كشف وزير التجارة كمال رزيق, عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة, تتشكل من ممثلي جميع القطاعات ذات الصلة, بهدف تعزيز الرقابة للمواد الغذائية ومراقبة النوعية وقمع الغش.
وأوضح الوزير رزيق في ندوة صحفية اليوم أن مهام اللجنة الوصية تتمثل في إعداد ملف يتضمن إحصاء القدرات الوطنية للرقابة المخبرية وإعداد مخطط لتدعيم القدرات وتقييم الأثر المادي المترتب عن ذلك، إلى جانب اقتراح الإجراءات التشريعية لمحاربة الغش.
كما أكد وزير التجارة مباشرة قطاعه في إعداد جملة من المشاريع والقرارات الوزارية, في مقدمتها إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الشبكة الوطنية للمخابر, حيث تضم كل المخابر العمومية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية, من أجل تعزيز عملية مراقبة الجودة والمطابقة للسلع المحلية والمستوردة.
وفي ذات السياق, أشار المسؤول أن عدد المخابر الفعلية تقدر بـ 45 مخبر على المستوى الوطني, أربعة منها جهوية و28 مخبر ولائي, بالإضافة إلى ست مخابر تم إستلامها سنة 2020 هي في قيد التجهيز, و10 منها في قيد الإنجاز ستُستلم السنة المقبلة.
أما بالنسبة للمخابر المتنقلة, إعتبر المتحدث الحصول على الإعتمادات المالية لإقتناء ثمانية مخابر متنقلة سنة 2021 خطوة كبيرة في تجسيد المشروع على أرض الواقع.
وأبرز كمال رزيق أن توزيع هذه المخابر الحدودية سيكون في كل من ميناءات الجزائر العاصمة, عنابة, وهران, مستغانم, سكيكدة, جيجل, بجاية بالإضافة إلى المعبر الحدودي في تبسة, مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة التي خصص لها غلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم بهدف إعطاء المنتوجات الوطنية بصمة دولية.
قدوش مهدي.