3 أكتوبر، 2020 - 12:49

رئيس الجمهورية: إنشاء صندوق تمويل المؤسسات الناشئة هدفه القضاء على البيروقراطية

صرح رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم السبت بقصر المؤتمرات أن الهدف وراء إنشاء صندوق تمويل المؤسسات الناشئة هو إبعاد الشباب عن البيروقراطية.

وبمناسبة إفتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة أكد رئيس الجمهورية, أن هذا الصندوق يعتبر فرصة لإبعاد الشباب عن البيروقراطية الإدارية, مضيفا أن هذا الصندوق يتميز بالمرونة الكبيرة في التمويل وتحمل كل المخاطر.

3 أكتوبر، 2020 - 11:18

الرئيس تبون يحث الكفاءات الجزائرية في الخارج على الإستثمار في الجزائر

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم السبت, بقصر ىالمؤتمرات نادي الصنوبر, الكفاءات المؤهلة من الجالية الجزائرية في الخارج إلى الإستشمار في الجزائر.

وقد أشرف منذ قليل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إنطلاق فعاليات الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة, وإستمع إلى إنشغالات الشباب أصحاب هذه المؤسسات.

3 أكتوبر، 2020 - 10:57

رئيس الجمهورية يشرف على إنطلاق مؤتمر المؤسسات الناشئة

أشرف اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إنطلاق فعاليات الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة بالمركز الدولي للؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

سيتم خلال اللقاء الإطلاق الفعلي للعديد من الأطر التنظيمية و القانونية التي من شأنها تعزيز الشركات الناشئة وتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من إنشاء مؤسساتهم بعيدا عن كل ما يمكن أن يعرقل عملية الإبتكار .

كما سيكون المؤتمر الذي يحصي أكثر من 1000 مشارك من أصحاب المشاريع المبتكرة و شركات ناشئة و رؤساء المؤسسات وخبراء فرصة لشرح النشاط الوزاري الخاص بإقتصاد المعرفة و بالمؤسسات الناشئة بهدف التأكيد على أن هذه المؤسسات “قاطرة اقتصاد الغد”.

و سيتخلل هذا اللقاء ثلاث ندوات تخص “الشركات الناشئة” و “رأس المال المجازف أو المخاطر” وكذا “هياكل دعم المؤسسات الناشئة” المتمثلة في الحاضنات و مسرعات الأعمال.

3 أكتوبر، 2020 - 01:30

شرطة تموشنت تضرب بيد من حديد شبكات الهجرة غير الشرعية

تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تمونشت في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بشبكتين اجراميتين مختصتين في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية ، النصب و الإحتيال مع توقيف ستة عشرة (16) شخصا .  العملية الأولى جاءت على اثر وقوع شجار في الطريق العام بمدينة عين تموشنت ،

تنقل عناصر المصلحة الى عين المكان مكن من توقيف الأطراف و بعد فتح تحقيق في القضية تبين أن شخصين من أطراف الشجار قدموا من ولاية مجاورة لغرض الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري لكنهم تعرضو للنصب و الإحتيال مع سلبهم لمبلغ مالي يقدر بـ105 مليون سنتيم من طرف أحد الأشخاص ينحدر من ولاية عين تموشنت ، العملية عرفت توقيف اثنى عشرة (12) شخصا  تتراوح أعمارهم مابين 23 و 34 سنة و حجز مبلغ مالي يقدر بـ76 مليون سنتيم اضافة الى هواتف نقالة.  العملية الثانية جاءت بناءا على معلومات وردت الى المصلحة مفادها وجود نشاط لشبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية تنشط باقليم الإختصاص عليه بعد تكثيف البحث و التحري و بعد اعداد خطة محكمة تم توقيف أحد أفرادها على متن سيارة سياحية من نوع شانا بمدينة عين تموشنت يتعلق الأمر بالمدعو(ب.س ) البالغ من العمر 48 سنة ، استغلال هذا الأخير مكن من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة حيث تم توقيف ثمانية (08) أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و 40 سنة مع حجز محركين (02) ومعدات تستعمل في الهجرة غير الشرعية اضافة الى مبلغ مالي يقدربـ305 مليون سنتيم و 950 أورو.  المتهمون سيتم تقديمهم لاحقا أمام نيابة محكمة عين تموشنت‎.

عبد القادر بن خالد.

3 أكتوبر، 2020 - 01:24

جمارك تلمسان تحجز ما يقارب 4 كليوغرام من الكيف المعالج

تمكنت الفرقة الجهوية للجمارك لمكافحة المخدرات بتلمسان ، من حجز 3 كيلوغرام و 900 غرام من الكيف المعالج ، منقولة على متن سيارة سياحية. العملية تمت على اثر حاجز أقيم لمراقبة الطريق السيار شرق غرب مدخل  سيد سنوسي.كما تم توقيف مخالفين و احالتهم على الجهات القضائية المختصة.

بن خالد عبد القادر.

2 أكتوبر، 2020 - 21:50

خبيرة دستورية:”النفع العام سيكون بمثابة المعيار في دعم الحركة الجمعوية مستقبلًا”

نتطرق اليوم،في الحلقة الخامسة، ضمن سلسلة نقاشات “الجزائر1” حول التعديل الدستوري الذي سيُعرض للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل إلى المقترحات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني و تأثير ذلك على الحياة السياسية في الجزائر من خلال شرح وافي و شافي و مُبسط من طرف الخبيرة في القانون الدستوري الأستاذة فتيحة بن عبو:

برمضان: مشروع تعديل الدستور يولي أهمية لمشاركة المجتمع المدني في بناء دولة قوية
كد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارجي نزيه برمضان اليوم الخميس بالطارف على الأهمية التي يوليها مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل لمشاركة المجتمع المدني في بناء دولة قوية.

و صرح برمضان خلال لقاء تشاوري مع ممثلي المجتمع المدني بجامعة الشاذلي بن جديد بحضور والي الولاية، حرفوش بن عرعار و رئيس المجلس الشعبي الولائي لخضر بوحارة بأن “الحركة الجمعوية تكمل مؤسسات الدولة و أن إشراكها سيسهم في بناء جزائر جديدة”.

و أضاف بأن وثيقة تعديل الدستور تبرز دور المجتمع المدني و تكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية بين مؤسسات الدولة و الحركة الجمعوية.
و بعد ألح على أهمية إشراك المجتمع المدني في إرساء ديمقراطية تشاركية مع السهر على ضمان “تكوين و تأطير” الفاعلين فيه أكد برمضان أنه “يتوجب العمل من أجل عدم ترك أية ثغرة من شأنها أن ثؤثر سلبا على هذا التكامل” خاصة أنه المجتمع المدني ندعو غلى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة.و أضاف في ذات السياق: “كل ثغرة أو هفوة من شأنها أن تفتح المجال أمام الانتهازيين”.

و بعد أن تطرق إلى التسهيلات التي تمنحها الدولة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني خاصة من خلال إنشاء جمعيات محلية جديدة، أشاد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج بـ”أهمية تجند” الحركة الجمعوية في إطار تسيير جائحة كوفيد-19 خاصة من خلال خياطة الكمامات و توعية المواطن بأهمية احترام التدابير الوقائية من هذا الفيروس.

و خلال النقاش الذي دار خلال اللقاء، طرح ممثلو المجتمع المدني عديد الانشغالات ذات الصلة بالصعوبات التي تواجههم في الميدان وأهمية تذليلها للسماح لهم بالعمل “كما ينبغي لخدمة المواطن”.

التعديل الدستوري كرس الديمقراطية و دور المجتمع المدني في صنع القرار
أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية في الخارج, نزيه برمضان هذا السبت أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، كرس الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في صنع القرار بما يخدم مصلحة المواطن.

وقال برمضان خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني لولاية الجزائر، أن وثيقة التعديل الدستوري في ديباجتها كرست مبدأ التشاركية بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بما في ذلك الجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن اقتراح إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني هو تكريس لدور الجمعيات في بناء المجتمع وفق رؤية مستقبلية للجزائر الجديدة، مبرزا أن المرصد سيضم في تشكيلته ممثلين عن المجتمع المدني وعن الجالية الوطنية بالخارج.

وأشار أن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية مع ممثلي المجتمع المدني عبر مختلف الولايات هو التوصل إلى رؤية تشاركية تحدد بدقة الأولويات واتخاذ قرارات تخدم مصلحة المواطن.

كما تطرق برمضان إلى السلطة العليا لمكافحة الفساد المقرر إنشاؤها بموجب التعديل الدستوري، والتي تسمح بإشراك المجتمع المدني في مكافحة هذه الآفة، معلنا في السياق ذاته عن تنظيم يوم دراسي حول “المجتمع المدني ومكافحة الفساد” مطلع شهر نوفمبر المقبل.

فتيحة بن عبو-خبيرة في القانون الدستوري-:”النفع العام سيكون بمثابة المعيار في دعم الحركة الجمعوية مستقبلًا””
أوضحت الخبيرة في القانون الدستوري،الأستاذة فتيحة بن عبو،في تصريح لـــ“الجزائر1” أن “تضمن التعديل الدستوري العديد من المواد التي أشارت إلى حق المجتمع المدني في إنشاء الجمعيات بمجرد التصريح وأنه لا يمكن حلها إلا بمقتضى حكم قضائي ،أي لا حل إداري أو من منطلق سياسي بعد اليوم و هو ما يعتبر ضمانة كافية لاستقلالية جمعيات المجتمع المدني و التي ستكون لها كلمة عليا في المستقبل و قد تزاحم الأحزاب السياسية خاصة في ظل الجمود الحزبي و الحركية الباهتة لمكونات الساحة السياسية في الجزائر.

وحرص الدستور على أن يقتحم المجتمع المدني ومن أوسع الأبواب مجال المساهمة في تسيير وإدارة الشؤون العمومية،و قيام الدولة بتفعيل دور المجتمع المدني لا يعني استحواذ الدولة على مختلف مكونات المجتمع المدني والمس باستقلاليته وصدقيته،بل بالعكس لأن المجتمع المدني لا يزال في حاجة إلى الدعم والمرافقة المعنوية والمادية”.

و أضافت بن عبو أن عبارة المجتمع المدني وردت في أربعة أبواب من مشروع التعديل الدستوري الذي تضمن ستة أبواب فضلًا عن الديباجة التي كانت المحطة الأولى التي احتفت بذكر المجتمع المدني في الفقرة الحادية عشرة التي جاء فيها “إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني…”.

والفصل الثاني من الباب الأول و في المادة 10 التي تنصّ على” تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية “.

و في الفصل الثالث من ذات الباب والمخصص للدولة ،حيث نصت المادة 16 في بندها الثالث على:” تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني”.

كما نصت المادة 53 في بندها الثاني والواردة في الفصل الأول من الباب الثاني المكرِس للحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات على أن ” الدولة تدعم الجمعيات ذات النفع العام” و خلال السنوات الماضية كانت العديد من الجمعيات قد تحصلت على الكثير من الدعم دون أن يظهر لنشاطها عائد اجتماعي حقيقي، وعليه فالنفع العام سيكون بمثابة المعيار الأساسي في سياسة دعم الحركة الجمعوية مستقبلًا.

و في الباب الرابع من التعديل الدستوري والخاص بمؤسسات الرقابة فقد تعرض للمجتمع المدني في فصله الرابع المخصص للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وذلك في الفقرة الرابعة من المادة 205 والتي تجعل من بين مهام السلطة العليا للشفافية ” المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد “.

و في الباب الخامس والمتعلق بالهيئات الاستشارية فإننا نجد المادة 210 في بندها الأول والذي يتحدث عن المهام الأكثر التصاقًا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة “.

و أخيرا  المادة 213 التي أسست للمرصد الوطني للمجتمع المدني والذي هو “هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية ” ومن مهامه الأساسية أن “يقدم أراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني” كما سيكون من واجبات المرصد الوطني للمجتمع المدني” المساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية”.

و أشادت بن عبو بــ”الطابع الإيجابي للعديد من مواد التعديل الدستوري، على غرار تبني نظام التصريح لإنشاء الجمعيات أو تنظيم التجمعات والمظاهرات”.

جهاد أيوب