كشفت مصادر خاصة لــ”الجزائر1″ ان التحقيقات التي يجريها القضاء الفرنسي في مدينة تولوز حول ضلوع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضايا فساد تتعلق ببيع طائرات مدنية

مازالت متواصلة و إحتمال تورط شركة الخطوط الجوية الجزائرية في صفقات مشبوهة يبقى قائمًا خاصة و أن التحقيقات لا تزال متواصلة وانها بلغت الى صفقة عقدها المصنع الأوروبي للطائرات “ايرباص” مع شركة الخطوط الجوية التونسية سنة 2009

ويبحث المحققون حول ما اذا كان ساركوزي قد تلقى رشاوى للتوسط في هذه الصفقة خلال زيارته الى تونس في أكتوبر 2009 اين تم الاعلان عن حصول صفقة تقتني بموجبها الخطوط التونسية 16 طائرة من نوع “ايرباص” مختلفة الاحجام

هذا لم يستبعد المدير العام السابق للخطوط الجوية التونسية “نبيل الشتاوي” في تصريح صحفي له في نوفمبر 2011 امكانية حصول صهر الرئيس التونسي المخلوع صخر الماطري على عمولة من إيرباص للحصول على هذه الصفقة.

وأشارت ذات المصادر إلى لقاءات عديدة جمعت مسؤولين جزائريين-لم تكشف عن هوياتهم و صفاتهم- بالمدير السابق لشركة إيرباص “لوي غالوا ببورجيه” بفرنسا و عدد من الدول الأوروبية في الفترة ما بين 2009 و 2010،لكنها لم تشر إلى تاريخ عقد تلك الصفقة المشبوهة و لم تكشف أسماء المسؤولين الجزائريين و صفاتهم و لكنها أكدت على أنها تمت برعاية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

و أفادت ذات المصادر أن الخطوط الجوية الجزائرية أصبحت زبون شركة إيرباص رقم 48 و ذلك عندما قامت بشراء و إقتناء طائرتين “إيرباص إيه 310” في سنة 1984

و أكدت الشركة الأوروبية “ايرباص” في بيان لها في نوفمبر 2013 أن الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية طلبت منها ثلاث طائرات تستعمل في المسارات المتوسطة والطويلة من مركزها في الجزائر، مع العلم أن الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد تقدمت بطلب لشراء خمس طائرات “ايرباص إيه-330” وتم تسليمها جميعًا.

كما كانت الجزائر قد أعربت عن رغبتها آنذاك عن نيتها في شراء ما بين 4 إلى 6 طائرات أيرباص عسكرية، حيث كان قد كشف “رفائيل تنتور” رئيس الطائرات الخفيفة والمتوسطة بالشركة العسكرية “أيرباص”، إن الجزائر مهتمة كثيرًا باقتناء طائرات أيرباص العسكرية “330 أ ” للنقل بالصهاريج ومتعددة الأدوار

لؤي موسى

كشف مصدر مطلع لـ”الجزائر1″ أن فرنسا قد أبدت إنزعاجها الشديد من إعتماد الجزائر ممثلة في وزارة التجارة لنظام الرخص في الإستيراد و هو القرار “الإقتصادي السيادي الجزائري” الذي سيكبّد فرنسا خسائر مالية كبيرة خاصة و أنها المعني الأول بقرار وزارة التجارة.

و بحسب ذات المصدر فإن السلطات الفرنسية أمرت سفيرها الجديد بالجزائر “كزافيي درينكور” بطلب توضيحات من المسؤولين الجزائريين حول قضية تقليصها من إستيراد عدة مواد غذائية و أخرى كمالية فيما يشبه تدخلًا سافرًا و غير مقبول في الشؤون التجارية و الإقتصادية للجزائر و

وكان وزير التجارة الجزائري “الساسي أحمد عبد الحفيظ” قد أكد أمس الثلاثاء، أن الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم الذي اعتمد نظام الرخص في الاستيراد لحماية اقتصادها.

وأكد بيان لوزارة التجارة الجزائرية أن ذلك جاء عقب استقباله للسفير الفرنسي بالجزائر “كزافيي درينكور”، لبحث العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين

ونقل البيان عن الوزير تأكيده أن “نظام رخص الاستيراد الذي يعد مجرد إجراء ظرفي فقط ولم ولن يكون يومًا عائقًا في وجه الاستثمار، بل بالعكس، فهو الطريقة الأفضل والأمثل حاليًا من أجل تنظيم السوق وتأطيرها وفق معايير جد مدروسة يشرف عليها مختصون

“. وأضاف “ليست الجزائر البلد الأول في العالم الذي يعتمد هذا النظام” ، مضيفًا الوزير “وإنما هناك العديد من الدول التي اعتمدته كل بلد حسب ظروفه وأهدافه الاقتصادية

” . هذا ولم يشر البيان إن كانت تطمينات وزير التجارة جاءت ردًا على قلق فرنسي عبر عنه السفير بشأن قضية فرض رخص الاستيراد على عدد كبير من السلع، أم أن الأمر جاء في سياق شرح السياسة الجديدة للحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

كما استقبل الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء سفير فرنسا الجديد بالجزائر كزافيي درينكور بطلب من هذا الأخير الذي أجرى زيارة مجاملة في بداية مهامه بالجزائر حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و جاء في البيان أن اللقاء الذي جرى بين الطرفين كان فرصة “للتأكيد على تمسك مسؤولي البلدين بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية بفضل مشروع الشراكة المتميز الذي تم تنفيذه بدفع مشترك من رئيسي جمهورية البلدين السيدين عبد العزيز بوتفليقة و إيمانويل ماكرون”.

و أشار البيان إلى أن اللقاء سمح “بالتطرق إلى تقييم شامل للعلاقات الثنائية متعددة الأبعاد و بحث سبل و وسائل تقويتها أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على البعد الانساني الخاص باعتباره جسر حقيقي بين البلدين”.

وحول القرار الأخير المتعلق بفرض رخص لاستيراد بعض المواد الكمالية أكد وزير التجارة الجزائري إمكانية توسيع قائمة المواد المعنية “لكن من دون الإخلال بالتزامات الجزائر مع مختلف الدول التي تربطها معها اتفاقات”.

ويتعلق الأمر بالمواد الكمالية والتي تعد “هامشية” بالنظر للحاجيات الأساسية للمواطن والتي “فاق استيرادها الحدود المقبولة” مثل المكسرات التي بلغت قيمة واردات الجزائر منها 157 مليون دولار. وصرح الوزير قائلا: “أوضحنا دائما أن استخدام نظام رخص الاستيراد قابل للتوسيع وهو ما حصل فعلا مع بعض الكماليات” مضيفًا انه “تقرر وقف استيراد هذه المواد وإخضاعها لنظام الرخص وفقا للطلب المعبر عنه في السوق الوطني ولقدرات البلاد المالية ويمكن أن يتوسع ذلك لمواد أخرى”.

لؤي موسى

بلغ موقع الجزائر1 ان “عبد العزيز بلخادم” الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، شوهد في عطلته الصيفية بمكانه المفضل في شاطئ مرسى بن مهيدي، المدينة الساحلية الحدودية أقصى غربي الجزائر.

إلى هنا الأمر طبيعي ويدخل في إطار الشؤون الخاصة والعائلية لوزير الدولة سابقا والمستشار الشخصي للرئيس بوتفليقة، ولكن الغريب في الأمر أن بلخادم نزل في مقر إقامة الدولة التابع للولاية وحظي بحراسة أمنية لصيقة من طرف رجال الشرطة المكلفين بحراسة الشخصيات الرسمية الهامة، وبدأت الوفود تتوافد على مقر إقامة الحاج بلخادم، ليكون السؤال المطروح هل هي عودة بلخادم إلى الواجهة مع الدخول الاجتماعي المقبل؟

أقدم مسلحون يرجح أنهم ينتمون إلى جماعة بوكو حرام، الأربعاء، على اختطاف 10 موظفين في مؤسسة النفط النيجيرية، كانوا يقومون بالتنقيب عن النفط في حوض بحيرة تشاد.

يشارك وفد برلماني جزائري، هذا الخميس، في المؤتمر الـ 25 للاتحاد البرلماني العربي، بالعاصمة المغربية الرباط لمناقشة الانتهاكات الصهيونية الأخيرة في المسجد الأقصى.