28 سبتمبر، 2020 - 15:59

خبيرة دستورية: “الجيش الجزائري عقيدته دفاعية بحتة وهو جيش سلام وليس جيش حرب”

يشرع موقع “الجزائر1” بدايةً من اليوم في شرح مفصل و مُبسط لأهم ما تضمنه الدستور المعدّل الذي سيُطرح أمام الشعب الجزائري للاستفتاء فيه يوم 1 نوفمبر المقبل من طرف خبراء في القانون الدستوري و أساتذة جامعيون في القانون و العلوم السياسية لمدة شهر كامل:
الجزائر1
تضمنت التعديل الدستوري نقطة هامة ومثيرة للجدل وهي إمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الوطن لأول مرة وهو المقترح الذي اعتبره البعض تغييرًا في عقيدة المؤسسة العسكرية،و هو المقترح الذي فرضته الظروف الإقليمية الراهنة.ففي المحور السادس من المشروع في النقطة 12 يقترح أصحاب المشروع دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ الأمن والسلام تحت غطاء الأمم المتحدة.
الجزائر1
هل سيطلق الدستور الجديد يد الجيش الجزائري للعب أدوار محورية خاصة في دول الجوار؟
وتأتي هذه الاقتراحات في حال اعتمادها لتطلق يد الجيش الجزائري للعب أدوار محورية خاصة مع دول الجوار, مثل ليبيا التي اضطرت إلى اللجوء إلى قطر وتركيا لحماية حكومتها الشرعية من تهديد حفتر وحلفاءه.
 فقد التزمت الجزائر سياسة عدم التدخل في دول الجوار وهو ما دفعها للعب أدوار هامشية في عمليات حفظ الأمن والسلم في العالم. وحسب مسودة الدستور الجديد فإن مجال تدخل الجيش خارج حدوده أصبح مفتوحا وهي خطوة في إطار مشاركة الجزائر في الحرب العالمية على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة التي نظمت شهر فيفري الماضي مناورات عسكرية ضخمة على الأراضي الموريتانية كان الجيش الجزائري أكبر الغائبين.
وبنص الدستور الجديد فإن القوات المسلحة الجزائرية بإمكانها العبور إلى حدود الدول المجاورة بطلب من حكوماتها في حال وجود أي خطر يهدد الأمن والسلم في بلدانها في إطار اتفاقيات مشتركة توقع بين الأطراف وهو ما يفتح الباب واسعا لمشاركة الجزائر عسكريًا في الملف الليبي أو ما تعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
ورغم أن المناورات التي واظبت على تنظيمها رئاسة الأركان قد أظهرت في كل مرة مدى جاهزية الجيش الجزائري لحسم الكثير من الصراعات التي تعرفها المنطقة والتي أكدت وصول القيادات السياسية والعسكرية في الكثير من الدول إلى قناعة ضرورة الضغط أكثر على الجزائر لاستمالتها. إلا أن الكثير من المتابعين أبدوا خشيتهم من أن تنجح بعض الأطراف في الإيقاع بالجزائر في مستنقع صراح مسلح خارج أراضيها يستنزف قدراتها الدفاعية ويهدد بشكل مباشر استقرار النظام بها, إلا أن فتح الحدود أمام فيالق الجيش يندرج في إطار سياسة إعادة توسيع تواجد الجزائر وتأثيرها على الكثير من البلدان التي يمكن أن تكون نقاط انطلاق لعمليات إرهابية ضد المصالح العليا للوطن.
لكن السماح للجيش الوطني الشعبي، بالمشاركة خارج الحدود الإقليمية مشروط بحصول رئيس الجمهورية على موافقة البرلمان بالأغلبية، كما أن هذا التدخل يكون في إطار الأمم المتحدة أو بناء على طلب من المنظمات الإقليمية على غرار الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.
الجزائر1
مجلة “الجيش”: المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود الوطنية يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا”
علق الجيش الوطني الشعبي، لأول مرة، على إمكانية العمل “خارج الحدود” لحماية أمن البلاد، وهي النقطة الجدلية المدرجة في الدستور المعدّل. وأكد، في افتتاحية مجلة “الجيش” في جوان الماضي، أن المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود الوطنية “يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا”.و حذر من “مغبة المساس بأمن البلاد”، وهدد “برد رادع” ضد أي محاولات تستهدف استقرار الجزائر.
وأكدت المؤسسة العسكرية أن “الجيش الوطني الشعبي سيبقى درعاً متيناً وقوة ردع ضد أي تهديد قد يمس بأمن وسلامة وسيادة بلادنا”، في إشارة إلى الجماعات الإرهابية والدول التي تقف ورائها وفق المراقبين.
وعادت لسان حال الجيش الوطني الشعبي للتطرق إلى مسألة المهام الخارجية للقوات المسلحة، وفق المقترح الدستوري الذي قدمته الرئاسة للنقاش والإثراء آنذاك، وأكدت أن مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام خارج الحدود الوطنية “يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا”.
وأشارت إلى أنها تقوم على “مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشياً مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية”.
وللمرة الأولى، تعطي المؤسسة العسكرية موقفها بشكل مفصل عن المقترح الدستوري الذي أثار جدلاً في البلاد. وأشارت المجلة، التي تعد بمثابة الناطق الرسمي باسم الجيش، إلى الأسباب التي فرضت على الجزائر استعمال قواتها المسلحة في الدفاع عن مصالح البلاد وأمنها القومي “خارج حدودها”.
وشددت على أن “الأمن القومي لبلادنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن”.
ورأت أنه “من شأن هذا الأمر أن يساهم في “تفعيل السلم والأمن، خصوصاً بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات”.
وانتقدت الأصوات التي أبدت مخاوفها من فكرة إرسال قوات عسكرية خارج الحدود، ووصفتها بـ”الأطراف التي تعودت على الاصطياد في المياه العكرة، إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي”. واتهمت تلك الأطراف – دون تسميتها – بـ”تعمد بث معلومات مغلوطة وأفكار مسمومة، لا تمت للحقيقة بصلة”.
ونوهت في السياق ذاته بأن “هذه المعلومات والأفكار هدفها شيطنة كل مسعى جاد تقوم به الدولة تماشياً مع مستجدات الأوضاع على أكثر من صعيد”.
كما أشارت مجلة الجيش إلى أن ما تضمنه المقترح القاضي بأن لا يسري إرسال الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود بقرار من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه “يجسد السعي لبناء الجزائر الجديدة القائمة على الاحتكام للإرادة الشعبية تطبيقا لأسس الديمقراطية”.
الجزائر1
مسؤول بوزارة الدفاع الوطني: “مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود يخدم المصالح الحيوية للجزائر”
قال عضو الهيئة الإعلامية بوزارة الدفاع الوطني مصطفى مراح، في تصريح للتلفزيون الجزائري، ماي الماضي، إن مقترح التعديل الدستوري الخاص بمشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود “يخدم المصالح الحيوية” للجزائر.
وأرجع “مراح” أهمية هذا المقترح إلى 3 أسباب رئيسية، وهي حماية الجزائر من مخاطر التنظيمات الإرهابية في الدول المتاخمة، إضافة إلى تعزيز دورها الدبلوماسي، وفاعلية سياستها الخارجية.
كما أكد أيضا أن التعديل المقترح يخدم المصالح الحيوية للجزائر، من خلال بناء سياسات دفاعية تستند على اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة، لا سيما في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية.
الجزائر1
إيمان بوعامر: “عقيدة الجيش الوطني الشعبي دفاعية وليست هجومية ومشاركته خارج الحدود لحفظ الأمن وليس الحروب”
شرحت الخبيرة في القانون الدستوري،الدكتورة إيمان بوعامر،في تصريح لــ“الجزائر1” المادة الدستورية التي تنص على مشاركة وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود أنه “تم إدراج فقرة في المادة 31 من الدستور تسمح للجيش الوطني الشعبي بالتدخل خارج الحدود لحفظ السلم، وبغض النظر عن الآراء المتباينة والمختلفة حول ذلك فإن الأمر الذي أكد عليه الدستور المعدّل ويوجد في طياته أنه ليس هناك أي تغيير في عقيدة الجيش الجزائري العسكرية وواهمًا هو و متجنّي من يعتقد أن الجيش الجزائري سيصبح عدائيًا وهجوميًا يشن الحروب على الدول و الشعوب،بل بالعكس الجيش الجزائري عقيدته دفاعية بحتة وهو جيش سلام وليس جيش حرب”.
وأضافت الدكتورة بوعامر تقول “لقد جاء في التعديل الدستوري في الفقرة الثانية في المادة 31 من الدستور على أنه “يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ،أن تشارك في حفظ السلم”. بالإضافة إلى المادة 91 التي ورد في فقرتها الثانية أن “رئيس الجمهورية الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه”.
وشدد الدستور المعدّل في مادته الــ 31 البند الأول منها على امتناع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها وعلى بذل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية ما يؤكد بأن العقيدة الوطنية مبنية على السلم والسلام وبالتالي ليست للجزائر أية نزعة عدائية أو هجومية ضد الدول الأخرى”.
وتابعت الدكتورة بوعامر تقول “بعض وسائل الإعلام ببلد جار أقامت الدنيا و لم تقعدها بعد دسترة الجزائر لمادة تنص على مشاركة جيشها خارج الحدود اعتقادا منها بأن ذلك رسالة مشفرة لهذا البلد الجار و الشقيق بالرغم من الخلافات الحادة بين حكومتي البلدين و مكمن تخوّف هذا البلد تكمن في قوة الجيش الجزائري الذي يعتبر أكبر و أقوى جيوش منطقة شمال إفريقيا و بمجرد الإعلان عن مشاركته خارج حدود بلده يعني أن الحسم عسكريًا سيكون لصالحه بكل جدارة و استحقاق،لكن-و أنا أتحدث بلغة الدستور-  المادة 30 من الدستور المعدّل نصّت على أن المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني،و الدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد،و سلامتها الترابية،و حماية مجالها البري والجوي و البحري.و يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والإستراتيجية للبلاد طبقًا لأحكام الدستور.و هو ما يعني أن الدستور لم يطلق يد الجيش الجزائري-مثلما يظن البعض-للقيام بأعمال عدائية أو هجومية خاصة ضد دول الجوار و حتى تدخل الجيش الجزائري خارج الحدود تم تحديده و تقييده وفقًا لمبادئ و أهداف الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية و أن يقتصر على حفظ السلم فقط و أن يكون بعد انتهاء الحرب في هذه الدول و ليس أثناءها،و ما حدث و يعتبر جديدًا هو السماح للجيش بالمشاركة خارج الحدود لكن ربما تزامن الإعلان عن ذلك مع أزمات إقليمية عديدة على الحدود، أبرزها في ليبيا ومالي والنيجر،جعل الرأي العام يتساءل عن مسألة المهام الخارجية للجيش،رغم أن السياسة الدفاعية المنتهجة من الجزائر كانت دائمًا نابعة من مبادئ ثورة التحرير المجيدة، وهي التي سمحت للبلاد، بتجنب المشاركة في مغامرات دموية خطيرة في الخارج”.
لكن في المقابل عدّدت الدكتورة بوعامر إيجابيات مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود كفرض الجزائر كرقم صعب لا يمكن تجاوزه بحكم تواجده على الأرض أي فوق الميدان في أي تسوية سياسية كانت أو عسكرية قد لا تخدم المصالح الوطنية،استفادة الجيش الوطني الشعبي من عدة خبرات يمكن أن يحصل عليها من خلال التدريب والمناورات،توجيه رسائل مشفرة إلى المجموعات الإرهابية و الإجرامية تحذرها من مغبة التعرض للجزائر بمكروه”.
جهاد أيوب
الجزائر1

28 سبتمبر، 2020 - 15:35

الجزائر تتفق مع تونس لحل ازمة ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية

اتفقت الجزائر وتونس على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وصرح وزير الخارجية صبري بوقادوم عقب لقاءه بالرئيس التونسي، أنه قدم عرضا حول المحادثات التي جمعته بنظيره عثمان الجرندي.

28 سبتمبر، 2020 - 15:30

بوقادوم.. القيادة الجزائرية تطمح لمقاربة العلاقات الجزائرية التونسية

أكّد وزير الخارجية، صبري بوقادوم، على العلاقات الخاصة التي تجمع الجزائر بتونس.

وخلال استقباله من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، شدّد حرص القيادة الجزائرية على إخراج هذه العلاقات عن النمط الكلاسيكي.

وأوضح بوقادوم أن القيادة الجزائرية تطمح لمقاربة العلاقات الجزائرية التونسية وفق نظرة جديدة تعكس تميزها ومتانتها.

28 سبتمبر، 2020 - 15:25

قوجيل يجتمع مع رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني

ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لتدارس الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة في الفترة ما بين 29 سبتمبر والفاتح أكتوبر 2020.. المخصصة لدراسة والموافقة على خمسة (5) نصوص قانونية تتعلق بقطاعات العدل، الصحة والتجارة…

في المستهل، أكد السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة بأن الجزائر تعيش أُفُقاً جديداً وواعداً ستتجلى معالمه بصورة أوضح بعد احتضان الشعب – بإذن الله – لمشروع تعديل دستور الجمهورية الجديدة… كما عبّر السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة عن تثمينه لمضامين خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عكست موقف الجزائر الذي يتماهى بأمانة وأصالة مع مواقف الشعب الجزائري من أمهات القضايا في العالم… مهيباً بجموع المواطنات والمواطنين وجميع الفاعلين في مختلف المجالات إلى التحلي بمزيد من اليقظة لمجابهة كل من يتربص الدوائر بالجزائر.. وإلى رص الصفوف والتمكين لمسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون… لتعميق الممارسة الديمقراطية والعمل سوياً من أجل العبور بالجزائر إلى بر النمو والرفاه وتجسيد المطالب والآمال المشروعة للشعب الجزائري..

هذا، وقد أحال مكتب المجلس ثلاثة نصوص قانونية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي… تتعلق بـ:

  • النص المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات؛
  • النص المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20 – 04 المؤرخ في 30 غست سنة 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛
  • النص المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20 – 03 المؤرخ في 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتهما؛

على أن تستمع اللجنة القانونية، بمناسبة دراستها لهذه النصوص القانونية، صباح غد الثلاثاء 29 سبتمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة،  السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص الموضوع…

فيما أحال نص القانون المتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018، على لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج… التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنص هذا القانون، مساء غد الثلاثاء 29 سبتمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، السيد وزير التجارة، بخصوص الموضوع…

في حين تم إحالة نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم   18 – 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة؛ على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني… التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنص هذا القانون، مساء الأربعاء 30 سبتمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، السيد وزير الصناعة الصيدلانية، بخصوص الموضوع…

 

كما تقرر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العلنية، يوم الخميس الفاتح أكتوبر 2020… تُخصص لتقديم نصوص القوانين الخمسة (5) المشار إليها أعلاه والتصويت عليها في نفس اليوم.

وفي الأخير، درس مكتب مجلس الأمة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضو بمجلس الأمة.. وبهذا الخصوص، فقد أحال مكتب المجلس، طلب وزير العدل، حافظ الأختام، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع.

28 سبتمبر، 2020 - 15:19

قيس سعيّد يستقبل صبري بوقادوم بقصر قرطاج

 استقبل رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم

حيث رحب رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، مسبقا باستقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتونس في الفترة القريبة القادمة.

وقال إن الزيارة ستضفي مزيدا من الزخم على العلاقات الثنائية وتعزّز الانسجام القائم في مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية.

 

28 سبتمبر، 2020 - 15:13

زغماتي يطلب رفع الحصانة البرلمانية عن “سيناتور”

طلبت وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.

درس، اليوم الإثنين، مكتب مجلس الأمة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضو بمجلس الأمة.

وحسب ما افاد به مجلس الأمة، في بيان له، فقد أحال مكتب المجلس، طلب وزير العدل، حافظ الأختام، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل لإجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعاتالبرلمانية والمراقب البرلماني.