يصل سعر تصدير النفط الجزائري إلى 42 دولارًا في عام 2021 مقابل 40.4 دولارًا في عام 2020. وتتوقع المذكرة نموًا بنسبة 3.8بالمائة في مؤشر أسعار المستهلك في عام 2021 مقابل 2.1بالمائة في عام 2020.
وأكد البنك الدولي في مذكرته أن “الإنتعاش الإقتصادي الجزئي في عامي 2021 و2022 مشروط بإنخفاض ملحوظ في إختلالات الإقتصاد الكلي وبإنتعاش صريح للطلب المحلي الإجمالي وإنتاج وصادرات المحروقات”. ولكن بالنظر إلى صعوبات الميزانية, ينبغي أن تكون المحركات الرئيسية للنمو الإقتصادي هي الإستهلاك والإستثمار الخاص وكذلك الصادرات.
قدوش مهدي.
