29 سبتمبر، 2020 - 21:17

رشيد لوراري:”طابع المحكمة سيكون قضائيًا عكس المجلس الدستوري الذي كان سياسيًا”

نتطرق اليوم ضمن سلسلة نقاشات “الجزائر1” حول التعديل الدستوري الذي سيُعرض للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل إلى اقتراح إنشاء المحكمة الدستورية عوضًا عن المجلس الدستوري مع الخبير في القانون الدستوري الأستاذ رشيد لوراري:

تضمن التعديل الدستوري إقرار المحكمة الدستورية بدلًا من المجلس الدستوري الذي يقتضي إعادة النظر في تشكيلة هذه المحكمة وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة.

وجاء في المحور الرابع من مسودة التعديل الدستوري تحت عنوان “العدالة الدستورية: ضمان سمو الدستور” أن لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجهورية بصياغة مقترحات تعديل الدستور عكفت على دراسة هذه النقطة “نظرا لأهمية العدالة الدستورية في ضمان مبدأ سمو الدستور ضمن تدرج القوانين حيث تمت الإشارة إليه كمبدأ ضمن ديباجة الدستور”.

وترى اللجنة بأن التصور الذي منحه المؤسس الدستوري الجزائري للرقابة “يقوم على دستورية القوانين أثناء إنشاء المجلس الدستوري على مبدأ الرقابة الموضوعية لمطابقة الاتفاقيات والقوانين والتنظيمات للدستور”, معتبرة بأن هذه الرقابة ” وإن ظهر بأنها واسعة إلا أنه قوضت من الناحية العملية بالنظر إلى طرق إخطار المجلس الدستوري حيث بينت تلك الطرق محدوديتها نظرا لبقائها حبيسة إرادة الأجهزة المخول لها دستوريا حق الإخطار فضلا عن طبيعة تشكيلات تلك الأجهزة”.

و لاحظت اللجنة في هذا السياق  أن عددا محدودا جدا من القوانين أحيل على المجلس الدستوري و إن كان عدد الإحالات قد ارتفع فيما بعد نسبيا بعد اعتماد دستور 1996 مشيرة إلى أنه و على إثر التعديل الدستوري لسنة 2016 , تم “الاعتراف للأشخاص بإمكانية إثارة عدم دستورية نص تشريعي أمام المجلس الدستوري في إطار الدفع بعدم الدستورية”.
وعلى هذا الأساس , ترى اللجنة بأن هذا الجمع بين نوعي الرقابة “كان سببا كافيا في اقتراح تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية” والذي يتأتى -حسبها- من خلال إعادة النظر في تشكيلتها وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة من أجل ضمان مبدأ الوجاهية في معالجة مختلف المنازعات التي ترفع إليها.

وتتكون تشكيلة المحكمة الدستورية المقترحة من أربعة (04) أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية و اثنين (02) من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب وعضوين (02 ) آخرين من قبل رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس, مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين.

كما تم اقتراح أن تتضمن تشكيلة المحكمة أربعة (04 ) قضاة منتخبين من طرف زملائهم مع توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.

ومن بين مقترحات لجنة الخبراء أيضا إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات وإقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية وتكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر إلى الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.

وبخصوص صلاحيات المحكمة الدستورية فقد تم اقتراح تمديد رقابتها إلى مراقبة مطابقة القوانين للاتفاقيات الدولية وإلى مراقبة دستورية الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية فضلا عن “ضرورة” عرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية القرارات التي يتخذها عند ممارسه صلاحيات الحالة الاستثنائية من أجل إبداء رأي بشأنها.

رشيد لوراري-خبير دستوري-:””طابع المحكمة سيكون قضائيًا عكس المجلس الدستوري الذي كان سياسيًا””

تحدث الخبير في الشأن الدستوري رشيد لوراري لــ“الجزائر1” عن أهم مزايا إقرار محكمة دستورية بدلًا من المجلس الدستوري الحالي و فصل في شرح مُبسط  المادة 185 من مشروع تعديل الدستور الجديد، والتي تتحدث عن المحكمة الدستورية.

وقال لوراري أن ” الإنتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية ليس مجرد تغيير في الأسماء بل لفظة محكمة لوحدها فارق واضح و جوهري عن المجلس لما للمحكمة من قدسية و هو تغيير مهم من الطابع السياسي الإداري إلى الطابع القضائي”.

و ستتشكل المحكمة الدستورية من 12 عضوًا من بينهم 4  يعينهم رئيس الجمهورية و2 تنتخبهم السلطة القضائية من مجلس الدولة والمحكمة العليا. أما الستة الآخرون فهم أساتذة مختصون.

و أضاف لوراري بأن “المحكمة الدستورية هي المؤسسة الوحيدة المخول لها معاينة حالة الشغور  للرئاسة وهي الوحيدة التي بإمكانها البت في مسألة الشخص الذي يفترض أن يخلف رئيس الجمهورية في حال شغور المنصب.

و هي صاحبة القرار الفيصل و الحاسم و النهائي في كل ما له علاقة بالشأن الدستوري في البلاد و أحكامها التي تُصدرها غير قابلة للطعن و نفس الشيء بالنسبة للانتخابات و مراقبة دستورية القوانين و مراقبة دستورية المعاهدات الدولية،.مؤكدًا أنها أحد أعمدة النظام السياسي القائم وأن اختصاصاتها ذات صبغة سياسية بالأساس.

جهاد أيوب

 

29 سبتمبر، 2020 - 21:03

بوقدوم يستقبل السفير الجديد لفرنسا بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم اليوم الثلاثاء، فرانسوا غويات،السفير الجديد لفرنسا بالجزائر.
غويات، الذي سلم له نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية فرنسا بالجزائر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

29 سبتمبر، 2020 - 20:44

الرئيس تبون يبعث برقية تعزية على إثر وفاة امير دولة الكويت

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الذي أعلن اليوم أميرا لدولة الكويت.
وقال بيان لرئاسة الجمهوية أن البرقية أرسلها رئيس الجمهوية على إثر وفاة الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح.

صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة

29 سبتمبر، 2020 - 20:29

وباء الملاريا يجتاح الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1110 حالة إصابة بالملاريا في 5 ولايات بالجنوب الجزائري.

29 سبتمبر، 2020 - 15:39

أمير دولة الكويت في ذمة الله

انتقل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى جوار ربه اليوم الثلاثاء عن عمر 91 سنة إثر مرض عضال.

و نقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي: “بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

جهاد أيوب

29 سبتمبر، 2020 - 15:24

المحكمة العليا قد تلغي عقوبة الجنرال توفيق…!

كشف المحامي فاروق قسنطيني إن المحكمة العليا قد تلغي عقوبة السجن في حق موكله مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين وتمنحه حكم البراءة.

الجزائر1

وعلل قسنطيني موقفه ببعض “الثغرات الشكلية” التي صاحبت إجراءات معالجة هذا الملف على المستوى المحكمة العسكرية الابتدائية وكذا المجلس القضائي لدى المحكمة العسكرية بالبليدة.

وقال المصدر ذاته في حوار مع جريدة “لوسوار دالجيري” الناطقة باللغة الفرنسية إن “الجنرال توفيق وكل الذين اتهموا معه لم يكونوا يتمتعون بالصفة العسكرية أثناء قيامهم بالنشاط الذي انجرت عنه التهم الموجهة إليهم”.

وأضاف “هؤلاء متهمون بالتآمر على سلطة الجيش رغم أن اجتماعهم كان سياسيا وفي مقر تابع لمؤسسة الرئاسة، وهذا في حد ذاته يكسب القضية طابعا مدنيا وليس عسكريا”.

وأفاد قسنطيني، الذي كان يرأس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في وقت سابق، بأن “العديد من التناقضات ظهرت في لائحة الاتهامات الموجهة للمعيين بقضية الحال بين الحكم الابتدائي وذلك الذي صدر على مستوى المجلس القضائي العسكري”.

وينتظر أن تبت المحكمة العليا نهاية الشهر الجاري في القضية التي يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، والجنرالان محمد مدين وبشير طرطاق، بالإضافة إلى الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون.

ويخص الملف المذكور تهما تتعلق بـ”التآمر على قيادة الجيش الجزائري” على خلفية اجتماع نظم في الأيام التي سبقت الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون قد أدلت مؤخرا بتصريحات جديدة بخصوص الملف المذكور، وقالت إن “الاجتماع خصص لوضع خريطة طريق سياسية لمرحلة ما بعد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”.

وأكدت أن “قائد أركان الجيش الجزائري السابق الراحل أحمد قايد صالح هو من فرض على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية رابعة وخامسة، قبل أن يغير موقفه بعد انطلاق مسيرات الحراك ويطالب بتطبيق المادتين الـ7و8 من الدستور”.

جهاد أيوب

رابط مقال “لوسوار دالجيري”:https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/les-incidents-daudience-ne-grandissent-personne-48873

عاجل