8 أغسطس، 2019 - 22:15

شاذ جنسيًا يترشح لرئاسة تونس….!

قدّم المحامي التونسي، منير بعطور، ملف ترشحه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لخوض الإنتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل.

ويعتبر بعطور ناشطًا مدنيًا لا يخفي مثليته الجنسية، كما يدافع عن حقوق الأقليات الجنسية في تونس.و حصل بعطور على تزكية أكثر من 19 ألف شخص من خلال حملة ميدانية وأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

الجزائر1

ويفرض القانون الانتخابي على المرشحين جملة من الشروط من بينها الحصول على تزكية 10 نواب من مجلس نواب الشعب، أو 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من 10 آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

ويرى بعطور أن حظوظه في الفوز متساوية مع بقية المنافسين الذين تجاوز عددهم حاجز 50 شخصًا.

و سيعمل بعطور على إلغاء تجريم المثلية في القانون التونسي ضمن برنامجه الانتخابي، قائلا إن “المثليين يواجهون صعوبات في اللجوء إلى القضاء والأجهزة الأمنية عندما يتم الاعتداء عليهم، ويتم معاملتهم كمتهمين وفق الفصل 230 من المجلة الجزائية، الذي يعاقب المثلي بالسجن.
عمّـــار قـــردود

8 أغسطس، 2019 - 21:56

بالأسماء… هؤلاء هم النواب العامون الجدد

وقع رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، مراسيم رئاسية، تقضي بتعيين نواب عامين جدد في عدد من المجالس القضائية.

وشملت الحركة التي أجراها رئيس الدولة في سلك النواب العامين 32 مجلس قضائي.وقد تقرر تعيين أحمد أمين بوغابة نائبا عاما لدى مجلس قضاء الشلف، وطاهير حميد نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط، وبلعطرة عبد القادر نائبا عاما لدى مجلس قضاء أم البواقي.
وبمجلس قضاء بجاية، فقد تقرر تعيين علاش مولود نائبا عاما بالمجلس، فيما تم تعيين بوريش أنور السادات نائبا عاما لدى مجلس قضاء بسكرة.

وبمجلس قضاء بشار، تم تعيين شروين عنابي نائبًا عامًا لدى المجلس، فيما جرى تعيين جعاد الشريف نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة.
وشملت الحركة أيضا منصب النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة، حيث تم تعيين لعزيزي محمد الطيب في المنصب، فيما تعيين بن صالح علي نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان، وبلحاج عبد الحميد نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيارت، وعمروش عبد القادر نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيزي وزو.

وبالعاصمة، تم تعيين سيد احمد مراد نائبا عاما لدى مجلس القضاء، فيما تقرر تعيين بلمولود يحيى نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل، وجباري عبد المجيد نائبا عاما لدى مجلس قضاء سطيف، وقصار محمد نائبا عاما لدى مجلس قضاء سعيدة.

و بمجلس قضاء سكيكدة، تم تعيين كبير فتحي أحمد نائبا عاما بالمجلس، كما تم تعيين غزالي كمال نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة، وكوسة كريم نائبا عاما لدى مجلس قضاء قالمة، وبوجمعة لطفي نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة، وبلمهيدي منور نائبا عاما لدى مجلس قضاء مستغانم، ورقاز محمد نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران، وهدلي علي نائبا عاما لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، ولونيسي رضا نائبا عاما لدى مجلس قضاء بومرداس.

وبالطارف، تم تعيين جادي عبد الكريم نائبا عاما لدى مجلس القضاء، وقاسي عبد النور نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيسمسيلت، وكربوب محمد نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة، وزرداني فيصل نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة، وزموري مهدي نائبا عاما لدى مجلس قضاء ميلة، وبودان نصر الدين نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين الدفلى.

-التحرير-

8 أغسطس، 2019 - 21:52

الجنرال خالد نزار يخون الجيش و الشعب

في كلمة له عبر اليوتوب،حاول وزير الدفاع الوطني الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار الدفاع عن نفسه،و بلغة عربية ركيكة بالرغم من إستعانته بورقة يقرأ منها قال مجرم الحرب الذي كان يدعي بأنه “رب الجزائر” هو الذي يُحيي و يُميت من يريد…مع أنه كان يقتل فقط و أرواح ربع مليون جزائري في رقبته و رقبة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى يوم الدين.بأنه سبق له و أن حذّر من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و أنه لا يمكن الإعتماد على رجل واحد.

و أفاد أنه في سنة 1994 تحدث عن “الفارس العجوز” و في سنة 1999 تطرق إلى المترشح للرئاسيات الأقل سوءًا و في سنة 2003 حذّر من المسلك الخطير الذي سلكه البلد و كان الكتاب الصادر في ذلك التاريخ قد تنبأ بما يحدث اليوم في البلاد.و إتهم آنذاك بوتفليقة بقيادة الجزائر إلى الهاوية.و طالب الجزائريين بحسن إختيار الرئيس المقبل حتى لا يتكرر سيناريو بوتفليقة.

و تهجّم على نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني،الفريق أحمد قايد صالح،و دعا ضمنيًا الجيش للتمرد على قائده.وقال نزار في فيديو وجّهه لأفراد الجيش الجزائري: “كيف يمكننا أن نقبل بالوضع الشاذ الذي نعيشه؟ نائب وزير (يقصد قايد صالح) يلغي الوزراء والوزير الأول ورئيس الدولة المؤقت.. إننا نعيش عالمًا مقلوبًا حقًا”.

ودعا نزار، إلى إطلاق حوار بين المدنيّين والعسكريين، قائلاً: “الحوار بين المدنيين والعسكريين يجب أن يستمر.. يجب أن يقبل المدنيون والعسكريون بالتحاور في ما بينهم.. المدني هو الذي ينبغي أن يتخذ القرارات الكبرى المتعلقة بالحرب والسلم، بينما يتولى العسكري تنفيذ معظم القرارات”.

وأضاف: “يجب أن يقوم الحوار بينكم أنتم العسكريون والمدنيون على الاحترام المتبادل والبحث عن السلم الاجتماعي وهدفا أخلاقيا.. وبناء علاقة جديدة بين المدنيين والعسكريين على أساس سلام دائم”.

كلمة الجنرال المتقاعد هذه كمثل نلك العاهرة التي تتحدث عن الشرف،فالرجل أبعد ما يكون من أن يكون مثال يُحتذى به لا إنسانيًا و لا أخلاقيًا و لا عسكريًا و لا سياسيًا،و مع ذلك كلف نفسه عناء تقديم نصائحه للجزائريين و لأفراد الجيش الشعبي الوطني.

اللواء خالد نزّار من مواليد 27 ديسمبر 1937بسريانة، كان ضابط في الجيش الجزائري ثم تولى وزارة الدفاع، وكان وراء الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 1991، وكان الرجل القوي في النظام الجزائري خلال الفترة بين 1990 و1994
ينحدر خالد نزار من منطقة الأوراس، وقد ولد في عائلة كثيرة العدد إذ بها أربعة عشر فردًا وكان والده يعمل رقيبا في الجيش الفرنسي. وقد سلك خالد نزار طريق والده، رغم أن الثورة الجزائرية كانت قد انطلقت آنذاك، إذ التحق عام 1955 بالمدرسة الحربية الفرنسية سان مكسان (Saint-Maixent)، ولكن ما لبث أن فر في آخر عام 1958 من الجيش الفرنسي ليلتحق بالناحية الأولى لجيش التحرير الوطني الجزائري التي كان على رأسها الشاذلي بن جديد وقد توجهت له الشكوك آنذاك بحكم التحاقه المتاخر بالثورة وعلى حال فقد بقي بتونس يقوم بتدريب الثوار، حتى حصلت الجزائر على استقلالها عام 1962.

وفي عام 1982 أصبح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة ، ثم قائدا لجيش البرKHALd3] وفي أحداث أكتوبر 1988 كلف بإعادة النظام، وقد سقط في تلك الأحداث 600 من القتلى ثم في 10 يوليو 1990 سماه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي بهذا المنصب إلى 27 يوليو 1993.
وأمكن له من موقعه أن يقود الانقلاب على الانتخابات التي فازت بالدورة الأولى منها الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأجبر بن جديد في جانفي 1992 على الاستقالة.
ثم كان في المجلس الأعلى للدولة وفي عام 1993 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، وهوما جعله يبتعد شيئا فشيئا إلى أن انسحب من الحياة السياسية بعد تسلم السلطة من قبل اليامين زروال عام 1994. وفي جويلية 2000 أسس مع أبنائه الثلاثة شركة لخدمات الإنترنت رأسمالها 6 ملايين دينار جزائري.

يتهم بكونه حمى استعمال التعذيب خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الدفاع فيما بين عامي 1991 و1993، وقد رفعت ضده شكاوى بهذا الصدد في العاصمة الفرنسية باريس عامي 2001 [2] و2002. اتهمه الشاذليبن جديد بكونه جاسوسا لفرنسا، وهو ما فنده نزار بصفة قطعية.

وفي أكتوبر 2012، أوقفت السلطات القضائية السويسرية خالد نزار لمدة 36 ساعة على خلفية تهم التعذيب لأحد أعضاء جبهة الانقاذ الإسلامية في التسعينيات بصفته وزير للدفاع، ثم أفرج عنه بعد تدخل الخارجية الجزائرية، والتزم نزار بالتعاون مع القضاء السويسري أثناء التحقيق.
في 31 جويلية 2012 أصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قرار باسقاط الحصانة الدبلوماسية عن خالد نزار، مما يسمح بمحاكمته في سويسرا.

وهو الآن مطلوب لدى القضاء العسكري بمذكرة توقيف دولية ليحاكم في الجزائر..انه محرم الحرب وعراب العشرية السوداء ، الرجل الدي حوّل رتبته إلى سجل تحاري وصنع امبراطوريته المالية حين كانت الرؤوس تقطع و الجزائر تحترق.

و اليوم يخون نزار المؤسسة العسكرية الذي تربى في أحضاتها وصنعت منه الرجل العسكري،و يقال أن والده “مسعود نزار” ايضا كان مع الجيش الاستعمار الفرنسي و بقي مواليًا للمستعمر حتى وفاته.

عمّــــار قـــردود

 

8 أغسطس، 2019 - 20:48

ميهوبي يغازل قايد صالح…!

عبّر التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس،عن إرتياحه العميق لخطاب نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، بالناحية العسكرية الأولى في البليدة، والذي أكد على أهمية التمسك بالإطار الدستوري كخيار أمثل لتجاوز الأزمة القائمة.

وأكد الأرندي في بيان له، أنه يتقاسم مع الفريق أحمد قايد صالح ذات النظرة لهيئة الحوار والوساطة، مثمنا جهودها في تقريب وجهات النظر المختلفة بإختلاف أطرافها.

-التحرير-

الجزائر1

8 أغسطس، 2019 - 20:39

إعادة بعث ملف تجريم الاستعمار الفرنسي

دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين،اليوم الخميس، إلى إحياء مشروع إدانة الحقبة الاستعمارية من خلال “الشروع الفوري في مباشرة الخطوات الضرورية التي تسمح بالمصادقة على هذه الوثيقة”.

وقالت المنظمة في بيان لها أن “الأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية اعتبارا من تاريخ 22 فيفري 2019، هيأت الظروف لتجديد الدعوة والمطالبة بإحياء مشروع إدانة الحقبة الاستعمارية من خلال الشروع الفوري في مباشرة الخطوات الضرورية التي تسمح بمناقشة وإثراء هذه الوثيقة التاريخية والمصادقة عليها”.

وجددت المنظمة حرصها على “دعوة المؤسسات التشريعية للمبادرة بإصدار نص تشريعي يجرم حقبة الاحتلال الفرنسي ويضع في الوقت نفسه المجموعة الدولية أمام حقيقة الجرائم الوحشية المرتبطة بتلك الحقبة ويجعلها تدرك خطورة تنافي ذلك مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية”، مشيرة إلى أن “مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني كانت قد بادرت بإعداد نص تشريعي، غير أنه لم ير النور بسبب جهات عليا نافذة”.

وذكرت المنظمة الوطنية للمجاهدين بموقفها السابق تجاه النص التشريعي الممجد للحقبة الاستعمارية الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 2005  وإدانتها المبكرة له،مع تنديدها بـ”تعمد فرنسا الرسمية طي صفحة الحقائق الدالة على جسامة ممارساتها الوحشية لتلقنها لأجيالها الصاعدة كعمل حضاري بدل تحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء ما ترتب عن حقبة الاحتلال من مآسي ستبقى حية في ذاكرة الشعب الجزائري”.

و لمن لا يعرف  فإن رئيس البرلمان الجزائري الأسبق،عبد العزيز زياري، هو من كان وراء منع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي في الجزائر و الذي تم إحالته على البرلمان الجزائري للمصادقة عليه لكن تم رفضه و ذلك عندما كان زياري رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني.و هو القانون الذي جاء كرد صارم من الجزائر على قانون تمجيد الإستعمار المعتمد من فرنسا.

فقد تم سنّ قانون “تمجيد الاستعمار”، و أقرت فرنسا يوم 23 فبراير 2005 قانونًا لتمجيد الاستعمار، اعتبرت فيه أفعالها في الجزائر بالإيجابية، وتضمن القانون في المادة الرابعة أن تتضمن البرامج الدراسية، وبالأخص في جانبها التاريخي الإشادة بالدور الإيجابي الذي لعبه الحضور الفرنسي في ما وراء البحار، وبخاصة في شمال إفريقيا، وكرد فعل من الجزائر على هذا التصعيد الفرنسي، رفض الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في أحد المحافل الدولية التوقيع على “معاهدة الصداقة” مع فرنسا بسبب هذا القانون، موضحًا أن القانون يهدف لتزييف الحقائق التاريخية، وإنكار الجرائم الشنعاء للمستعمر الفرنسي في القرن الماضي.

و تكاتف 120 نائب برلماني للوصول بمشروع قانون “تجريم الاستعمار” إلى مرحلته النهائية التي تضمنت تشكيل محكمة جنائية تتولى محاكمة فرنسا عن الحقبة الاستعمارية، ووقّع على مقترح القانون، 154 نائب برلماني من كل التيارات السياسية، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى البرلمان الجزائري منذ تأسيسه، إلا أن مشروع القانون لم يعرف طريقه للتصويت في البرلمان، وتوقف مساره عند طاولة اجتماع الحكومة التي كان يرأسها آنذاك الوزير الأول السابق أحمد أويحي”.

و جاءت المفاجأة من زياري الذي قال-آنذاك- إن مقترح قانون تجريم الاستعمار لم يجدول في قائمة القوانين أصلًا، و هو الأمر الذي إستاء منه الجزائريين، ، وأضاف زياري، في سلسلة اعترافاته، أنه كان هناك “تنسيق بين إدارة المجلس والحكومة من أجل دراسة القانون، إلّا أن الحكومة رأت أن الوقت غير مناسب لتمرير مقترح قانون تجريم الاستعمار”، مضيفًا أن “هذا الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية وهي من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية، وداعيًّا المطالبين بتفعيل المقترح بطرح مبادرة جديدة”.

عمّــــار قـــردود

8 أغسطس، 2019 - 20:18

رئيس الدولة يُعين رئيسة جديدة لمجلس الدولة

عين رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح،اليوم الخميس، فريدة بن يحيى رئيسة لمجلس الدولة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

عاجل