20 مايو، 2019 - 23:25

قايد صالح ..أخرجوا لنا شُجعّانكم و في الرئاسيّات فليتنافس المتنافسون..!

حصاد الأسبوع الثاني من شهر رمضان الفضيل على المستوى السياسي لم يكن وفيرًا هذه المرة،كما أن الأحداث لم تكن دسمة مثل الأسبوع الماضي الذي إتسم بإنزال وزاري على محكمة سيدي أمحمد للتحقيق مع رؤساء حكومات و وزراء سابقون بتهمة الفساد،

و لعل أبرز ما حدث في الأسبوع المنقضي هو عودة ممارسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المعهودة و المنبوذة و هي مخاطبة رئيس الدولة المؤقت،عبد القادر بن صالح الجزائريين لثاني مرة في أقل من 20 يومًا عن طريق الرسائل تمامًا مثلما كان يفعل الرئيس المستقيل،و إذا كان لهذا الأخير الأعذار الكافية للجوءه أو إضطراره لمخاطبة الشعب الجزائري بالمراسلة بسبب مرضه و عدم قدرته على الحديث،فإن رئيس الدولة المؤقت الحالي ليست له أية أعذار أو مبررات تجعله يلجأ إلى طريقة مخاطبة شعبه عن طريق الرسائل،فبن صالح خاطبهم مرتين فقط -صوتًا و صورة-هما يوم تنصيبه رئيسًا مؤقتًا للدولة و عشية حلول شهر رمضان الفضيل،و هو ما جعل الجزائريين ينزعجون منه و تزداد الهوة بينه و بينهم إتساعًا و هو المنبوذ شعبيًا.

الساحة السياسية كالعادة كانت تتسم بنوع من الفتور إن لم نقل البرودة بإستثناء تحركات بعض شخصيات و أحزاب المعارضة المرافعة لصالح إطلاق سراح زعيمة حزب العمال لويزة حنون المتواجدة رهن الحبس المؤقت بسجن البليدة المدني بأمر من قاضي التحقيق العسكري بتهمة التآمر على الدولة،و تلك الدعوات المتكررة لتأجيل موعد إجراء الرئاسيات و المرور إلى مرحلة إنتقالية و “نعيق بعض الغربان” من “الزواف”.

لكن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح عاد مجددًا لصناعة الحدث بعد غياب لمدة أسبوعين كاملين صام فيهما عن الكلام بالتزامن مع حلول شهر رمضان،حيث أبدا تمسك السلطة الذي هو مرافق أمين لها بضرورة تنظيم الرئاسيات لأنها السبيل الأوحد لتخطي شبح الفراغ الدستوري مشترطًا الإسراع بتكوين الهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات لتُشرف على تنظيم الإستحقاق الرئاسي”لجنة مستقلة تحمي صوت الناخب تشكل فورًا “،و هو حل ذكي و رد مفحم على مبادرة “الثلاثي المرح” أحمد طالب الإبراهيمي،علي يحي عبد النور و رشيد يلس الذين دعوا الجيش لفتح حوار مع قوى المعارضة و تأجيل الرئاسيات و الذهاب إلى فترة إنتقالية،قائد الجيش الجزائري إقترح إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات تتكون من كل الأطياف السياسية و الجمعوية في الجزائر دون إستثناء تُشرف على تنظيم الإنتخابات الرئاسية دون رئيس الدولة بن صالح أو الوزير الأول بدوي و كأني يقول لهم”أخرجوا لنا شجعانكم و ها هي ساحة الوغى-الإنتخابات-أمامكم و ليتنافس المتنافسون” و هو رد قوي لمن يريدون التحاور مع الجيش،حيث لا تحاور مع المؤسسة العسكرية و صندوق الإقتراع هو الذي يفصل في هوية رئيس الجمهورية الجديد،كما أنها ضربة قوية لأصحاب المجلس الانتقالي و الفترة الإنتقالية.

عمّـــار قـــردود

20 مايو، 2019 - 17:57

“الأفلان” يستعد لتقديم مرشحه للرئاسيات المقبلة

علم موقع “الجزائر1” من مصادر موثوقة أن حزب جبهة التحرير الوطني يستعد للإعلان عن مرشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة خلال الساعات القليلة القادمة و أن قيادة الحزب تنتظر فقط ترسيم موعد الإستحقاق الرئاسي القادم المقرر في 4 جويلية المقبل بعد تأكيد مؤسسة الجيش على أنه لا بديل عن الرئاسيات.

و بحسب ذات المصدر فإن الحزب العتيد من المحتمل أن يقدم واحدًا من إثنين ليكون فارس “الأفلان” في الرئاسيات المقبلة و يتعلق الأمر بالوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون أو رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم.

و يتناغم موقف “الأفلان” مع موقف المؤسسة العسكرية ،حيث جدد حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الإثنين، دعمه الكامل والمطلق للمؤسسة العسكرية في معالجته للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد .

وأضاف ذات المصدر، أن الحزب الدستور هو من يكفل الحل الآمن للخروج من الأزمة، لأن فيه إجتهادات من داخله قادرة على تلبية مطالب الشعب المشروعة.
وإعتبر الحزب العتيد أن الإقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء تهدف إلى الوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري، ولن تخدم مطالب الشعب.
وخلص البيان إلى أن الأفلان يثمن المواقف الثابت للمؤسسة العسكرية، والمتجاوبة مع مطالب الشعب في الحرية والعدالة ومحاربة الفساد .

عمّـــار قـــردود

 

20 مايو، 2019 - 17:34

أويحي،سلال و 20 وزيرًا سابقًا أمام المحكمة العليا-بالأسماء-

كشفت مصادر قضائية عليمة لــ“الجزائر1” أنه من المنتظر أن يمثُل أمام المحكمة العليا خلال الأيام القليلة المقبلة الوزير الأول السابق أحمد أويحي،الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال،وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس-رئيس الحركة الشعبية الجزائرية-،وزير التعليم العالي و البحث العلمي الأسبق عمار تو،وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب،وزير النقل و الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان،للتحقيق معهم في قضية رجل الأعمال علي حداد المتواجد بسجن الحراش منذ 3 أفريل الماضي.

كما أن القضاء سيوجه قريبًا-مصادرنا لم تكشف عن الموعد بالتدقيق- إستدعاءات للمثول أمام المحكمة العليا للوزراء السابقين الآتية أسماءهم:وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي،وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي،وزير الصناعة و المناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب-إصدار مذكرة توقيف دولية ضده لتواجدة بفرنسا-،وزير الفلاحة الأسبق عبد الوهاب نوري،وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف،وزير الشباب و الرياضة الأسبق الهادي ولد علي،وزير البريد و تكنولوجيات الإتصال السابق،وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل-إصدار مذكرة توقيف دولية ضده لتواجده بالولايات المتحدة الأمريكية-،وزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب لوح،وزير العدل الأسبق الطيب بلعيز،وزير الشؤون الدينية و الأوقاف السابق محمد عيسى،وزير السياحة الأسبق عمار غول-رئيس حزب حركة تجمع أمل الجزائر”تاج”،وزير المالية السابق عبد الرحمان راوية،وزير الموارد المالية الأسبق عبد القادر والي.

و أشارت نفس المصادر أن بعض من هؤلاء الوزراء سيتم إستدعاءههم لتورطهم في قضايا فساد مع رجل الأعمال علي حداد،و البعض الآخر متورط في قضية الإخوة كونيناف و آخرون متورطون في قضية “البوشي”.كما أن قائمة الوزراء الذين سيتم إستدعاءهم قد تتوسع خلال القادم من الأيام.

هذا و نشير إلى أن جريدة “الوطن”الناطقة باللغة الفرنسية كشفت في ععدها الصادر اليوم الإثنين،أن قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد أبلغ الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، وخمسة وزراء سابقين وهم: عمارة بن يونس، عمار تو، حسين نسيب، عبد الغني زعلان وكريم جودي،الذين تم الاستماع اليهم الأسبوع الماضي، بأن ملفاتهم قد تمّ تحويلها إلى المحكمة العليا. وذلك بعد ورود اسمائهم في التحقيق مع علي حداد حول منح اسواق عمومية غير مشروعة و
وحسب المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية، فان هؤلاء الوزراء يتميزون بصفة الامتياز القضائي هذا ما جعل قاضي التحقيق يحول ملفاتهم نحو المحكمة العليا.

عمّــــار قـــردود

20 مايو، 2019 - 16:49

النص الكامل لكلمة قايد صالح بورقلة-وثيقة-

التقى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان المجلس الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڨايد صالح،اليوم الإثنين بالناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة، بإطارات وأفراد القطاع المنفذين للتمرين، أين ألقى كلمة توجيهية، بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر ، وهذا هو نصها الكامل:

“إن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، وهي نتائج بقدر ما تصب في الاتجاه الصحيح المتناغم مع تضافر الجهود وتوافق الرؤى بين الجيش والشعب، وفي ظل هذا التناغم فإنه يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية، مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم، هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم. والهدف هو أن هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم، يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري، ففي هذه الحالة أصبحت المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة، ومن هنا يصبح من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب، بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب”.

و أشار الڨايد، إلى أن استمرار الأزمة ستكون له عواقبه الوخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين: “وفي هذا السياق فإننا نتساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة.

وخلاصة القول أن من يريد إبقاء البلاد في حالة انسداد، هم أشخاص وأطراف يتعمدون الدخول في فراغ دستوري بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات، فالانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لاسيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بل وعلى كافة الأصعدة الأخرى ذات الصلة بالمسار التنموي عموما، ويبدو أن هناك من يزعجهم بقاء الدولة متمتعة بهيبتها، واستمرار مؤسساتها في مزاولة مهامها بشكل عادي، على الرغم من هذه الأزمة”.

وأكد الفريق أن إجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات: “وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات، فإجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلا قات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد”.

مؤكدا على أن مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المادة 102 من الدستور، أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه القوات المسلحة على جميع الأصعدة: “وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن المادة 102 من الدستور التي بادرنا باقتراح اعتمادها بكل مسؤولية وصدق وإخلاص، بتاريخ 26 مارس الفارط بجانت الناحية العسكرية الرابعة، باعتبارها تمثل حلا دستوريا ملائما، قلت، لقد أثارت هذه المادة تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي، هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد، فمسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن، ويبدو أن حقدهم على الجيش وقيادته بلغت درجة أنهم أصبحوا فعلا منزعجين من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيد، هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح، هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري المعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر.

ولا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون.

فهؤلاء الذين تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين وهم مخطؤون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون، إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سدا منيعا لحماية الجزائر، هذا الوطن المفدى والغالي، من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب”.

-التحرير-

20 مايو، 2019 - 16:40

تنصيب زغماتي نائبًا عامًا لدى مجلس قضاء الجزائر رسميًا

تم اليوم الإثنين، رسميًا، تنصيب بلقاسم زغماتي، نائبًا عامًا لدى مجلس قضاء الجزائر من طرف وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي،الذي قال بأن تنصيبه يأتي بعد أن وضع رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، ثقته فيه.

وأضاف براهمي أن تنصيبه يأتي في مرحلة دقيقة، تمر بها الجزائر، والمتمثلة في محاكمة رؤوس الفساد، خاصة وأن الشعب الجزائري يولي أهمية لقطاع العدالة للنهوض بدولة القانون.

و أعزا وزير العدل تنصيب زغماتي مجددًا نائبًا عامًا لمجلس قضاء الجزائر إلى الخبرة وحنكته، وتمسكه بقيم العدالة، التي أفنى 40 عاما من عمره في خدمتها.

-التحرير-