3 يناير، 2019 - 17:46

مؤسسة بريطانية تنشر خريطة المخاطر المحدقة بالجزائر في سنة 2019

نشرت قبل أيام مؤسسة “كونترول ريسك” خريطة للمخاطر السياسية والأمنية في العالم في2019. تقييم المخاطر الذي تنجزه هذه المؤسسة المرموقة،و التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، موجه للشركات العالمية حتى تأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار وهي تمارس أعمالها في مختلف أنحاء العالم، و”كونترول ريسك” شركة استشارية متخصصة في تقييم المخاطر حول العالم.

5 مخاطر تحدق بالعالم في 2019

وتنقسم هذه المخاطر وفق المؤسسة البريطانية إلى سياسية وأمنية و صحية و بحرية، ونوع آخر يتطرق لمخاطر السفر، وتشمل خريطة المخاطر كافة أنحاء العالم، ورغم أن تقييم المخاطر موجه للشركات العالمية، فإنه يقدم نظرة لحجم المخاطر في مختلف مستوياتها، التي قد يستفيد منها صناع القرار والمواطنون على حد سواء.

و بحسب مؤسسة “كونترول ريسك” فإن المقصود بالمخاطر السياسية هو درجة الاضطراب السياسي في البلاد، وتأثيره على مناخ الأعمال ومدى تدخل الحكومة في عمل الشركات، وفي هذا المجال يتم تقييم عدد من العوامل، ومنها درجة انتشار الفساد، والمخاطر المرتبطة بسمعة البلاد ونزع الملكية والخصخصة والسلامة المالية للدولة، وما إذا كانت الدولة مشمولة بالعقوبات الدولية.

و المقصود بتقييم المخاطر الأمنية التهديدات التي تواجه المقدرات المالية والمادية والبشرية للشركات، ومدى قدرة وجاهزية قوات الأمن لحماية الممتلكات والأفراد.ويتضمن التقييم أيضا رصد عوامل أخرى مثل وجود نزاع مسلح، أو تمرد أو هجمات إرهابية أو إضرابات، فضلا عن مستويات جرائم السرقة والاختطاف والعنف عمومًا.

خريطة مؤسسة “كونترول ريسك” تضع الجزائر على قائمة “بلدان المخاطر العالية

في فئة المخاطر السياسية تم تصنيف الجزائر ضمن مستوى المخاطر العالية بمعية السودان ولبنان والعراق وموريتانيا وجزر القمر، و تقول مؤسسة “كونترول ريسك” إن المقصود بالمخاطر السياسية هو درجة الاضطراب السياسي في البلاد، وتأثيره على مناخ الأعمال ومدى تدخل الحكومة في عمل الشركات، وفي هذا المجال يتم تقييم عدد من العوامل، ومنها درجة انتشار الفساد، والمخاطر المرتبطة بسمعة البلاد ونزع الملكية والخصخصة والسلامة المالية للدولة، وما إذا كانت الدولة مشمولة بالعقوبات الدولية.

و في فئة المخاطر الأمنية جاءت الجزائر في مستوى المخاطر العالية،حيث تم تصنيف مناطق واسعة من الجنوب الجزائري و شماله الشرقي والحدود الجزائرية المغربية،كما تم تصنيف السواحل الشمالية للجزائر ووسط البلاد والحدود الجزائرية الليبية في مستوى المخاطر الأمنية المتوسطة إلى جانب الصحراء الغربية وتونس والنصف الشرقي لمصر وجنوب سيناء، وشمال ووسط وشرق السودان والجنوب الغربي للسعودية قرب الحدود مع اليمن، والأراضي الفلسطينية والحدود الأردنية السورية وأغلب الأراضي اللبنانية وإقليم كردستان العراق.

أما في فئة المخاطر الصحية فقد وضعت الجزائر ضمن لائحة الدول ذات المخاطر العالية إلى جانب موريتانيا، فلسطين وجيبوتي وجزر القمر و هذه الفئة تعني أن هناك محدودية في الخدمات الأساسية للرعاية، وفي خدمات الطب التخصصي وفي جودة توصيف الدواء، وفي بعض الأحيان تكون الأدوية المزورة مع وجود مشكلة في تخزين الأدوية بطريقة مناسبة، كما تشهد البلاد حالات إصابة بأمراض معدية مثل الكوليرا والملاريا والتيفوئيد وحمى الضنك.
و في فئة مخاطر السفر تم تصنيف الجزائر ضمن مستوى المخاطر المتوسطة و خاصة منطقة الوسط و الشمال الشرقي إلى جانب الجنوب الموريتاني وتونس ولبنان والسعودية وجنوب شرقي مصر ووسط وشمال السودان والبحرين.كما جاء الشرق الجزائري في منطقة الحدود مع تونس ضمن مستوى المخاطر العالية.

و في آخر فئة و هي المخاطر البحرية جاءت سواحل الجزائر في مستوى المخاطر المتدنية جدًا برفقة سواحل المغرب وتونس والدول المطلة على الخليج العربي.
ليبيا،اليمن،سوريا و الصومال أخطر الدول العربية في 2019

على المستوى العربي،سجلت شمال سيناء بمصر والنصف الجنوبي لليبيا وسواحل وسط البلاد وأيضا اليمن وسوريا والحدود اللبنانية السورية، ووسط وغرب وشمال غرب العراق، مخاطر عالية جدًا. ويقصد بتوصيف مخاطر متدنية وجود مستويات مناسبة من الرعاية في البلاد، وتوفر الخدمات الصحية مع جودة عالية لخدمة الطوارئ الصحية وطب الأسنان، ووفرة في الأدوية المتاحة، وقلة احتمال وقوع حالات إصابة بأمراض معدية ويقصد بهذا التوصيف وجود مستوى مناسب للخدمات الصحية لدى بعض المؤسسات الصحية مع خدمة للطوارئ تفي بالغرض ولكن مع احتمال وقوع أمراض مرتبطة بالأغذية ومياه الشرب، ويمكن أن تحدث حالات إصابة بأمراض معدية مثل الملاريا وحمى الضنك وتوجد مخاطر عالية في موريتانيا والجزائر وفلسطين وجيبوتي وجزر القمر.

ويقصد بهذا التوصيف أن هناك محدودية في الخدمات الأساسية للرعاية، وفي خدمات الطب التخصصي وفي جودة توصيف الدواء، وفي بعض الأحيان تكون الأدوية المزورة مع وجود مشكلة في تخزين الأدوية بطريقة مناسبة، كما تشهد البلاد حالات إصابة بأمراض معدية مثل الكوليرا والملاريا والتيفوئيد وحمى الضنك وتوجد مخاطر عالية جدا في العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال.

ويقيم تصنيف مخاطر السفر المخاطر التي قد يتعرض لها المسافرون نتيجة العنف السياسي مثل الإرهاب وحركات التمرد والاضطرابات والحروب، وأيضا الاضطرابات الاجتماعية مثل العنف الطائفي والديني، فضلاً عن مدى انتشار الجريمة، كما يجري قياس قوة البنية التحتية في مجال النقل، وفعالية أجهزة الأمن وخدمة الطوارئ وجاهزية البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية وسجلت مخاطر عالية في الحدود اليمنية السعودية والحدود العراقية الإيرانية وغربي مصر شمالاً وجنوبًا والجنوب السوداني في منطقة الحدود مع دولة جنوب السودان وإثيوبيا، وأيضا حدود ليبيا مع تونس والشرق الجزائري في منطقة الحدود مع تونس، والشمال الصومالي، والشمال الموريتاني كما سجلت مخاطر عالية جدا في اليمن ما عدا الحدود مع السعودية وشبه جزيرة سيناء المصرية وإقليم دارفور السوداني وسوريا والعراق ووسط وجنوب الصومال. ويشمل تقييم المخاطر البحرية للعام 2019 رصد وجود نشاط القرصنة والسرقات في الموانئ، والنزاعات الحدودية البحرية، والتهديد الإرهابي ونشاط الجماعات المسلحة وتشير خريطة المخاطر البحرية إلى أنه ثمة احتمال للتعرض للقرصنة قبالة السواحل الصومالية، وأما مناطق النزاع البحرية فنجدها في البحر الأحمر قرب الحدود السودانية الإريترية، وأيضا في الحدود بين الإمارات وإيران، وأما مناطق الإرهاب البحري ومناطق النزاعات فتشمل سواحل ليبيا وبعض مناطق قناة السويس والسواحل اليمنية.

و الجدير بالذكر أن “كونترول ريسك” تؤكد أن الهدف من خرائطها هو “بناء منظمات آمنة ومتوافقة ومرنة، خاصة في عصر توفر فيه الاتصالات فرصًا كبيرة ولكن أيضًا نقاط ضعف حادة”، وأيضا “ضمان القدرة على حل القضايا والأزمات التي تحدث في أي منظمة عالمية طموحة، نتجاوز حل المشكلات وإعطاء البصيرة والذكاء لتحقيق الفرص والنمو”.

وتضيف “كونترول ريسك” قائلة بشأن سياستها المتبعة حول العالم: “نريدك أن تكون قادرًا على النجاح حيث سيفشل الآخرون. سنساعدك في وضع جميع التدابير اللازمة لضمان الوفاء بمسؤولياتك لحماية منظمتك ومنحها الأساس الآمن الذي تنمو عليه. وسوف نحمل مواردنا التحليلية والتقنية الكبيرة، جنباً إلى جنب مع خبرات غير عادية قائمة على كيفية تأثير المخاطر والتعقيدات على عملياتك”.

عمّـــــــار قـــــردود

3 يناير، 2019 - 17:36

هذا هو سبب إقالة مدير وحدة صناعة الغرف الصحراوية “cabam”

تم بتاريخ 21 ديسمبر الماضي إقالة مدير وحدة صناعة الغرف الصحراوية cabam عين مليلة المدعو “بوتي عبد الرؤوف” و ذلك بسبب سوء التسيير و هدر الأموال العمومية و ممارسته لسياسة الحقرة و التعسف و الظلم في حق عمال المؤسسة العمومية التي تعتبر أكبر مؤسسة تشغيلية بالمدينة بحوالي ألفي عامل و موظف.

و تم تعيين “عمار رقايزي” مديرًا جديدًا لوحدة صناعة الغرف الصحراوية cabam عين مليلة،و قد أثارت عملية إنهاء مهام المدير السابق الفرح و السرور في أوساط عمال الوحدة الذين لطالما عانوا من الممارسات التعسفية للمدير الراحل،و يأمل عمال الوحدة من المدير الجديد أن يشرع في تسوية وضعية كل العمال المفصولين تعسفًا سابقًا خصوصًا العامل : شامخ فهد الذي وضعية والدته المرضية جد حرجة وليس له أي مصدر مالي لعلاجها ،توفير المراحيض و معالجة أزمة المياه داخل الوحدة،ضمان الزي الرسمي للعمال بشكل دائم و فتح ورشات عمل تكوينية للعمال لضمان زيادة في الانتاج.

و يعود الفضل في إقالة المدير السابق لوحدة صناعة الغرف الصحراوية cabam عين مليلة يعود إلى كتابات صحفية و شكاوي العمال و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي ناضلت و جاهدت كثيرًا عبر عضوها الناشط الحقوقي “عبد الحميد غمري” و ليس بفضل نقابة وحدة كابام عين مليلة التي لم تكن يومًا في صف العمال و كانت تساير المدير و تسير على نهجه تحقيقًا لمصالح شخصية ضيقة.

و في الأخير نشير إلى أن موقع “الجزائر1” كان الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تابعت ما يحدث بالمؤسسة المذكورة من خلال كشف خروقات و ممارسات المدير السابق الذي كان محميًا من طرف وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و ورطه في التبرع بأموال عمال كابام لصالح فريق جمعية عين مليلة دون وجه حق. و كابام عين مليلة هي وحدة لشركة كابراف التابعة لمجمع ديفانديس.

عمّـــــــار قــــردود

3 يناير، 2019 - 15:04

لقاء دولي للمسرح الإرتجالي بوهران

ستحتضن مدينة وهران الطبعة الرابعة للقاء الدولي للمسرح الإرتجالي من 10 إلى 12 جانفي الجاري.وينتظر مشاركة فرق من كل من تونس و فرنسا و سويسرا، بالإضافة إلى الجزائر.

فعاليات التظاهرة ستدوم ثلاثة أيام، حيث تنظم المنافسات على شكل مباريات يسيرها حكم.

حيث ستُقام المباريات الأولية في اليوم الأول والنصف النهائية في اليوم الثاني، على مستوى مركز “بيار كلافري”.أما المنافسات النهائية و”المايسترو” التي ستنتقى فيها الفرقة الفائزة وأحسن

3 يناير، 2019 - 14:54

حجز 2.5 طن من القنب الهندي المغربي

تم بحر الأسبوع الماضي حجز كمية معتبرة من القنب الهندي المغربي بمدينة أنجيه الفرنسية (غرب فرنسا).

وأوضحت الصحافة المحلية اليوم الخميس نقلا عن الشرطة القضائية، أن الأمر يتعلق بكمية 2.5 طن من القنب الهندي التي تمثل نحو 25 مليون أورو من البضاعة.

و حسب المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان فإن القنب الهندي يعد الأكثر استهلاكا في أوروبا بعد الكحول والسجائر والحبوب المهلوسة. وفرنسا التي هي بصدد الالتحاق بقائمة الدول التي شرعت في استهلاك القنب الهندي لأغراض علاجية تحتل المرتبة الرابعة في الاتحاد الأوروبي بعد جمهورية التشيك وإسبانيا و إيطاليا فيما يخص الاستهلاك الشهري.

وتم التوضيح أنه تم العثور على الكمية المحجوزة بنحو عشر حقائب، أكثر من 30 كلغ بكل حقيبة، مخبأة بداخل شاحنة بحي يقع بجنوب المدينة.

وقامت الشرطة التي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بمهربين محترفين ومنظمين بالتحقيق مع أربع أشخاص يتراوح سنهم بين 26 و 37 سنة قبل وضعهم رهن الحبس الاحتياطي مشيرة إلى أنهم منحدرين من غرب فرنسا.

وحسب وكيل جمهورية أنجيه إيف غامبرت فإن الأمر يتعلق بالفعل “بأكبر عملية حجز بفرنسا لسنة 2018”.

ويوجه الإنتاج المغربي أساسا إلى أسواق افريقيا وغرب أوروبا.

3 يناير، 2019 - 13:46

2000 رأس غنم مصاب بالحمى القلاعية

كشف وزير الفلاحة عبد القادر  بوعزقي، أنه تم إحصاء 2000 رأس من الغنم وطنيا متضرر من فيروس الحمى القلاعية.

 مضيفا خلال اجتماع مع موالي الجلفة ،  أنه سيتم تقديم  تعويضات للموالين المتضررين من طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية
س.مصطفى

3 يناير، 2019 - 13:33

العملة الوطنية فقدت 5 % من قيمتها

كشفت الأرقام والإحصائيات الصادرة عن بنك الجزائر ووزارة المالية عن فقدان الدينار الجزائري، خلال سنة 2018، نحو 5 في المائة من قيمته، حيث انتقل من 114.07 دينار للدولار الواحد مع بداية السنة إلى 118.50 دينار أمام العملة الخضراء في آخر تقدير نهاية ديسمبر.

ويعكس التقلب الذي تعرفه العملة الوطنية تآكل قيمته الاسمية منذ سنوات، فقد أشارت تقديرات بنك الجزائر ووزارة المالية إلى أن قيمة صرف الدينار كمعدل سنة 2016 بلغت 109.465 دينار وفي نهاية الفترة قدرت بـ110.5274 دينار، أما في سنة 2017 فقد قدرت كمعدل بـ110.961 دينار ومع نهاية الفترة 114.9327 دينار.

وتواصل التطور السلبي للدينار الجزائري ليقدر بـ114.0777 دينار خلال نهاية الثلاثي الأول من 2018 و117.6749 دينار مع نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2018، لينتهي سعر صرف الدينار رسميا مقابل الدولار بتداول يفوق 118.50 دينار، وهو مستوى يفوق السعر المرجعي للصرف المعتمد في قانون المالية 2019.

وفقد الدينار الجزائري ما بين 2010 و2016 حوالي 38 في المائة من قيمته الاسمية وقارب 40 في المائة ما بين 2010 و2017 وتآكلت قدرته الشرائية، ما يبين أن خيار الحكومات المتعاقبة في محاولة الحد من مضاعفات وآثار الأزمة الناتجة عن تضخيم النفقات وارتفاع العجز يكمن في آليات لا ترقى أن تشكل حلولا فعلية لاختلالات بنية الاقتصاد الجزائري. فمن متوسط سعر صرف بلغ 71.77 دينار للدولار الواحد خلال سنة 2010، قدر سعر صرف الدينار الجزائري خلال الأسبوع الأول من أوت 2016 بما قيمته 110.01 دينار للورقة الخضراء، ثم أضحى 118.50 دينار في نهاية 2018.

ويتضح من خلال المسار العام لتطور العملة أننا أمام تخفيض متدرج لقيمة الدينار الجزائري الذي عرف نموا خلال سنوات 2014 و2018 بالنظر إلى تضخم النفقات وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة، ولكن أيضا بروز عجز في الميزان التجاري للسلع وميزان المدفوعات.

ومن المعلوم أن قيمة العملة تحدد عن طريق سياسات مالية ونقدية للحكومة بناء على مواردها المتاحة من احتياطي الذهب والصرف بالخصوص، حيث تعتبر هذه الموارد الغطاء الذي تصدر بفضله الأوراق النقدية والسيولة، فضلا عن المقابل المادي المنتج ولكن يتضح أن السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لم تدعم الاقتصاد الفعلي بقدر ما استنزفت الموارد المالية المتاحة وأبقت بنية الاقتصاد الجزائري رهين صادرات المحروقات بنسبة تقدر بـ94 في المائة خلال السنة الحالية. فإلى جانب نضوب صندوق ضبط الموارد وانخفاض احتياطي الصرف إلى 81 مليار دولار، فإن التوازنات المالية عرفت اختلالا كبيرا، مع مستوى عجز عال في الميزانية والخزينة.