نطق رئيس الجلسة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو.بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف المدعو “ا.ح” البالغ من العمر .37 سنة أعزب القاطن بقرية بوبهير بمنطقة ايلولة اومالو.ويعد دركي سابق .حيث وجهت له جناية حمل أسلحة وذخيرة وعتاد من الصنف الأول والرابع و الخامس بدون رخصة وجنحة إخفاء أشياء متحصلة عن جناية.وقائع القضية التي التمس فيها ممثل الحق توقيع أقصى عقوبة.
تعود حسبما جاء في ملفها إلى ورود معلومات لفرقة البحث والتحري لأمن ولاية تيزي وزو.حول امتلاك المتهم لرشاش الكلاشينكوف.و يحمله في الفترة الليلة للتباهي وسط أصدقائه .كما قام بإطلاق عيارات بواسطة مسدس ألي في احد الأعراس المقامة في قريته وعلى اثر ذلك نفذت ذات المصالح الأمنية مداهمة إلى المنزل العائلي للمتهم وبحضوره أين تم العثور على ترسانة من الأسلحة الحربية وهي كل من منظار حربي من نوع “كوبيتار”. بندقية صيد عيار 16 ملم من نوع “قوشير سانت اتيان” .حزام جلدي لحمل الخراطيش.16 ظرف فارغ.أربعة خراطيش حية لعيار 6 ملم.مكيال الرصاص.ضاغطة يدوية للبارود.جهاز فصل الكبسولة.مكيال البارود.رصاصة.ضاغط يدوي لتعبئة الخراطيش.نجمة من المعدن الأصفر.وكذا أدوات تنظيف بنادق الصيد.جهازي اتصال لاسلكي من نوع موتورولا..قارورة مسيلة للدموع.
وبعد تفتيش إسطبله للأغنام الملتصق ببيته.تم العثور على رشاش كلاشينكوف.ممسوح من رقمه التسلسلي.مسدس نصف ألي من نوع “ماكاروف” ممسوح الرقم التسلسلي.مخزنين لمسدس.17 طلقة نارية حية عيار 9 ملم.مسدس اسطواني عيار 38 خاص من نوع اولمبيك.غل حديدي مزود بمفتاحين خاصين به .ثلاثة مخازن معبئة خاصة بالكلاشينكوف.غلين حديدين مزودين بمفاتيحهما.و 118 طلقة حية عيار 7.62.*39 ملم..وبعد سماع المتهم صرح انه كان دركي في سنوات 2000 إلى غاية 2004 .
وان كل المحجوزات ملكا له.ومنحها له زميله ” م.ف” قائد فرقة الدرك الوطني بايلولة اومالو في سنة 2013 .أين كان يزاول عمله بذات الفرقة.حيث كان يدين له بمبلغ 17 مليون سنتيم وسلم له تلك الأسلحة في سبيل الضمان إلى غاية إرجاع الدين.باستثناء كل من المسدس الاسطواني والمنظار الحربي و البندقية فهي ملك لوالده المتوفي في سنة 1999.
وقد تبين من خلال التحقيق أن تلك الأسلحة الحربية المحجوزة.وهي رشاش الكلاشينكوف .بأربعة مخازنه.مسدس مكاروف.مخزنين معبئين والذخيرة الحية من عيار 9 ملم. كانت محل بحث من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني و ضاعت من الفرقة المذكورة أعلاه التي كان يتولى قيادتها “م.ف” السالف الذكر الذي تمت اتخاذ إجراءات ضده أين تم فتح محضر ووجهت لهم تهم الاختلاس. وبيع أسلحة وذخائر حربية وأجهزة مخصصة للخدمة. حيث تمت إدانته المحكمة العسكرية بالبليدة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا .وخلال جلسة المحاكمة العلنية واصل المتهم الدركي الأسبق الاعتراف بما نسب إليه مؤكدا انه لم يستعمل تلك الأسلحة في أي اعتداء إجرامي.
كاتيا.ع
