20 مايو، 2019 - 14:23

قايد صالح يتوعد كل الذين تورطوا في التآمر على الجيش وعلى الجزائر

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح،اليوم الإثنين،من الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة ” ان ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون”.

وأضاف”فهؤلاء الذين تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين وهم مخطؤون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون”.

وحذر الفريق هؤلاء قائلاً”إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سدا منيعا لحماية الجزائر، هذا الوطن المفدى والغالي، من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب”.

-التحرير-

20 مايو، 2019 - 14:15

قايد صالح..المطالبة برحيل كافة إطارات الدولة أمر خطير وخبيث

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح،اليوم الإثنين،من الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة، أن “المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم”.

وأضاف ” هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم”.مشيرًا إلى أن “الهدف هو أن هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم، يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري ففي هذه الحالة -يضيف- أصبحت المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة”.

وأوضح أنه من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب، بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب”.

-التحرير-

20 مايو، 2019 - 14:08

قايد صالح يجدد مطلبه بضرورة تأطير الحراك الشعبي

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح،اليوم الإثنين،من الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة، أنه يستحسن بأن تتسم المسيرات، بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقــيـن يتسمون بالصدق والأمانة، في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات.

وأضاف ” بهذا سيتم تجنيبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية”.

-التحرير-

20 مايو، 2019 - 14:04

قايد صالح..محاربة الفساد مطلب الجزائريين

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح،اليوم الإثنين،من الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة إن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم.

-التحرير-

20 مايو، 2019 - 13:57

بلعيد و الجنرال غديري..الأوفر حظًا لخلافة بوتفليقة..!

في حال تم التمسك بخيار تنظيم الإنتخابات الرئاسية المقبلة يوم 4 جويلية المقبل من طرف السلطة القائمة بعد أن حسم قايد صالح في قضية الرئاسيات و إسقاط كافة الدعوات المنادية بالمرور إلى الفترة الإنتقالية بعد تعيين الهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات،و لم تتقدم أية أسماء معروفة و ذات الوزن الثقيل مثل عبد المجيد تبون،عبد العزيز بلخادم أو عبد الرزاق مقري للترشح للإستحقاق الرئاسي المقبل قبل إنتهاء آجال الترشيحات،

فإن الأمور تتجه شيئًا فشيئًا و بخُطى واثقة و وئيدة نحو ترسيم رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد-صاحب المرتبة الثانية في رئاسيات 2014-أو الجنرال المتقاعد علي غديري-في حال نجاتهما من مقصلة المجلس الدستوري طبعًا-لخلافة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

و الأكيد أن الجزائريون الذين خرجوا في ثورة شعبية عارمة يوم 22 فيفري الماضي و لا يزال الحراك الشعبي مستمرًا و أطاحوا بالرئيس السابق بوتفليقة و رموز نظامه الفاسدين،لن يقبلوا بأن يترأسهم شخصين أمثال بلعيد و غديري-مع إحترامنا لهما طبعًا-و يحدث لهم كالذي “صام صام و كي فطر فطر على جرانة”،لأن هذين الرجلين ليس هما ما يتمناه الجزائريين و من حقهم أن يرأسهم شخص جدير بثقتهم و إختيارهم.

و بالرغم من أن حظوظ المترشح عبد العزيز بلعيد تبدو وفيرة و أكبر من الجنرال علي غديري،لأن هذا الأخير منبوذ شعبيًا و غير معروف لدى الجزائريين مقارنة ببلعيد،كما أن ملف ترشح غديري قد تطاله مقصلة المجلس الدستوري لأنه لم يسبق له و أن ترشح سابقًا للرئاسيات عكس بلعيد،إلا أن الأكيد هو أن المسيرات السلمية المليونية التي أبدع فيها الجزائريين منذ 22 فيفري المنصرم و أطاحت بأكبر “عصابة حاكمة” سُلطت على البلاد و العباد تستحق أن تكون ثمارها أفضل من بلعيد أو غديري؟.

عمّــــار قـــردود

20 مايو، 2019 - 13:29

هل ستُجرى الرئاسيات المقبلة في موعدها المحدد؟

بالرغم من أن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أٍكان الجيش الوطني الشعبي،الفريق أحمد قايد صالح حسم،اليوم الإثنين، في قضية تنظيم الإنتخابات الرئاسية و قال أنه لا تراجع عنها لأنها الواقي الوحيد من الوقوع في فخ الفراغ الدستوري،

إلا أنه لم يشير هل بالإمكان إجراءها يوم 4 جويلية المقبل-أي أقل من شهر و نصف من الآن-؟ و هو تحدث فقط عن ضرورة إجراءها،يعني بالإمكان تأجيل موعدها حتى تهدئة الشارع الجزائري و إستكمال جميع الترتيبات اللازمة لإجراء هذا الإستحقاق الإنتخابي الضخم و الهام.

لكن في ذات الخطاب قال قايد صالح أنه و حتى يكون بالإمكان إجراء الرئاسيات القادمة فلا بد من الإسراع في في تعيين الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعتبر ضرورية،لأن عدم تنصيب لجنة تنظيم الإنتخابات، وهي لجنة دستورية ينص عليها الدستور في مادته 144، يحول دون تنظيم أي انتخابات بدون وجود هذه اللجنة، وهذا المعطى وحده يبدو أنه كافي لتأجيل الرئاسيات.

وقد حاول رئيس الدولة المؤقت،عبد القادر بن صالح، عقد اجتماع مع المعارضة يوم 22 أفريل لتشكيل هذه اللجنة، لكن المقاطعة الواسعة لأشغالها حال دون ذلك.
فهل دعوة قايد صالح للإسراع في تشكيلها سيساعد على تنظيم الرئاسيات المقبلة في موعدها؟ أم أن عملية تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات تتطلب بعض الوقت و هو ما يعني تلقائيًا و حتميًا ضرورة تأجيل الرئاسيات من 4 جويلية المقبل إلى بداية الدخول الإجتماعي المقبل في أكتوبر أو نوفمبر كأقصى تقدير.

بحسب المعطيات الحالية المتمثلة في استمرار الحراك الشعبي الرافض لتنظيم بن صالح وبدوي لهذه الإنتخابات و طالب بإقالتهما، إلى جانب خلو قائمة المترشحين التي قاربت الــ80 إسمًا من أسماء من العيار الثقيل و بإمكانها إستقطاب الناخبينو إقتصار الأمر على ثلاث شخصيات معروفة فقط، هي عبد العزيز بلعيد، و بلقاسم ساحلي، واللواء على غديري،و إعلان 3 أحزاب فقط نيتها المشاركة في الرئاسيات المبرمجة،مع مقاطعة الأحزاب والشخصيات الوطنية لإجراء الحوار مع بن صالح، و رفض القضاة وعديد من البلديات تنظيم الإنتخابات في ظل بقاء عبد القادر بن صالح رئيسًا وبقاء نور الدين بدوي وزيرًا أول،فإنه من الصعب الذهاب إلى تنظيم الرئاسيات يوم 4 جويلية المقبل،إلا في حالة حدوث مفاجآت الربع ساعة الأخيرة-أي قبل إنتهاء آجال الترشيحات-و هي تقدم شخصيات وطنية توافقية و تُحظى بقبول شعبي كبير للترشح،ما يعني كسب ود الجزائريين و بالتالي تنظيم الرئاسيات بنوع من الأريحية،أما غير ذلك فمن الصعب إجراء الإستحقاق الرئاسي المقبل في موعده و على السلطة القائمة التضحية على الأٌقل بباء من “الباءات” المرفوضة شعبيًا و نقصد بذلك الوزير الأول نور الدين بدوي.

عمّــــار قـــردود