9 نوفمبر، 2020 - 16:41

مدير جامعة الأغواط :16.19 هو المعدل الأدنى للقبول في تخصص طب

في حوار جمع موقع الجزائر1 بنائب مدير جامعة عمار ثليجي بالأغواط الدكتور ڨوال السايح ، صرح هذا الأخير بأن معدل القبول في تخصص الطب لهذه السنة بجامعة الأغواط هو 16،19 بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية و 16،26 بالنسبة لشعبة الرياضيات أما شعبة تقني رياضي فكان معدل القبول 17، 17.

وأضاف ذات المتحدث أن جامعة الأغواط إستقبلت قرابة 3603 طالب جديد ناجح في شهادة البكالوريا في إنتظار تأكيد التسجيلات النهائية. كما تم توجيه 50 ٪ من الطلبة المتحصلين على معدل 9 في شهادة البكالوريا إلى تخصص الحقوق وفي ذات السياق فتحت جامعة الأغواط عدة تخصصات جديدة في طور الماستر والليسانس على غرار تخصص الري والأشغال العمومية إضافة إلى عمران ومهن المدينة .

 

دوة بوزيد

9 نوفمبر، 2020 - 16:18

وزير الإتصال يكشف عن إجراءات جديدة لضبط قطاع السمعي البصري

كشف وزير الإتصال, الناطق الرسمي للحكومة, البروفيسور عمار بلحيمر, أن الحكومة ستتخذ جملة من الإجراءات لضبط قطاع السمعي البصري.

وأفاد الوزير على أن الذهاب نحو “جزأرة السند القانوني” للقنوات أمر إجباري حتى تستفيد من تدابير القوانين الجزائرية وتدخر المال ببث برامجها من الداخل وتسهل عملية تنظيم القطاع وفق دفتر شروط محدد يخص السمعي البصري.

9 نوفمبر، 2020 - 16:09

وزير الإتصال :الرقمنة خيار إستراتيجي يحتم على الحكومة بناء إعلام رقمي قوي

أشار وزير الإتصال, البروفيسور عمار بلحيمر, اليوم الإثنين, في حواره مع إحدى الجرائد الإلكترونية إلى أنه من خلال النصوص القانونية لتنظيم الصحافة الإلكترونية الذي تم دراسته مؤخرا من طرف الحكومة والمرتقب إصدارها بعد المناقشة والإثراء سيتم العمل على رسم خارطة الإعلام الجزائري.

وأوضح بلحيمر إلى أنه سيتم العمل في قادم الأيام على رسم خارطة الإعلام الجزائري بمختلف تخصصاته لتسهيل تنظيم المهنة والتفريق بين العمل الإعلامي والعمل الدعائي.

وأكد وزير الإتصال على أن التطور التكنولوجي والتوجه نحو الرقمنة كخيار استراتيجي يحتم على الحكومة “بناء إعلام رقمي قوي بعيدا عن الفوضى وحالات الإشتباه التي تعكر حياة المواطنين في ظل الإنتشار الكبير للمواقع المزيفة لأغراض غير بريئة يتم تغذيتها من وراء البحار”, مذكرا بالدور المنوط لوزارته ألا وهو التنظيم والتنسيق ورد الاعتبار للصحافة وللصحفيين.

 

9 نوفمبر، 2020 - 16:00

بلحيمر: زمن الوصاية على الإعلام قد ولى

أكد وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, يوم الاثنين, أن “زمن الوصاية على الإعلام قد ولى”, مذكرا بأن كل أنشطة الأحزاب التي عارضت وثيقة الدستور التي عرضت على الاستفتاء في 1 نوفمبر الفارط تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية.

وفي حوار له للجريدة الإلكترونية “أخبار الجزائر”, أشار الوزير, في رده عن سؤال حول شكوى أحزاب عارضت التعديل الدستوري من التضييق السياسي وغلق الإعلام العمومي أمامها, أن “زمن الوصاية على الإعلام قد ولى”, مذكرا بأن “كل أنشطة الأحزاب المعارضة لوثيقة الدستور تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية”, ملفتا النظر الى أن هذا النوع من السؤال يوجه للمؤسسات التي لم تحضر تلك الأنشطة لأن الوزارة لا تتدخل, على حد قوله, في عمل قاعات التحرير. وبعدما ذكر أن تلك الأحزاب شارك أغلبها في النقاش والإثراء وقدمت مقترحاتها والتقى قادتها رئيس الجمهورية, وأنها لم تمنع من تنظيم التجمعات الشعبية ولا الأنشطة الجوارية.

ونفى البروفيسور بلحيمر إستعمال جائحة كورونا للتضييق على الحريات والأحزاب المعارضة, مشيرا إلى أن الوضع الصحي فرض على الجميع التكيف مع وضع جديد ليس فقط في العمل السياسي بل حتى في المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والفضاءات التجارية.

كما شدد الناطق الرسمي للحكومة في رده عن سؤال يخص “ممارسة التضييق على حرية التعبير وحرية الرأي واستعمال أسلوب التخويف ضد الصحافيين واعتقال النشطاء وتخوف الحكومة من عودة الحراك الشعبي”, على أن “المظاهرات لم تتوقف إلا بعد دخول فيروس كورونا المستجد إلى بلدنا وهذا رد كاف على المشككين, وقرار تعليق كل الأنشطة”. وذكر بأن منع التجمعات جاء بتوصية من لجنة علمية طبية متخصصة وليس لها علاقة بالسياسة, ملفتا النظر الى أنه “لم يتم اعتقال أي صحفي بسبب أمور لها علاقة بمهنة الصحافة”, في حين أن “معظم الناشطين السياسيين غادروا السجن بعد سماعهم من قبل القاضي واستفادتهم من البراءة”.

وأردف قائلا: “الحرية لا تعني المساس بمقومات الأمة أو تهديد وحدتها واستقرار المجتمع من جهة, وحقوق الآخرين من جهة أخرى. لا يجب أبدا أن يختبئ أحد هؤلاء تحت غطاء حرية الرأي المفرطة والمستغلة من طرف أيادي أجنبية لضرب استقرار البلد, فلا أحد فوق القانون”.

و لدى تحدثه عن البيانات التي أصدرتها وزارته بشـأن التعامل مع الأخبار, أوضح عمار بلحيمر أن الهدف منها هو تنظيم القطاع و”وضع حد للفوضى والخراب الذي كان سائدا”, حيث لم يعد بإمكان المتلقي, كما قال, “التفريق بين العمل الصحفي المبني على مبادئ الحق في الإعلام الهادف المنصوص عليه في الدستور والمطابق لأخلاقيات المهنة وبين نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والابتزاز بأسماء مستعارة مجهولة المصدر والجهة التي تروج لها”.

9 نوفمبر، 2020 - 15:53

وزير الموارد المائية يشرف على إنطلاق حملة التشجير في 48 ولاية

سيشرف وزير الموارد المائية, أرزقي براقي, غدا الثلاثاء على إعطاء إشارة إنطلاق حملة التشجير على مستوى 48 ولاية.

ستنطلق حملة التشجير بمشاركة أكثر من 100 ألف عامل لمختلف المؤسسات التابعة للقطاع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حماية وتطوير الثروة الغابية عبر الوطن خاصة بعد الحرائق التي سجلت مؤخرا في بعض الولايات.

 

9 نوفمبر، 2020 - 15:40

متهمون في “فضيحة القرن” ينفون التهم الموجهة إليهم !

أنكر عدد من المتهمين في قضية خليفة بنك عند إستجوابهم, اليوم الاثنين, من قبل رئيسة جلسة المحاكمة التي إنطلقت أمس بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة, جملة التصريحات التي أكدت سابقا “تورطهم” في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها “نسبت اليهم” أثناء التحقيق.

ونفى المتهمون غير الموقوفين اعترافات سابقة لهم واجهتهم بها كل من رئيسة جلسة المحاكمة و كذا النائب العام, زاعمين أن تلك الأقوال “لفقت لهم من طرف القائمين على التحقيق آنذاك بأوامر من جهات”, دون ذكر ما هي تلك الجهات.

وزعم المتهم إسير إدير مراد, مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاولي سابقا الذي قضى تسعة سنوات في السجن بعد إدانته سابقا من قبل المحكمة في قضية خليفة بنك, عدم إدلائه بأية تصريحات تدينه أثناء سير التحقيق الذي كان حسبه “موجها لتوريطه” لافتا إلى أنه قام بالتوقيع على التصريحات المنسوبة اليه “تحت الضغط و الخوف”.

كما أنكر المتهم مشاركته في تزوير عقدي رهن بهدف تسهيل منح بنك التنمية المحلية لقرض بنكي لفائدة مجمع خليفة لتمويل مشروع مخبر الأدوية كون المجمع استفاد من قرضين دون تقديم أية ضمانات رهن, و ذلك في إطار دعم الاستثمار الوطني كونه “الوحيد الذي استثمر آنذاك في مجال الأدوية”.

بدوره زعم المدير العام لمجمع صيدال السابق,علي عون, المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ “محاولة أطراف” لم يذكرها “توريطه في قضية خليفة بنك بهدف تنحيته من منصبه” مبررا اختيار مجمع صيدال بنك خليفة لإيداع الأموال بدل البنوك العمومية إلى تسهيل حركة سير الأموال مع زبائن المجمع كونهم كانوا يتعاملون مع هذا البنك.

كما أنكر بدورهم جميع المتهمين الذين تم استجوابهم اليوم تلقيهم أية امتيازات خاصة من طرف بنك خليفة باستثناء تذاكر سفر مجانية على غرار رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا, عبد العالي مزياني, الذي أرجع أسباب إيداع أموال الصندوق التي قدرت ب12 مليار دج ببنك خليفة إلى ارتفاع نسبة الفوائد التي يمنحها هذا البنك.

عاجل