2 أكتوبر، 2020 - 21:50

خبيرة دستورية:”النفع العام سيكون بمثابة المعيار في دعم الحركة الجمعوية مستقبلًا”

نتطرق اليوم،في الحلقة الخامسة، ضمن سلسلة نقاشات “الجزائر1” حول التعديل الدستوري الذي سيُعرض للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل إلى المقترحات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني و تأثير ذلك على الحياة السياسية في الجزائر من خلال شرح وافي و شافي و مُبسط من طرف الخبيرة في القانون الدستوري الأستاذة فتيحة بن عبو:

برمضان: مشروع تعديل الدستور يولي أهمية لمشاركة المجتمع المدني في بناء دولة قوية
كد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارجي نزيه برمضان اليوم الخميس بالطارف على الأهمية التي يوليها مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل لمشاركة المجتمع المدني في بناء دولة قوية.

و صرح برمضان خلال لقاء تشاوري مع ممثلي المجتمع المدني بجامعة الشاذلي بن جديد بحضور والي الولاية، حرفوش بن عرعار و رئيس المجلس الشعبي الولائي لخضر بوحارة بأن “الحركة الجمعوية تكمل مؤسسات الدولة و أن إشراكها سيسهم في بناء جزائر جديدة”.

و أضاف بأن وثيقة تعديل الدستور تبرز دور المجتمع المدني و تكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية بين مؤسسات الدولة و الحركة الجمعوية.
و بعد ألح على أهمية إشراك المجتمع المدني في إرساء ديمقراطية تشاركية مع السهر على ضمان “تكوين و تأطير” الفاعلين فيه أكد برمضان أنه “يتوجب العمل من أجل عدم ترك أية ثغرة من شأنها أن ثؤثر سلبا على هذا التكامل” خاصة أنه المجتمع المدني ندعو غلى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة.و أضاف في ذات السياق: “كل ثغرة أو هفوة من شأنها أن تفتح المجال أمام الانتهازيين”.

و بعد أن تطرق إلى التسهيلات التي تمنحها الدولة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني خاصة من خلال إنشاء جمعيات محلية جديدة، أشاد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج بـ”أهمية تجند” الحركة الجمعوية في إطار تسيير جائحة كوفيد-19 خاصة من خلال خياطة الكمامات و توعية المواطن بأهمية احترام التدابير الوقائية من هذا الفيروس.

و خلال النقاش الذي دار خلال اللقاء، طرح ممثلو المجتمع المدني عديد الانشغالات ذات الصلة بالصعوبات التي تواجههم في الميدان وأهمية تذليلها للسماح لهم بالعمل “كما ينبغي لخدمة المواطن”.

التعديل الدستوري كرس الديمقراطية و دور المجتمع المدني في صنع القرار
أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية في الخارج, نزيه برمضان هذا السبت أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، كرس الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في صنع القرار بما يخدم مصلحة المواطن.

وقال برمضان خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني لولاية الجزائر، أن وثيقة التعديل الدستوري في ديباجتها كرست مبدأ التشاركية بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بما في ذلك الجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن اقتراح إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني هو تكريس لدور الجمعيات في بناء المجتمع وفق رؤية مستقبلية للجزائر الجديدة، مبرزا أن المرصد سيضم في تشكيلته ممثلين عن المجتمع المدني وعن الجالية الوطنية بالخارج.

وأشار أن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية مع ممثلي المجتمع المدني عبر مختلف الولايات هو التوصل إلى رؤية تشاركية تحدد بدقة الأولويات واتخاذ قرارات تخدم مصلحة المواطن.

كما تطرق برمضان إلى السلطة العليا لمكافحة الفساد المقرر إنشاؤها بموجب التعديل الدستوري، والتي تسمح بإشراك المجتمع المدني في مكافحة هذه الآفة، معلنا في السياق ذاته عن تنظيم يوم دراسي حول “المجتمع المدني ومكافحة الفساد” مطلع شهر نوفمبر المقبل.

فتيحة بن عبو-خبيرة في القانون الدستوري-:”النفع العام سيكون بمثابة المعيار في دعم الحركة الجمعوية مستقبلًا””
أوضحت الخبيرة في القانون الدستوري،الأستاذة فتيحة بن عبو،في تصريح لـــ“الجزائر1” أن “تضمن التعديل الدستوري العديد من المواد التي أشارت إلى حق المجتمع المدني في إنشاء الجمعيات بمجرد التصريح وأنه لا يمكن حلها إلا بمقتضى حكم قضائي ،أي لا حل إداري أو من منطلق سياسي بعد اليوم و هو ما يعتبر ضمانة كافية لاستقلالية جمعيات المجتمع المدني و التي ستكون لها كلمة عليا في المستقبل و قد تزاحم الأحزاب السياسية خاصة في ظل الجمود الحزبي و الحركية الباهتة لمكونات الساحة السياسية في الجزائر.

وحرص الدستور على أن يقتحم المجتمع المدني ومن أوسع الأبواب مجال المساهمة في تسيير وإدارة الشؤون العمومية،و قيام الدولة بتفعيل دور المجتمع المدني لا يعني استحواذ الدولة على مختلف مكونات المجتمع المدني والمس باستقلاليته وصدقيته،بل بالعكس لأن المجتمع المدني لا يزال في حاجة إلى الدعم والمرافقة المعنوية والمادية”.

و أضافت بن عبو أن عبارة المجتمع المدني وردت في أربعة أبواب من مشروع التعديل الدستوري الذي تضمن ستة أبواب فضلًا عن الديباجة التي كانت المحطة الأولى التي احتفت بذكر المجتمع المدني في الفقرة الحادية عشرة التي جاء فيها “إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني…”.

والفصل الثاني من الباب الأول و في المادة 10 التي تنصّ على” تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية “.

و في الفصل الثالث من ذات الباب والمخصص للدولة ،حيث نصت المادة 16 في بندها الثالث على:” تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني”.

كما نصت المادة 53 في بندها الثاني والواردة في الفصل الأول من الباب الثاني المكرِس للحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات على أن ” الدولة تدعم الجمعيات ذات النفع العام” و خلال السنوات الماضية كانت العديد من الجمعيات قد تحصلت على الكثير من الدعم دون أن يظهر لنشاطها عائد اجتماعي حقيقي، وعليه فالنفع العام سيكون بمثابة المعيار الأساسي في سياسة دعم الحركة الجمعوية مستقبلًا.

و في الباب الرابع من التعديل الدستوري والخاص بمؤسسات الرقابة فقد تعرض للمجتمع المدني في فصله الرابع المخصص للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وذلك في الفقرة الرابعة من المادة 205 والتي تجعل من بين مهام السلطة العليا للشفافية ” المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد “.

و في الباب الخامس والمتعلق بالهيئات الاستشارية فإننا نجد المادة 210 في بندها الأول والذي يتحدث عن المهام الأكثر التصاقًا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة “.

و أخيرا  المادة 213 التي أسست للمرصد الوطني للمجتمع المدني والذي هو “هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية ” ومن مهامه الأساسية أن “يقدم أراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني” كما سيكون من واجبات المرصد الوطني للمجتمع المدني” المساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية”.

و أشادت بن عبو بــ”الطابع الإيجابي للعديد من مواد التعديل الدستوري، على غرار تبني نظام التصريح لإنشاء الجمعيات أو تنظيم التجمعات والمظاهرات”.

جهاد أيوب

2 أكتوبر، 2020 - 16:38

وصول الفريق الجزائري المكلف بإصلاح خلل محطة توليد الكهرباء بليبيا

وصل اليوم الجمعة الفريق الجزائري إلى طرابلس للمساعدة في صيانة وحدات الخمس لمحطة توليد الكهرباء بليبيا.

حيث تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمسية الأربعاء، إتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة فايز السراج .

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن فايز السراج طلب من الرئيس تبون خلال المكالمة المساعدة العاجلة لإصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزوّد طرابلس.
وأضاف المصدر نفسه، أن الرئيس تبون إستجاب لطلب السراج وأمر من وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” للتوجه غدا إلى عاصمة البلد الشقيق.

2 أكتوبر، 2020 - 16:13

احمد بن صبان يمضي إتفاقية بث بطولة المحترف الاولى

اقدم صبيحة اليوم  المدير العام للتلفزيون العمومي الجزائري أحمد  بن صبان على امضاء إتفاقية حقوق البث التلفزيوني لبطولة المحترف الأول لثلاث مواسم

ف.م

2 أكتوبر، 2020 - 15:03

الهاشمي جعبوب يتسلم مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي

تسلم رسميا الهاشمي جعبوب, مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي خلفا لوزيرة التضامن الوطني والأسرة التي شغلت المنصب بضعة أشهر بالنيابة.

للإشارة فإن رئيس اللبجمهورية عبد المجيد تبون قد عين الهاشمي جعبوب وزير للعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الأربعاء الفارط, بعد إستشارة الوزير الأول عبد العزيز جراد.

يذكر أن الهاشمي جعبوب قد نصب وزيرا للتجارة في حكومة أيحيي وبلخادم.

وفي تصريحه خلال مراسيم التنصيب شدد جعبوب على أهمية القطاع نظرا للملفات التي يعنى بها قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي التي تضم العديد من فئات المجتمع.

 

2 أكتوبر، 2020 - 15:02

ماكرون يسيء للإسلام..

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الدين الإسلامي يعيش أزمة في كل بقاع العالم

وقال ماكرون في خطاب ألقاه في ليه موروه، أحد الأحياء الحساسة في ضاحية باريس “ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية (…) عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام مواز يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع” معتبرا أن الإسلام “ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم”.

وشدد الرئيس الفرنسي “لا أود أن يكون هناك أي التباس أو خلط للأمور” لكن “لا بد لنا من الإقرار بوجود نزعة إسلامية راديكالية تقود إلى إنكار الجمهورية” مشيرا إلى “التسرب المدرسي” و”تطوير ممارسات رياضية وثقافية” خصوصا بالمسلمين و”التلقين العقائدي وإنكار مبادئنا على غرار المساواة بين الرجال والنساء”.

وهاجم إيمانويل ماكرون “الانفصالية الإسلامية” بشكل خاص، وقال إن هذه الأزمة تؤثر على فرنسا أيضا.

واستنكر الرئيس الفرنسي التدخلات الخارجية التي دفعت إلى تطرف البعض.

وقال “الوهابية والسلفية والإخوان المسلمون، بعض منهم كانوا سلميين في البداية، لكنهم تدهوروا تدريجياً في التعبير وتحولوا إلى متطرفين”.

وأكد الرئيس الفرنسي عزم دولته على مكافحة الانفصالية الإسلامية والتطرف، التي تؤدي إلى تأسيس مجتمع مضاد.

وأضاف “يجب أن نساعد هذا الدين في بلادنا على هيكلة نفسه ليكون شريكًا للجمهورية”.

وأعلن ماكرون في كلمته عن تدابير عدة مثل إرغام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية.

وأكد الرئيس الفرنسي فرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي.

2 أكتوبر، 2020 - 13:20

النص الكامل لخطاب وزير الخارجية امام قمة التنوع البيولوجي للامم المتحدة

سيدي الرئيس،

السيدات والسادة،

أود في البداية أن أعرب لكم باسم وفد بلادي عن بالغ التقدير والامتنان، للجهـود التي بُذلت لتنظيم هـذهالقمةبشأن إشكالية الحفاظ على التنوع البيولوجي، الذي تواجهه العديد من التهديدات والتحديات. .

إن الموقع الجغرافي والمساحة الكبيرة للجزائر جعلا منها بلداً يزخر بالعديد من النظم البيئية المتكونة من حوالي 16 ألف نوعا حيوانيا وزِراعيا، منها ما يقارب الـسبعمائة نوعا موطّنا و226 نوعا مهددا بالانقراض،يتمتع بحماية خاصة توفرها الأطر القانونية والتنظيمية الساري العمل بها في الجزائر.

وسعيا منها للحفاظ على هذه الثروة النفيسة والعمل على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي، قامت الجزائر بوضع العديد من الخطط الوطنية والقطاعية، تجسدت في بداية الألفية من خلال وضع الإستراتيجية الأولى وبرنامج العمل الوطنيين لتعزيز قدراتها الحمائية القانونية والمؤسساتية.

كماقامت الحكومة الجزائرية بالمصادقة على الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنوع البيولوجي وبرنامج العمل للفترة 2016-2030، يتماشى كل منهما مع رؤية وطنية شاملة، وطيدة الصلة بالبرامج الحكومية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وكذا الرؤية الجزائرية للحد من ظاهرة تغير المناخ ومخلفاتها السلبية. فهي تسعى من جهة للحفاظ على الثروة البيولوجية مع العمل على توفير الوسائل الضرورية لذلك.

السيد الرئيس،

وبالسعي للحفاظ على النظم البيئية التي تزخر بها الجزائر واستعمالها بصفة عقلانية ومستدامة،خاصة وأنها تواجه العديد من التحديات من جراء العوامل الطبيعية كتدهور الأراضي والتصحر وتغير المناخ، وكذا العامل البشري، عملت الجزائر علىدعم أطر وآليات الحمايةمن أجل كبح مسار التدهور الذي يمس النظم البيئية وتراجع التنوع البيولوجي، و تعزيز الاقتصاد الأخضرو دعم النشاطات والوظائف الخضراء على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية و تحسيس وتوعية الفاعلين، لاسيما المجتمع المدني.

لقد سطرت بلادي هدفا طموحا للحفاظ على الْمَوَاطِنِ البيئية المختلفة من خلال استصلاح الأراضي ومكافحة التصحروإعادة تأهيل الْمَوَاطِنِ البيئية الغابية والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والنظم البيئية على مستوى المناطق الجبلية، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بتحديد محميات طبيعية، تغطي اليوم نسبة قدرها 4.7 بالمائة من التراب الوطني ومشروع حماية الحظائر الثقافية والطبيعية في الجزائر، الذي يغطى مساحة تفوق المليون كيلومتر مربع، ما يعتبر في حد ذاته إنجازا فريداً على المستوى الدولي.

السيد الرئيس،

أود في الختام أن أنوه بالترابط الذّي تتسم به القضايا البيئية الرئيسية و ضرورة  العمل بشكل تآزري ومنسق لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث لريو دي جانيرو و السعي، في الفترة ما بعد 2020، إلى تحقيق الأهداف الثلاثة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي دون إغفال المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة في دعم هذه المساعي.

أشكركم على حسن الإصغاء.

عاجل