كشفت مصادر مطلعة لـــ“الجزائر1” أن جهات معلومة تُخطط بإيعاز من قوى غربية خاصة فرنسا لتوريط الجيش الوطني الشعبي في إنقلاب عسكري على رئيس الدولة المؤقت،عبد القادر بن صالح الذي وصل إلى سدة الحكم مؤقتًا إلى الجزائر بناءًا على الشرعية الدستورية و ذلك من خلال محاولة فرضها لما يسمى بــ”الفترة الإنتقالية” بمبرر إستحالة تنظيم الإنتخابات الرئاسية في 4 جويلية المقبل و ذلك لإقتناع هذه الجهات بصعوبة تقديم مرشحين عنها و حظوظهم الضئيلة بل المنعدمة في إمكانية الفوز و بلوغ رئاسة الجزائر.
و ها هي هذه الجهات و بعد أن عجزت عن تقديم مرشح توافقي لها لفرضه لقيادة المرحلة الإنتقالية بعد فشل ورقة زروال و حمروش و رفض الجزائريين القطعي لوجوه بائسة مثل بوشاشي و حتى أكبر كذاب في تاريخ الأرقام الفلكية فارس مسدور،تدفع وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي كمحاولة منها لإستعطاف الجزائريين و إستقطابهم،رغم علم هذه الجهات بأن 90 بالمائة من الشباب الجزائري الحالي لا يعرف هذه الشخصية الوطنية و بالتالي من الصعب تصديق أن جزائريو “الحراك الشعبي” هم من طالبوا بضرورة تزكية الإبراهيمي ليكون قائدًا للمرحلة الإنتقالية التي يريدون فرضها خدمة لأجنداتهم و مصالحهم.كما أن الرجل من رموز النظام و هو شخص مسنّ و يعاني من عدة متاعب صحية و “الزمن ليس زمنه”و الغريب أنه إعتزل السياسة منذ عقود فما الذي تغير حتى يعود إلى الواجهة السياسية؟.
و حتى أولائك الذين يريدون فرض أحمد بن بيتور قائدًا للمرحلة الإنتقالية،فاتهم أن الرجل من رموز النظام و سبق له و أن تقلد عدة مناصب سامية في الحكومات المتعاقبة،حيث تقلد منصب وزيرالخزينة في حكومة مقداد سيفي (1994-1995), و تقلد منصب رئيس الحكومة الجزائرية من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أوت 2000 أي في فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة. و سبقه في هذا المنصب إسماعيل حمداني وخلفه علي بن فليس. كما أنه ترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014. يعني أن الرجل من الوجوه “النظامية” القديمة و ليس له ما سيقدمه لصالح البلاد و لو كان بإمكانه ذلك لفعل منذ مدة.و نحن هنا لسنا ضد الرجلين الإبراهيمي و بن بيتور و لكن نذكر حقائق فعلية ربما تكون قد غابت عن الكثيرون.
و لأن هؤلاء الذين يُريدون توريط المؤسسة العسكرية في إنقلاب عسكري بمبرر رفض ما تبقى من “الباءات”،إستنفذوا جميع حيلهم و حرقوا كل أوراقهم التي كانوا يعتقدون-كذبًا و توهمًا-أنها رابحة،ها هم يبحثون عن طرق و وسائل أخرى لبلوغ مبتغاهم و هو قطع الطريق عن بلوغ الشرعية الدستورية من خلال تنظيم إنتخابات رئاسية في 4 جويلية و السقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي ستكون له ويلاته على البلاد و العباد.
لكن لحسن الحظ أن قيادة الأركان واعية بما يُحاك ضدها من مؤامرات،للأسف،يتم حبكها و نسجها بأيادي من المفروض أنها جزائرية لكنها عميلة و خائنة.فماذا سيكون رد قايد صالح غدًا من الناحية العسكرية الرابعة بورقلة عن مبادرة الإبراهيمي التي نرى أنها ولدت ميتة و سبق للجيش أن رفضها و ساند رئيس الدولة في التوجه نحو المسار الإنتخابي الذي سيفرز رئيسًا شرعيًا للجمهورية بقوة الشعب و الدستور.
عمّـــار قـــردود