يبدو أن مسلسل إهانة الراية الوطنية في الآونة الأخيرة بات يستهوي الكثيرون و بلغ حدًا لا يُطاق، فمن حرق العلم الجزائري من طرف فرنسيين بفرنسا و رميه في 2018 و هو الأمر الذي جعل وزير المجاهدين جمال زيتوني يندد بذلك و أخرج السفارة الفرنسية بالجزائر من صمتها و جعلها تُسارع إلى الإعتذار للجزائريين و توضح بأن الفيديو المُتداول قديم و يعود إلى سنة 2014.
مرورًا بإهانة الراية الوطنية من طرف القنصلية العامة بمرسيليا في ذات العام عندما صنعوا كعكة “طارطة” جاءت على شكل العلم الوطني إحتفالاً بالذكرى الـــ56 سنة للإستقلال و الشباب و تم اقتسامها و أكلها بينهم.
وصولاً إلى الإهانات المتكررة و المتواصلة للعلم الوطني من طرف أذناب فرنسا الذين رضعوا حليبها و باتوا خُدامًا لمصالحها بالجزائر،و لكن هذه المرة بأسلوب خطير من خلال إستغلال الراية الأمازيغية التي بالغت بعض الجهات في الإستثمار فيها بكل خُبث و مكر خاصة الترويج لحملها خلال “الحراك الشعبي”.
فقد طالبت زبيدة عسول “حركة مواطنة” بإستبدال العلم الوطني بالراية الأمازيغية في محاضرة لها بولاية بجاية،منذ أيام، و ذلك في رد واضح على تحذير نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،الفريق أحمد قايد صالح،من رفع الرايات الأخرى جنبًا إلى جنب مع العلم الوطني خلال الحراك الشعبي،و قالت عسول أن العلم الوطني المتكون من الأخضر و الأحمر و الأبيض و نجمة و هلال هي راية السلاجقة العثمانيين الذين حكموا الجزائر.و من جهة أخرى،تم منع العلم الوطني من أن يُرفرفَ في شوارع تيزي وزو وبجاية يوم 2019/06/21 إنتقامًا من قرار منع راية الأمازيغ و تحدي للسلطات العليا.
هذا و كانت مصالح الأمن قد فرضت على المتظاهرين إستعمال و رفع الأعلام الوطنية دون غيرها في المسيرات الشعبية،مانعة بذلك رفع و إستخدام أية رايات اخرى حفاظًا على وحدة الشعب و الوطن.
يحدث كل هذا دون تدخل المسؤولين لحماية الراية الوطنية التي تعتبر رمز من رموز السيادة الوطنية و الغريب أن جميع حوادث إهانة العلم الوطني جاءت بالتزامن مع عيد الإستقلال ما يشير إلى أنها لم تكن من قبيل الصدفة و إنما عمل مدبر له بإحكام.
و قد إستفحلت ظاهرة إهانة العلم الوطني من طرف جزائريين و أجانب في الآونة الأخيرة و هو ما يستوجب تدخل قوي للجهات المعنية لمعاقبة كل من قام بتدنيس العلم الوطني،حيث يسلط القانون الجزائري على مرتكبي جريمة التدنيس 10 سنوات نافذة كأقصى حد وفق المادة 160 مكرر من قانون العقوبات.
و سنت مديرية الأمن الوطني في قانون العقوبات إجراءات تحمي العلم الوطني من التدنيس أو التخريب، وأقرت عقوبة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات سجنًا للذي يعتدي على حرمة العلم الجزائري.
فمن يستهدف الراية الوطنية؟ و لماذا في هذا الوقت تحديدًا ؟ و من وراء هذا التسيب و الاستهتار بإحدى الثوابت الوطنية؟، الكل يتحمل مسؤولية هذا الانزلاق الخطير، علم الجزائر يُعلى و لا يعلى عليه، هو تاج فوق رؤوسنا، استشهدوا من أجله آباءنا و أجدادنا و لا نقبل أن يهان لا هنا و لا هناك..!.
عمّـــــار قـــردود
الجزائر1
الجزائر1
الجزائر1
الجزائر1
الجزائر1