26 مارس، 2019 - 17:56

ردود فعل الأحزاب حول الدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور

بدأت ردود فعل الأحزاب السياسية حول دعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،الفريق أحمد قايد صالح ،اليوم الثلاثاء،من ولاية ورقلة إلى ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور كحل للأزمة الراهنة التي تعيشها الجزائر.

فقد اعتبرت حركة مجتمع السلم “حمس” في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.

وأضاف البيان: “على أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور”.

و طالبت حركة “حمس” بتعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي،و تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.
فيما اعتبر عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة، اليوم الثلاثاء، تفعيل المادة 102 من الدستور لا تفي بالغرض ولا ترضي مطالب الشعب الجزائري.وأكد ذات المتحدث أن رؤية الجيش الوطني الشعبي، هي نفسها التي طالب بها من قبل، وهذا بعدما أكد الفريق قايد صالح أن حل الأزمة يكون بتفعيل المادة 102 من الدستور.

وقال جاب الله: ” رؤية الجيش هي نفس ما طالبنا به من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري”.وأضاف: “تفعيل المادة 102، يتطلب نقل المسؤولية لبن صالح، و هذا نرفضه، لأن الشعب يطلب برحيل الجميع، بل يجب الاحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفيعل المادة 102”.

-التحرير-

26 مارس، 2019 - 16:12

القايد صالح يُحذر من أطراف معادية للجزائر قد تستغل الحراك الشعبي

حذّر،الفريق قايد صالح،نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني،من جهات معادية للجزائر قد تستغل الحراك الشعبي الأخير المتسمّ بالسلمية و الحضارية حتى الآن في اختراقه و تحييده عن مراده.

وقال قايد صالح اليوم الثلاثاء من ورقلة: “المسيرات تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أنها قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري”.وأضاف:”مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم”.وتابع يقول: “أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة”.

مضيفًا:”والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة”.و قال:”سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب”.وأضاف: “لن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية”.

وتابع: “وبصفة الجيش كذلك الضامن والحافظ للإستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري”.وأضاف القايد صالح قائلاً: “في هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري”.

موضحًا: “وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق ر توؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.

و كان القايد صالح قد أكد،اليوم، بأن الحل الوحيد لأزمة الجزائر الراهنة هو تطبيق المادة 102 من الدستور و إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

-التحرير-

26 مارس، 2019 - 15:52

هذا ما تنصّ عليه المادة 102 من الدستور

يرى،الفريق قايد صالح وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني أن الحل في تخطي الجزائر لأزمتها المعقدة الراهنة يكمن في تطبيق نص المادة102 من الدستور.

و هي المادة التي تقول” إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يومًا، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا.ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة.وفي المادة ‬ 104من الدستور، ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬

-التحرير-

26 مارس، 2019 - 15:28

القايد صالح يُطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور

فاجئ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجميع عندما طالب بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور.

وأفاد قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تتخبط فيها الجزائر هي الاحتكام إلى الدستور. كما يجب تبني حل يُمكّن من الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.و اعتبر أنه حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته.

عمّــار قـــردود

26 مارس، 2019 - 13:46

عبد القادر بن صالح جزائري بالأدلة

يتعرّض رئيس مجلس الأمة و القيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، إلى حملة تشويه مغرضة من طرف جهات معينة لخدمة أجندات مجهولة و ذلك من خلال الخوض في جنسيته المغربية المزعومة.

و كان القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، قد زعم إن رئيس الغرفة العليا في البرلمان الجزائري لا يمكنه أن يترأس البلاد في حال قدم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة استقالته، نظرًا لحمله الجنسية المغربية، وهو أمر مخالف للدستور بحسب تعبيره.

وتُطالب أحزاب وشخصيات بتفعيل الفصل 102 من الدستور، الذي يتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية نتيجة إصابته بمرض يستحيل معه ممارسة مهامه، وعن منح الرئاسة لمدة 135 يومًا لرئيس مجلس الأمة .

و هو الحل الذي يرى البعض أنه يشكل مخرجًا للأزمة في الجزائر،فيما يرى البعض الآخر أنه غير ممكن دستوريًا، حيث يرى لخضر بن خلاف، إن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لا يمكنه تولي منصب الرئاسة خلفًا لبوتفليقة، نظرًا لحمله للجنسية المغربية.قائلاً “الرئيس مريض يمكن أن تطبق المادة 102 مع المادة 107 من الدستور، لأن الشعب هو مصدر كل السلطات، إذا كانت الاستقالة أو الذهاب قبل نهاية العهدة أي 28 أفريل المقبل”.

وواصل حديثه قائلاً “من الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد أن يكون رئيس دولة أن تكون عنده الجنسية الجزائرية الأصلية، وهو لديه جنسية أخرى، ولم يتحصل على الجنسية الجزائرية إلا في حدود سنة 1964، وهذا عائق من العوائق”.وتابع أن عبد القادر بن صالح يحمل الجنسية المغربية “وأنا صرحت بذلك في 2014، عندما مرض الرئيس قلت هناك إشكال ويجب البحث عن حل”.

موقع “الجزائر1” بحوزته عدة أدلة و وثائق تنفي “جملة و تفصيلا” كل تلك الإدعاءات و المزاعم التي تشير إلى أن الرجل الثاني في سُلم الدولة الجزائرية يحوز على الجنسية المغربية.

فبحسب الصحفي ميلود زناسني،مدير مكتب جريدة “لوسوار دالجيري”-الناطقة بالفرنسية- بتلمسان،”لقد تمكنت من الوصول إلى الحالة المدنية لبلدية ندرومة المختلطة ، لا يوجد أي شك حول أصول السيد بن صالح ، فالناس فوجئوا بمثل هذه الشائعات. ينتمي بن صالح إلى أرياس بني ميشيل ، أقدم منطقة بغادي في فلاوسين ، تسمى مهراز. يستقر والد جده بن صالح عبد القادر في ضريح سيدي بنعمر. “.و في نفس الوقت ، تمكن ميلود من التحقق من أن جد بن صالح كان يملك مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة.

الصحفي زناسني قال ” لم أكن قريبًا من الآرندي ولا للأطراف الداعمة للسيد بوتفليقة ، لقد تصرفت من أجل الحقيقة وفقط من أجل الحقيقة. وأشكر هؤلاء الجزائريين من أقصى الغرب على ثقتهم في جزائري آخر يعيش على مرمى حجر من الحدود التونسية. على الرغم من أن الأخوة يمكنها أن تسافر 1200 كيلومتر ، إلا أنها لم تنفد على أرض الجزائر السخية.هذه الثقة والأخوة هي التي دفعتني لتقديم هذه المعلومات. الحسابات السياسية ، أتركها للآخرين!”.

و أشار ذات الصحفي إلى أنه يحوز نسخ من سجل الأحوال المدنية المعنية (أصيلة ، مكتوبة بخط اليد وبالفرنسية) ، وكذلك وثيقة من الرهون العقارية وشهادة التعليم (1954-1955) الخاصة بعبد القادر بن صالح.

بن صالح بنفسه،رد على تلك المزاعم عبر عدة قنوات إعلامية،فنّد بموجبها ولادته بالمغرب و قال أنها زائفة و عارية من الصحة،و قال لجريدة “الخبر” بتاريخ 7 جويلية 2013 “ابحثوا عن أصولي وجذوري وستجدونها في أعماق جبل فلاوسن بتلمسان حيث ولد آبائي وأجدادي وولدت أنا أيضا وعاشوا وترعرعوا وماتوا.

إذا كنتم تريدون معرفة من أنا فاذهبوا إلى قرية “المهراز”، دائرة فلاوسن، وافتحوا دفاتر سجلات الحالة المدنية في البلدية واسألوا من تريدون ! حيث ولدت وحيث ولد أفراد عائلتي هم الآخرون وحيث مدافنهم وحيث توجد الأراضي التي تركها لي آبائي وأجدادي؟”.

و أضاف بن صالح “عن مساري المهني أنتم تعرفون أني تقلدت المسؤوليات الرفيعة في الدولة. وهذه المسؤوليات لا يتولاها أي كان، ولا هي تمنح لصاحبها صدفة. فقد عينت مديرًا لجريدة “الشعب” وانتخبت أربع مرات متعاقبة في المجلس الشعبي الوطني.

فهل من المعقول أن ينتخب المواطن رجلاً لتمثيله في هيئات سيادية، من غير ذويه وأبناء جلدته لتمثيله في هيئات سامية في الدولة ولأكثر من عهدة! هل يعقل أن مسؤولاً يخضع تعيينه إلى تحريات قَبْلِيّة تجريها مصالح رسمية مسؤولة في الدولة ويعين بتوقيع من رئيس الجمهورية عبر مرسوم رئاسي دون أن تكون شروط تعيينه في تلك المناصب متوفرة ؟”.

و ختم” يقول مروجو هذه الإشاعات المغرضة إنني اكتسبت الجنسية في منتصف الستينات. الذي أقوله هو إن الجزائر دولة تسير بقوانين، ومراسيم الجمهورية تنشر في الجريدة الرسمية ويقرأها العام والخاص.. فهل يوجد من يوفر لي العدد والتاريخ الذي صدر فيه مرسوم التجنس هذا؟”.

فمن يريد الإساءة إلى رئيس مجلس الأمة،خاصة في هذا الوقت تحديدًا؟،و كيف لهؤلاء الذين يزعمون-دون أدلة-بأن الرجل الثاني في الدولة الجزائرية مغربي الجنسية،و هو الذي تدرج في مناصب المسؤولية في الدولة الجزائرية منذ عقود؟.

-التحرير-

26 مارس، 2019 - 11:18

القايد صالح في زيارة إلى ورقلة اليوم

شرع نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء،في زيارة عمل وتفتیش إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة تستمر ثلاثة أيام.

وأفاد بیان لوزارة الدفاع الوطني أنه “خلال ھذه الزيارة، سیشرف قايد صالح على تنفیذ تمرين تكتیكي بالذخیرة الحیة، يھدف لمراقبة المرحلة الثانیة من التحضیر القتالي ويتفقد بعض الوحدات، ويعقد لقاءات توجیھیة مع إطارات وأفراد الناحیة العسكرية الرابعة”.

ويترقّب الجزائريون ما سيقوله الفريق قايد صالح خلال خرجته الميدانية هذه اليوم،خاصة و أن الفريق قايد صالح أعتاد تمرير رسائل معينة عند كل زيارة تفتيشية له للنواحي العسكرية لها علاقة بتطورات الأوضاع الحاصلة في الجزائر.

-التحرير-

عاجل