كشفت مصادر مطّلعة من داخل وزارة الأشغال العمومية والنّقل حسب ما نشره موقع “منبر الجزائر”، عن إعادة بعث صفقة “مشبوهة” إستفاد منها رجل الأعمال “علي حداد” سنة 2016، بالجلفة، ومنحها إيّاه مؤخّرا من طرف مصالح الوزير “زعلان”.
تفاصيل “الفضيحة”، تعود لسنة 2016، وتخصّ مشروع الشطر الرابط بن الجلفة والأغواط، الذي شهد تدخلا عالي المستوى في قطاع الأشغال العمومية بخصوص صفقة مشبوهة، إستفاد منها رجل الأعمال “علي حداد” بقيمة 1769 مليار سنتيم .
في حين قدّمت شركة زرواطي للطرقات، عرضا، بقيمة 1550 مليار سنتيم ، إلّا أن مديرية الأشغال العمومية لولاية الجلفة، منحت المشروع لشركة حداد، على الرغم من الفارق المسجل في العرض المالي.
وخلّفت الفضيحة، فتح تحقيق في الصفقة، وتجميد المنح المؤقت للمشروع، لصالح شرطى etrhb haddad، إضافة إلى تقديم شركة زرواطي، طعنا لدى اللجنة الوطنية للطعون، إضافة إلى إنهاء مهام المدير الولائي للأشغال العمومية بالجلفة.
إلّا أنّ مصادر من وزارة الأشغال العمومية، أفادت لـ “منبر الجزار”، أن لجنة الطعون على المستوى الوزاري، رفضت الطعن المقدم من طرف شركة الأشغال العمومية لصاحبها “محمد زرواطي”، وصاحبة العرض المالي الأدني في الصفقة، التي أثارت جدلا واسعا في عهد الوزير السابق ” عبد القادر واعلي “.
وأضاف مصدر آخر من مديرية الأشغال العمومية لولاية الجلفة، أنّ قضية إقصاء شركة الأشغال العمومية لصاحبها محمد زرواطي، جاء بعد إختفاء جزء من ملفه المقدم للمناقصة.
إذ أن أبرز الوثائق المختفية كانت “شهادة انجاز الأشغال المماثلة”، التي تم إثباتها عن طريق مراسلات رسمية، بين مدير الأشغال العمومية لولاية الجلفة ونظيره بولاية بشار أين يقع المقر الإجتماعي لشركة زرواطي للأشغال العمومية.
س.مصطفى