بعد إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطابه أول أمس، عن قرار حل المجلس الشعبي الوطني رسميا طفت إلى السطح تساؤلات عن مواعيد برمجة الانتخابات التشريعية المقبلة وآلياتها خاصة في ظل عدم صدور القانون العضوي للانتخابات.
وكخطوة سابقة للتشريعيات المسبقة ينتظر المصادقة على مشروع القانون العضوي للانتخابات الذي عرضت مسودته مؤخرا للإثراء في اجتماع لمجلس الوزراء ثم إصداره بموجب أمر رئاسي بناء على المادة 142 من الدستور التي تتيح التشريع بالأوامر لرئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، مع الأخذ برأي مجلس الدولة والمجلس الدستوري لإبداء رأيه في مدى مطابقته للدستور في أجل أقصاه 10 أيام .
وبعد صدور مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني المتوقع أن يتضمنه العدد القادم من الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين والقانون العضوي للإنتخابات، سيتبع بمرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم التشريعيات ضمن نفس العدد أو العدد الذي يليه كأقصى تقدير، بحسب تقدير الخبير الدستوري رشيد لوراري .
ويستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات التشريعية في أجل لا يتعدى 3 أشهر بداية من تاريخ صدور مرسوم حل المجلس، في حين يمكن التمديد 3 أشهر أخرى في حالة تسجيل عائق يحول دون تنظيم تلك الانتخابات بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية -المجلس الدستوري حاليا-، بحسب ما توضحه المادة 151 من الدستور .
ويُتوقع تنظيم الانتخابات التشريعية المسبقة يوم الخميس 10 جوان أو الخميس الذي يليه 17 جوان، في حالة المصادقة على مشروع القانون العضوي في مجلس الوزراء وإصدار الأمر الرئاسي هذا الأسبوع، ليفسح المجال لنشره في الجريدة الرسمية في الأسبوع الأول لشهر مارس ثم إستدعاء الهيئة الناخبة قبل 10 مارس المقبل.