أعلن المجلس الدستوري ،أمس الأحد،عن ايداع ملفين لمترشحين اثنين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 جويلية المقبل، وفق ما أفاد به بيان من المجلس.
ويتعلق الأمر بعبد الحكيم حمادي و حميد طواهري، اللذين سجل المجلس الدستوري إيداع ملفيهما ،السبت الماضي، لدى الأمانة العامة للمجلس، في انتظار فصله في صحتهما القانونية.
وانتهت منتصف ليلة السبت إلى الأحد المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية .ووفق المصدر ذاته، فإن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح “سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق”، دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر.
وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون، خلال 45 يومًا من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ إيداع كل ملف.
و قانونيًا و حتى اللحظة،فإن الأمور تتجه إلى إحتمال أن يكون واحد من الإثنين عبد الحكيم حمادي أو حميد طواهري رئيسًا للجمهورية خلفًا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خاصة في حال تم قبول ملفي ترشحهما و نجيا من غربال المجلس الدستوري،و لم تكن هناك تطورات جديدة في الموضوع،بالرغم من أن الجزائريون ينتظرون ترصّد هلال إجراء الرئاسيات في موعدها من عدمه اليوم الإثنين من تمنراست،أين سيقوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق،أحمد قايد صالح،بزيارة تفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة،حيث من المرتقب أن يُرسل إشارات للقيادة السياسية فيما يخص موضوع تأجيل الرئاسيات و ربما الإعلان عن قرارات أخرى مهمة.
عمّــــار قـــردود
