يُوجه رئيس الدولة الجديد و المؤقت عبد القادر بن صالح خطابًا للأمة اليوم الثلاثاء في حدود الساعة الثامنة مساءًا ،في أول خطاب له للجزائريين.

فماذا سيقول بن صالح للشعب الجزائري؟ و هل سيُوفق في وضع حد للأزمة الحالية المتسمة بغليان الشارع الجزائري و تهدئته عبر إتخاذ بعض الإجراءات و لا نقول القرارات.

عمّـــــار قـــردود

اعتلى عبد القادر بن صالح ، رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، كرسي رئاسة الدولة، بقصر المرادية بعد اجتماع البرلمان بغرفتيه.و تم إستقباله بقصر الرئاسة من طرف الأمين العام للرئاسة حبى العقبي و رافقه إلى غاية مكتب الرئيس،ليكون بذلك الرئيس رقم 13 في تاريخ الجزائر بعد التكوين و العاشر بعد الإستقلال .

و تنص المادة 102 من الدستور على تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد، بعد شغور المنصب بسبب استقالة رئيس الجمهورية.و سيقود خليفة بوتفليقة المؤقت البلاد لمدة 90 يومًا فقط.يتم خلالها تنظيم إنتخابات رئاسية خلال شهر جويلية المقبل.

عمّــــار قــــردود

تم،صباح اليوم الثلاثاء،تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للدولة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر و ذلك بعد إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية على إثر إستقالة عبد العزيز بوتفليقة،منذ أسبوع،و الكثيرون لا يفرقون بين منصبيّ رئيس الجمهورية و رئيس الدولة و يُخلطون بينهما،خاصة من طرف الصحافة و الصحفيين و يعتقدون أنهما منصبين متطابقين،لكن الحقيقة غير ذلك ،فهناك فارق جوهري بين رئيس الجمهورية و رئيس الدولة فما هو يا تُرى؟.

رئيس الجمهورية هو رئيس يتم انتخابه من الشعب أو حزب أو مجلس معين لفترة رئاسية كاملة وفي حاله استقالته أو وفاته فإن الذي يخلفه مؤقتًا يُسمى رئيس الدولة و يتولى مهامه لفترة محددة حتى يتم انتخاب رئيس جديد كما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري.

أما بالنسبة لرئيس الدولة فهو ليس منتخب، يصل إلى الرئاسة إما عن طريق انقلاب عسكري أو مرحلة انتقالية رسمية أو مؤقتة بينه وبين رئيس الجمهورية المتوفي أو المستقيل أو المُقال من منصبه أو يتم تعيينه من طرف الحكومة أو جهة أخرى مثل المخابرات أو المؤسسة العسكرية.

و هذا وفقًا لما ينص عليه الدستور الجزائري في مادته 102 التي تنصّ على: إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮.‬ يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104‮ ‬من الدّستور‮. ‬وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.‬ في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة‮.‬ وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا‮.‬ يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يومًا، تنظّم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسيّة‮.‬ ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬ وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. ‬ وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة‮.‬ يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة ‬ 104 من الدّستور. ‬ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

بوخالفة صوفيا ‮

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، خلال إشرافه على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “حسم 2019” بوهران ، أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل بذل قصارى الجهود الكفيلة بالترقية المستمرة والتطوير المتواصل والدفع بكافة مكوناته المختلفة،

إلى ما ينسجم ويتساوق تماما مع حق الشعب الجزائري الشرعي في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده وعلى مستقبلها وعليه، فإن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إبلاء أهمية قصوى، سنة بعد أخرى، لتحضير التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط .

و تابع الفريق “هذا التحضير الذي نحرص دوما على أن يبدأ فعليا مع مطلع كل سنة تدريبية، وعلى أن يثمر في آخرها، قدرة عالية في مجال وضع الخطط التكتيكية والعملياتية الصائبة المتماشية مع موضوع التمرين الاختباري المختار، وقدرة فائقة وفعالة أيضا في مجال التنفيذ الفردي والجماعي لهذه الخطط بما يحقق النجاح الأوفى للأهداف المرسومة لكل تمرين”، مضيفًا “فتلكم هي حصائل الأعمال والجهود، التي نريد أن تتمخض عنها كل سنة تدريبية، من خلال ما تسفر عنه مثل هذه التمارين الميدانية الاختبارية،من نتائج موفقة” .

مؤكدًا على على ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره البوابة الرئيسية التي من خلالها يتحقق التطور المرغوب والجاهزية المطلوبة وختم قايد صالح قائلاً: “نتائج هي ثمار مستحقة لجهود مثابرة تبذل، من أجل أن يكون قطافها خطوات جديدة أخرى من الخطوات المتتالية والنوعية التي يواصل الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني قطعها.

بلعسلة أسماء

عبّرت الأحزاب ،اليوم الثلاثاء، عن رأيها في قرار تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسًا للدولة لمدة 90 يومًا حسب ما ينص عليه الدستور ، وجاء هذا خلال اختتام أشغال الدورة البرلمانية بغرفتيها بقاعة المؤتمرات في قصر الأمم، من أجل الإعلان الرسمي عن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية .

فقد رحبّ رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” بقرار تعيين عبد القادر بن صالح لرئاسة الدولة اليوم و قال غول في تصريح له أن هذا القرار كان في إطار استكمال تطبيق نصوص الدستور .

و من جهته عبر رئيس جبهة العدالة عبد الله جاب الله ، عن رفضه لهذا القرار و قال : ” هذا النظام فاقد للشرعية و كل ما يصدر عنه فهو باطل و لا نعترف به ” و أضاف المتحدث في منشور له عبر صفحته الرسمية فيسبوك: ” العب طالب بالتغيير و لم يطالب بالتدوير “.

في حين ترى حركة البناء الوطني أن السلطة تتجاهل مطالب الشعب و تحاول الهروب الى الأمام ، و ذلك من خلال تنصيب أشخاص رفضهم الشعب و أكد على ضرورة إيجاد حل سياسي يستوعب المتاح الدستوري ويستجيب لمطالب الشعب المستمرة عبر حراكه الرافض لاستنساخ النظام. كما تدعو إلى حوار سياسي فوري لتحقيق مطالب الشعب الجزائري والاستجابة لها من اجل بناء الجزائر الجديدة.

بوخالفة صوفيا

بعد الإعلان النهائي والرسمي لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية ،اليوم الثلاثاء، تولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة تنفيذًا للمادة 102 من الدستور.

و حسب ما تُحدده المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة فان بن صالح لا يمكنه تطبيق عدد من الاحكام، خاصة المتعلقة بالسلطات و الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية و المتعلقة بـ”حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه كما تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية، إذ “لا يمكن أن تقال أو تعدل” اضافة الى استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ” كما هو منصوص عليها في الفقرتين 7و8 من المادة 91 كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق،تعيين أعضاء الحكومة حسب المادة 93 من الدستور والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أوحتى خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة و ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 142 اضافة الى حل المجلس الشعبي الوطني.

كما لا يمكن أيضا خلال هذه الفترة اصدار قانون يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان و ان ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس أبدا بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية حسب المادة 210 و تلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان والذي يمكن عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه المادة 211.

كما لا يمكن كذلك خلال هذه الفترة ،إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ،إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع المادة 105.

وإقرار الحالة الاستثنائية في حالة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107) وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108) وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع المادة102 والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم المادة 109 و 111.

بلعسلة أسماء