صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة على مشروع قانون الوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص و مكافحتها وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعقب المصادقة، أكدت السيدة عزوار في كلمة ألقتها نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن هذا النص يعد لبنة تضاف إلى الترسانة القانونية التي من شأنها كبح هذا الإجرام الدخيل عن المجتمع الجزائري .
وفي ذات المنحى، فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمن هذا النص تعد جنائية، وفي حالة إختطاف طفل، فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.
ويستبعد القانون مرتكبي جرائم الإختطاف الخطيرة من الإستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو بإستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.
ميلس عبد الرؤوف
