2 سبتمبر، 2019 - 18:14

عدد من الأحزاب السياسية في طريقها نحو الحل و سحب الإعتماد منها

لطالما كانت تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،الفريق أحمد قايد صالح المغلفة بالتحذيرات تجد طريقها نحو التجسيد على أرض الواقع،و بناء عليه فيمكن التكهن بأن تحذيراته لبعض الأحزاب التي إتهمها بالتآمر ضد الشعب و الوطن،اليوم الإثنين،من الناحية العسكرية الرابعة بورقلة ستكون بمثابة تمهيد لتطبيق ذلك،حيث كل المؤشرات تفيد بأن الدولة-ربما-قد تلجأ إلى حل عدد من الأحزاب السياسية خاصة أحزاب التحالف الرئاسي كجبهة التحرير الوطني،التجمع الوطني الديمقراطي؟،تجمع أمل الجزائر ،الحركة الشعبية الجزائرية و التحالف الوطني الجمهوري بالإضافة إلى حزب العمال و حزب الكرامة و أحزاب أخرى.

و كان موفع “الجزائر1” قد إنفرد بكشف توجه لدى السلطة نحو حظر نشاط عدد من الأحزاب السياسية من ضمنها كذلك التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية،جبهة القوى الإشتراكية و غيرها لأنها باتت تشكل خطر على الشعب و الوطن و هو تمامًا ما أكده قايد صالح،اليوم عندما أشار إلى وجود تآمر من طرف بعض الأحزاب ضد الشعب والوطن.وقال قايد صالح خلال زيارته لولاية ورقلة، اليوم الاثنين، إن هذه المعلومات المؤكدة، سيكشف عنها في الوقت المناسب.

وأشار قايد صالح،إلى أن هذه الأحزاب مرفوضة شعبيا،”لا همّ لها سوي الانتقاد والعويل”،كما يقال في المثل الشعبي”اللسان طويل والذراع قصير”.وطلب،نائب وزير الدفاع الوطني، من هذه الأحزاب،أن تتقي الله في شعبها ووطنها وتتحلى بالقليل،من الكرامة والشرف والتمسك،بأخلاقيات العمل السياسي”.و تابع يقول “وتكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة”.وأضاف “ونقول لهم اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها”.

وذكر قايد صالح أن الجيش الوطني الشعبي ليس ضد حرية التعبير،واختلاف الآراء البناءة،لكنه لن يسكت على محاولات عرقلة،عمل مؤسسات الدولة:“وسيتصدى لهذه المحاولات بكل صرامة، انطلاقا من مهامه وصلاحياته الدستورية”.وقال قايد صالح، إن هذه المحاولات ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن والوقوف ضد إرادة الشعب.

عمّـــار قـــردود

2 سبتمبر، 2019 - 18:00

حكومة بدوي باقية حتى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

حسم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أٍكان الجيش الشعبي الوطني ،الفريق أحمد قايد صالح،في مصير حكومة بدوي ،و يبدو أن بقاءها لا يزال مستمرُا ربما حتى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية 2019،حيث دافع قايد صالح عن حكومة بدوي ثمّن في الخطاب الذي ألقاه اليوم الاثنين خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أداءها فيما يتعلّق بالتحضير للدخول الاجتماعي الجديد، مشيرًا إلى أنّها “اتخذت كافة الإجراءات ووفّرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، لاسيما من خلال رفع علاوة التمدرس بنسبة معتبرة، وهو الإجراء الذي من شأنه تعزيز دور الدولة وحرصها على تخفيف الأعباء على المتمدرسين وأوليائهم”.

كما أكد قايد صالح على ” تواصل جهود الدولة في توفير الظروف الملائمة للدخول الاجتماعي الجديد، وذلك من أجل إفشال ما أسماه بـ”رهان العصابة” في التشويش على الدخول الاجتماعي، من خلال زرع بذور الشك و البلبلة في صفوف التلاميذ و أوليائهم”. كما اثنى في ذات الخطاب على التلاحم الشعبي الذي قال بانه أزعج العصابة، التي ما لبثت ـ حسبه ـ” تخطط في السر والعلن لفك روابط التلاحم وقطع وشائجه اعتمادا على أذنابها المندسين في هياكل مختلف المؤسسات، الذين أوكلت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة”، مؤكدا بان وسيلتهم في ذلك “الدعاية المغرضة والأفكار الهدامة التي يعملون على بثها دون انقطاع في الساحة السياسية والإعلامية، مستغلين في ذلك حرية التعبير وإبداء الرأي المضمونة دستوريا”.

دفاع قايد صالح عن حكومة بدوي جاء في وقت كثرت فيه المطالب-الحراك الشعبي و الأحزاب و الشخصيات الوطنية و منظمات المجتمع الوطني-الداعية إلى رحيل بدوي و على رأسهم منسق هيئة الحوار و الوساطة،كريم يونس،الذي دعا إلى ضرورة رحيل حكومة بدوي في إطار إجراءات تهدئة الجبهة الإجتماعية،و هو ما يعني أن بدوي سيظل في منصبه كوزير أول و الذي عينه فيه الرئيس المخلوع في مارس الماضي خلفًا لأحمد أويحي القابع حاليًا بسجن الحراش،خاصة و أن حكومة بدوي المتهمة بأنها “بقايا النظام البوتفليقي” لن تكون هي التي ساُشرف على تنظيم الإستحقاق الرئاسي المقبل و إنما سيُعهد بذلك للهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات و سيقتصر دور الحكومة في الدعم المالي و اللوجيستيكي و الإداري فقط لا غير.

عمّـــار قـــردود

2 سبتمبر، 2019 - 17:43

النص الكامل لخطاب قايد صالح اليوم بورقلة

شرع نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، اليوم الاثنين،بزيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة.

الزيارة استهلت من القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس، فبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، تفقد السيد الفريق عددا من وحدات هذا القطاع المرابطة على الحدود الجنوبية الشرقية لبلادنا على غرار وحدات اللواء 41 مدرع، أين استمع إلى عرض شامل حول هذه الوحدة الهامة قدمه قائدها، ليلتقي بعد ذلك بأفرادها، حيث ألقى بالمناسبة كلمة أكد من خلالها أن من أبرز الأعمال الميدانية التي تشهد بصدق على عقلانية وصدقية ما تحقق، هي تلك الجهود الحثيثة المبذولة على كافة المستويات مؤكدا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، تبذل كل ما في الوسع، لتجعل من النهج العملي والمهني لقواتنا المسلحة نسخة حقيقية لذلك النهج القويم الذي سار على دربه وعلى هداه شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأخيار.

الفريق قايد صالح وفي كلمتة التوجيهية التي بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا. كما جدد التنويه بشجاعة وإصرار رجال العدالة على اجتثاث آفة الفساد من بلادنا، من خلال فتح جميع الملفات، دون استثناء، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال رفع منحة التمدرس بنسبة معتبرة، توفيرا للظروف الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي:

“فلقد سبق وأن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وها أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا.

وفي هذا الإطار وإذ أنوه مرة أخرى بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وأشيد بالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير، على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف، لا يفوتني أن أجدد الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول.

هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون، وعلى ذكر دولة القانون، فإننا نجدد التحية لرجال العدالة الأوفياء، الذين نؤكد مرة أخرى مرافقتنا لهم والوقوف إلى جانبهم، وننوه بشجاعتهم وإصرارهم على أداء مهامهم النبيلة وفقا للقانون، من خلال فتح جميع الملفات، دون استثناء، وفق إرادة قوية لمكافحة الفساد واجتثاثه نهائيا من هذه الأرض الطيبة، علاوة على الإشادة بمسعى فرض الانضباط والصرامة واستعادة هيبة الدولة، وهو المسعى الذي يعد اليوم أكثر من ضرورة لتصحيح الأخطاء وإعادة مسار البناء إلى اتجاهه الصحيح.

وفي نفس السياق، ولإفشال رهان العصابة وعملائها على التشويش على الدخول المدرسي المقبل، من خلال زرع بذور الشك والبلبلة في صفوف التلاميذ وأوليائهم، تتواصل جهود الدولة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الدخول المدرسي، حيث اتخذت الحكومة كافة الإجراءات ووفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، لاسيما من خلال رفع علاوة التمدرس بنسبة معتبرة، وهو الإجراء الذي من شأنه تعزيز دور الدولة وحرصها على تخفيف الأعباء على المتمدرسين وأوليائهم”.

الفريق قايد صالح أشار إلى أن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، الذين ما لبثوا يخططون في السر والعلن لعرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة:

“وفي هذا الصدد بالذات، فإنني أعلم يقينا بأنكم على وعي تام، بأن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، ولا يراد لها بأن تبني نفسها اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وتكنولوجيا، وتكون متحصنة ومنيعة بكل أسباب القوة، سلاح هؤلاء الأعداء في ذلك هو المحاولة من جديد تجريد الشعب الجزائري من كل ركائز قوته، المتمثلة أساسا في مقومات شخصيته الأساسية وثوابته الوطنية وقيمه، لاسيما تلك النابعة من ثورة نوفمبر الخالدة ونسيجه المجتمعي المتلاحم.

هذا التلاحم الذي أزعج العصابة، وما لبثت تخطط في السر والعلن لفك روابطه وقطع وشائجه اعتمادا على أذنابها المندسين في هياكل مختلف المؤسسات، الذين أوكلت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة، وسيلتهم في ذلك الدعاية المغرضة والأفكار الهدامة التي يعملون على بثها دون انقطاع في الساحة السياسية والإعلامية، مستغلين في ذلك حرية التعبير وإبداء الرأي المضمونة دستوريا، لكنهم تناسوا عن قصد أن هذه الحرية يجب أن لا تتخطى حدودها وتتجاوز الأخلاقيات المتعارف عليها، لتسقط إلى مستويات منحطة تصل إلى حد الشتم والقذف وكيل التهم الباطلة، وهو أمر غير مقبول قانونا وأخلاقا وعرفا.

ومن هذه الأفكار التي دأبت العصابة على بثها، والتي يروج لها بعض المحللين المزعومين سواء عن قصد أو عن سذاجة، مسألة مطالبة بعض الأحزاب السياسية التحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس، وهي محاولة فاشلة أخرى تهدف إلى توريط الجيش في مستنقع السياسة، رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي متمسك بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة، وأؤكد هنا على كلمة مرافقة مؤسسات الدولة والشعب ومسعى الحوار، الذي أؤكد مرة أخرى أن الجيش الوطني الشعبي لن يكون طرفا فيه، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال، حريصا كل الحرص، على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية.

إن التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها”.

الفريق قايد صالح أكد أن الجيش الوطني الشعبي ليس ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، لكنه لن يسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسيتصدى لهذه المحاولات بكل صرامة، انطلاقا من مهامه وصلاحياته الدستورية:

“وعليه، وإذ نؤكد على أننا لسنا ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، وأننا ضد سياسة الإقصاء والتهميش، فإننا في الجيش الوطني الشعبي نؤكد أيضا أننا لن نسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسنتصدى بكل صرامة، انطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية، لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن، والوقوف ضد إرادة الشعب الذي أكد في عدة مناسبات على أنه ليس في حاجة إلى مثل هذه الأفكار التي تهدم ولا تبني، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا المعاصر، ولدينا معلومات مؤكدة سنكشفها في الوقت المناسب عن تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب، هذه الأحزاب المرفوضة شعبيا، لا هم لها سوى الانتقاد والعويل، كما يقال في المثل الشعبي “اللسان طويل والذراع قصير”، نطلب منها بهذه السانحة أن تتقي الله في شعبها ووطنها وتتحلى بالقليل من الكرامة والشرف، والتمسك بأخلاقيات العمل السياسي، وتكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة، ونقول لهم اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها، وإننا على يقين أن شعبنا الأبي التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار، لا يريد بأي حال من الأحوال العودة إلى سنوات الدم والدموع، ويستحق أن يعيش عيشة كريمة في بلاده، هذا الشعب، الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص، أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها، أحب من أحب وكره من كره، ومهما كانت العقبات والتضحيات”.

-التحرير-

2 سبتمبر، 2019 - 17:32

إجراء الإنتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل و لن يتعدى نهاية 2019

أفاد خبراء في القانون و الدستور لــ“الجزائر1” بأنه من المرتقب أن يتم إجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة يوم الخميس 12 ديسمبر القادم و ذلك في حال تم إستدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الدولة المؤقت،عبد القادر بن صالح،يوم 15 سبتمبر المقبل بناء على مقترح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،الفريق أحمد قايد صالح، في خطابه الذي ألقاه اليوم الإثنين بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة .

هذا و تنص المادة 136 من القانون العضوي للإنتخابات بأن تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 90 يومًا قبل تاريخ الإقتراع. ما يجعل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في حال قرر توقيع مرسوم رئاسي يوم 15 سبتمبر أمام خيار تحديد تاريخ الإقتراع في يوم الخميس المصادف 12 ديسمبر باعتباره الخميس الأخير قبل إنقضاء مدة 90 يومًا.

و في حال تأخر إستدعاء الهيئة الناخبة عن تاريخ 15 سبتمبر القادم إلى أواخر ذات الشهر فستكون الرئاسيات أواخر ديسمبر و هو ما يعني أن الإستحقاق الرئاسي سيتم قبل نهاية العام الجاري في كل الحالات و مهما كانت الظروف.

عمّـــــار قـــردود

2 سبتمبر، 2019 - 16:49

استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر القادم

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين من ورقلة، أنه “من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا”، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ف.سمير

2 سبتمبر، 2019 - 15:32

القضاء على الارهابي الخطير “أبو سلامة الفرماش”

تمكنت قوات مشتركة من وحدات الجيش التونسي والحرس الوطني من القضاء على ثلاثة إرهابيين، في عملية جرت صبيحة اليوم الإثنين.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في منطقة قرب الحدود مع الجزائر، يوجد من بينهم جزائريان.
وتفيد المعطيات المتحصل عليها، أن أحد الإرهابيين المقضي عليه هو أمير كتيبة عقبة بن نافع، التي تمثل فرع تنظيم القاعدة في تونس، ويتعلق الأمر بالإرهابي الباي العكروف.
والباي العكروف وكنيته وسط الإرهابيين “أبو سلامة الفرماش” هو أحد أقدم الإرهابيين في الجزائر.
وقاد الإرهابي “الفرماش”، قبل سنوات، كتيبة جند الأنصار الناشطة في بومرداس، قبل أن يقوم بنقل النشاط الإرهابي إلى تونس.

س.مصطفى

عاجل