في نهاية جانفي الماضي،أعلن المترشح الحر للرئاسيات اللواء المتقاعد علي غديري تمكنه من الحصول على 60 ألف توقيع من أجل الدخول لمعترك رئاسيات 18 أفريل المقبل.و أُعتبر بذلك غديري أول المرشحين الذين وصلوا هذا العدد من التواقيع، وهو الذي يمكنهم من خوض غمار الإنتخابات في إنتظار رأي المجلس الدستوري الذي تعود له الكلمة الفيصل.
لكن و لأن حبل الكذب قصير،سرعان ما كذّب الجنرال غديري نفسه بنفسه ذلك،حيث إستنكر اليوم الإثنين،في بيان من توقيع منسق حملته الإنتخابية المحامي مقران آيت العربي بعنوان “قوة القانون في مواجهة تجاوزات الإدارة”،العراقيل التي حالت دون جمعه للتوقيعات لصالحه و وصفها تارة بـــ”العقبات” و تارة أهرى بــ”الترهيب”.
و جاء في البيان المذكور آنفًا أنه في الوقت الذي وصلت فيه حملة جمع التوقيعات إلى سرعة كبيرة، تقوم بعد البلديات بوضع عقبات وأحيانًا تخويف المواطنين الذين يوقعون للمترشح علي غديري.وأضاف البيان أن الأخطر من ذلك “فإن السيد علي غديري يتعرض إلى تتبع وتقفي يومي للأثر من قبل مجهولين مستخدمين سيارات مموهة. كما تعرض بعض أفراد عائلته لإجراءات قمعية غير شريفة”.
وأكد البيان “إن هذا الانحراف المؤسساتي لا ولن يثني من عزيمة المترشح وكذا كافة أفراد حملته الانتخابية في مواصلة مسيرتهم النبيلة”.منددًا “بشدة مثل هذه التصرفات التي تعود إلى زمن قد ولى، فإننا نضع وزير الداخلية والجماعات المحلية أمام مسؤولياته لتذكير الإدارة المحلية بالتحلي بواجب الحياد وفقا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية وتنبيه هؤلاء الأعوان بخطورة هكذا انحرافات وما قد ينجر عنها من مساءلات جزائية”.
هذا و نشير إلى أن النائب البرلماني بهاء الدين طليبة تحدى الجنرال غديري في أن يتمكن من جمع 60 ألف توقيع ،حيث قال “إجمع 60 ألف استمارة لتؤهلك للترشّح، وبعدها سيكون لكل حادث حديث”.ووصف طليبة تصريحات غديري بالشعبوية وليست أكثر من فقاعات إعلامية سرعان ما تندثر.
عمّـــــــار قــــردود
