دعت حركة مجتمع السلم, في لقائه الأسبوعي العادي لمتابعة أعمال هياكل الحركة ومؤسساتها وكذا التطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية, إلى إطلاق سراح سجناء الرأي دون إستثناء منذ فترة المأساة الوطنية إلى اليوم والتوجه الشجاع إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية, منصفة ومنفتحة من حيث حرية الإعلام وإعتماد الأحزاب والجمعيات.
وحسب ما أفاد بيان الحركة, فإن ضمان المستقبل الواعد للجزائر يبدأ بتجسيد الإرادة الشعبية الحقة دون وصاية بأي شكل من الأشكال, والثقة التامة في إختيارات الشعب الجزائري, وعدم تكرار التجارب التي أفضت إلى كل الأزمات التي نعيشها.
كما دعت إلى التأمل في التصريحات الخطيرة والمهولة التي صدرت عن رئيس حكومة سابق وبعض رجال الأعمال بما يبين حجم الإنحراف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وضرورة توسيع التحقيقات للكشف عن جميع المستفيدين, وأن تلك الإنحرافات قابلة للتكرار في حالة عدم النجاح في التحول الديمقراطي الفعلي الضامن لتجسيد المعايير التامة للحكم الراشد.
من جهة أخرى ثمنت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد الرزاق مقري ما وصفته بـ “النجاح المعتبر للندوة السياسية التي نظمتها أحزاب ومنظمات وطنية فاعلة”, وأكدت إستعداد الحركة للدعم الكلي للمشروع الوطني الجامع المعلن عنه وما يتعلق به من أنشطة بغرض مواجهة التحديات الخارجية والمساهمة في إنجاح الإصلاحات.
كما ثمنت فاعلية هياكل الحركة ومؤسساتها محليا في مختلف الولايات وفي الجالية ضمن لقاءات المتابعة الأسبوعية, وكذا حالة الإستقرار والجاهزية والتجاوب الإيجابي مع مختلف التطورات والإستحقاقات.
قدوش مهدي.
