جددت رئاسة مجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي، إدانتها بشدة للتدخل السافر والمتكرر للبرلمان الأوروبي بشأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر.

وجاء في البيان: أخذت رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي علما باللائحة الجديدة للبرلمان الأوروبي بشأن وضع الحريات و حقوق الإنسان في الجزائر، معبرة بذلك عن تماديها مع سبق الإصرار  الترصد في سياسة الكيل بأكثر من مكيال، وذلك مسايرة للائحتيها المشؤومتين الصادرتين بتاريخ 30 أفريل 2015 و 28 نوفمبر 2019.

وأدان المجلس بشدة التدخل السافر والمتكرر ضد دولة مستقلة ذات سيادة عضو في المنتظم الدولي.

وأضاف البيان، أنه يرفض التصرفات الطائشة لهذه المؤسسة الأوروبية الإتحادية التشريعية، العاملة وفق أجندات مكشوفة رهينة ماض عتيق كولونيالي ذهب و لن يعود.

وتابع البيان، إن هذا الموقف يتزامن وإعلان الجزائر عن حرصها القوي وإرادتها في المضي بثبات نحو مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خدمة لأمنها القومي وللسلم والأمن الدوليين.

بركان أميمة 

خاطر المغرب بإنتهاك إتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 مع جبهة البوليساريو لمضاعفة الإستغلال الإقتصادي للأراضي الصحراوية التي يحتلها بشكل غير قانوني, حسبما أشارت إليه الصحفية غابرييل لوفافير المتخصصة في الشأن الصحراوي.

وأوضحت الصحفية في مقال  لها بعنوان الصحراء الغربية: الأسلحة أم الدبلوماسية, نُشر في موقع المعلومات Entre Les Lignes  أن الطريق التي تم إنشاؤها تسمح بتمرير شاحنات محملة بالموارد المنهوبة من الأراضي الصحراوية نحو موريتانيا وباقي افريقيا ,و أن هذه الثغرة تسمح للشاحنات بالسير في منطقة الكركرات بالجنوب الغربي من الصحراء الغربية, بالمنطقة العازلة التي ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 من قبل المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة .

وعندما حاول الجيش المغربي في مارس 2001 شق طريق معبدة عبر المنطقة العازلة بالكركرات باتجاه الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا, حذرت الأمم المتحدة المغرب من أن هذا المشروع المخطط له يخلق مشاكل حساسة وأن بعض الأنشطة التي تم الاضطلاع بها يمكن أن تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار. لكن الأمم المتحدة لم تطرح أي تساؤل بخصوص الحركة التجارية أو المدنية في المنطقة .

كما أعربت غابرييل لوفافير عن إستيائها من كون المغرب قد بذل كل ما في وسعه لمنع عملية تقرير المصير , ليضم بالقوة معظم الأراضي الصحراوية ويقيم جدارا ملغوما بالكامل , كما تصيف الصحيفة أن تجارة الموارد المنهوبة قد ساهمت في الإقتصاد المغربي بشكل كبير خاصة في الثروة الشخصية للملك, بما يخدم الدول الأوروبية لا سيما فرنسا التي تخدم أولا مصالحها الإقتصادية و العسك .

ودعت صاحبة المقال الإتحاد الأوروبي الذي يدعي بتكرار الدفاع عن قيم الأمم المتحدة و القانون الدولي لممارسة ضغطا حاسما على المغرب, لأجل إعادة الشرعية الدولية, كون الإتحاد يملك السلطة لكن يفتقر الى الإرادة السياسية ,حيث يتسم بعجز كبير حيال الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي .

م.ع

صرح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعقيبا على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الانسان في بلادنا أن  الجزائر تتعرض “لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتينا من فرنسا”.

وأوضح الوزير أن “هذه الإعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي و منظمات غير حكومية و كذا الشبكات الإجتماعية و مؤثيريها الباريسيين”.

حيث إستند إلى الشاعر الروسي ماياكوفسكي الذي قال أنه “وضح لنا بشكل جميل، في القرن الماضي، الموقف الذي يتعين تبنيه في بعض الحالات حين قال أنا لا أعض الحثالة والطعم  الوضيع”.

وذكر السيد بلحيمر في هذا الصدد باللائحة المماثلة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي السنة الماضية مبرزا أنه “في نوفمبر 2019 وبينما كانت الجزائر عاكفة على إنجاح إنتخاباتها الرئاسية للخروج من المأزق الذي وضعها فيه النظام السابق، فإنها تعرضت لإنتقادات حادة ومجحفة من طرف برلمانيين أوروبيين”.

وقال الناطق الرسمي للحكومة:”ها هي الجزائر تجد نفسها مرة أخرى يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 موضوع وثيقة مضروبة بختم الإستعجال والتي رسمت صورة قاتمة عن وضع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد”.

قدوش مهدي.

كشف عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا البرفيسور رياض مهياوي، عن الفئات التي ستتلقى اللقاح أولا في الجزائر .

وقال مهياوي، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنّ مهني الصحة سيكونون أول من سيستفيد من اللقاح، إلى جانب المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن .

مشيرا إلى أن الحكومة لم تضع بعد مخططا للتلقيح، كما لم يتم تحديد الهياكل التي ستستقبل المواطنين لهذا الغرض , و أكد مهياوي أن إقتناء اللقاح سيخضع لشروط ومعايير صارمة، سواء تعلق الأمر بفعاليته أو بالأعراض الجانبية على المدى القصير أو الطويل على صحة الإنسان .

ميلس عبد الرؤوف 

ميلس عبد الرؤوف 

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن البنوك الجزائرية ستوفر قريبا 30 نافذة وخدمة للصيرفة الإسلامية على مستوى مختلف وكالاتها على التراب الوطني.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته على هامش تدشين وكالة للصيرفة الإسلامية تابعة لبنك كناب، أن هذه الخدمات ستسمح للمواطنين الجزائرين و للمتعاملين الإقتصادين العودة بكل أريحية في نظامهم البنكي.

وأكد الوزير ، أن الصيرفة الإسلامية إستقطاب الأموال المكتنزة عن طريق توفير كل الظروف لوضع أموالهم، خاصة أن كل البنوك  بما فيها بنك التوفير والإحتياط كناب سيحصل على شهادة المطابقة من المجلس الأعلى للإفتاء.

وسيتم إستحداث وكالات خاصة الصيرفة الإسلامية تصل إلى  50 وكالة بما فيها شبكة بنوك خاصة قبل نهاية السنة.

وأشار المسؤول الأول عن قطاع المالية أن التضييقات والعراقيل سترفع عن البنوك وعن المتعاملين معلنا عن نهاية عهد المحسوبية والتضييق في البنوك.

بركان أميمة