18 سبتمبر، 2019 - 14:34

مصادر تُفنّد إلغاء الحكومة لإجتماع وزاري مصغر

نفت مصادر مطلعة لــ“الجزائر1” خبر إلغاء حكومة نور الدين بدوي أمس الثلاثاء لإجتماع وزاري مصغر و فندت تأجيل العديد من انشطة الحكومة الرسمية مثلما زعمت بعض وسائل الإعلام الوطنية و على رأسها جريدة “الخبر”.

و كشفت ذات المصادر أن الوزير الأول نور الدين بدوي، ترأس أمس الثلاثاء اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك، بحضور وزراء الداخلية، الطاقة، الصناعة والمناجم، الأشغال العمومية والنقل، وبمشاركة الأمين العام لوزارة المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، وكذا مسؤولو مؤسسات قطاعي الصناعة والمناجم والنقل، حيث خُصص الاجتماع لدراسة الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لفائدة مركب سيدار – الحجار المتواجد بولاية عنابة.

وخلص الاجتماع إلى إتخاذ قرارات المعالجة الفورية لمختلف العراقيل التى أعاقت سير مركب سيدار- الحجار، إذ تقرر إلزام كل مؤسسات إنجاز المشاريع العمومية بتموين ورشاتها بصفة حصرية من مادة الحديد المنتجة محليًا.

و للتوضيح فقط نشير إلى أن مصادرنا نفت إلغاء حكومة بدوي لإجتماعها المصغر الذي جرى أمس الثلاثاء و لا يعني ذلك تكذيب للتسريبات التي تفيد بأن بدوي سيستقيل قريبًا.

و كانت جريدة “الخبر” قد زعمت في عددها الصادر أمس بعنوان”السلطة تدق ساعة رحيل حكومة بدوي …”  بأنه قد تم إلغاء إجتماع وزاري مشترك و قدمت ذلك كدليل دامغ على قرب رحيل حكومة بدوي.

و جاء في المقال”بخروج عمار بلحيمر، عضو لجنة الحوار والوساطة بمعية رئيس طلائع الحريات، علي بن فليس، للدعوة إلى تنحية الوزير الأول نور الدين بدوي، تكون السلطة قد قررت طرح هذا الأخير لـ “المقايضة” لتمرير موعد 12 ديسمبر المقبل بعدما عجزت عن كسب رهان موعدي 18 أفريل و4 جويلية الفارطين.

يؤشر توالي الدعوات لترحيل حكومة بدوي بعد استدعاء الهيئة الناخبة، خصوصا من طرف أعضاء سابقين في لجنة الحوار أو من قبل أحزاب سياسية قريبة من السلطة الفعلية، أن السلطة بصدد إطلاق بالونات اختبار لجس نبض المكاسب التي ستجنيها من وراء إسقاط ورقة التوت “بدوي”، في الدفع بمشروعها الانتخابي بالشكل الذي يوفر له الحد الأدنى من المشاركة لدى المترددين والمشككين من الأحزاب السياسية في المقام الأول، في ظل استمرار تصلّب موقف الحراك الشعبي الرافض لهذه الانتخابات طالما لم تتوفر له لحد الآن الضمانات الكافية من الشفافية والحياد”.

هذا و الجدير بالذكر أن موقع “الجزائر1” كان أول من إنفرد بالكشف عن الرحيل الوشيك لحكومة بدوي من خلال إستقالة الوزير الأول نور الدين بدوي،إستنادًا إلى معلومات مؤكدة مستقاة من مصادر لا ترقى إلى الشك و ليس بناءًا على قراءات أو ربما تمنيات و توقعات و هو المقال الذي تناقلته عديد وسائل الإعلام و وكالات الأنباء العالمية و قامت وسائل الإعلام الوطنية بالسطو عليه و نسبه إليها و من ضمنها جرائد تعتبر نفسها كبيرة.

عمّــــار قــــردود

18 سبتمبر، 2019 - 14:10

النص الكامل لكلمة الفريق قايد صالح من تمنراست

ألقى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، كلمة توجيهية اليوم الأربعاء إثر زيارته الميدانية إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست هذا نصها الكامل:

“أود في البداية أن أشير إلى أننا أدركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب، ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية، إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا، فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة، وتعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد، وانتهجنا ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي، الخطاب الواضح أي الخطاب الصريح، الذي علمتنا إياه الثورة التحريرية المجيدة. فكل خطاباتنا تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، ويسودها الثبات على صدق التوجه الذي ما فتئت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه، كلما أتيحت الفرصة، إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد، فالتف الشعب برمته حول جيشه، ووقف معه وقفة رجل واحد، وقفة يطبعها التضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد، وقفة سيشهد لها التاريخ. والحمد لله لقد حافظنا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن، هذه المؤسسات التي تمكنت من تحقيق، في ظرف وجيز، نتائج معتبرة ساهمت في طمأنة الشعب وخلق جو من الثقة المتبادلة”.

و أضاف الفريق قايد صالح يقول“والأكيد أن أهم ما يطمئن الشعب الجزائري هو أن يشعر بأن وطنه يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل. مستقبل لا غموض يلوح في أفـقـه، مستقبل توضع لبناته، لبنة لبنة، ولا شك أن من بين اللبنات القوية التي سيتم بها إعلاء هذا الحصن الديمقراطي المنشود، هو هذه الحصيلة الثرية التي نتجت عن انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 09 سبتمبر 2019 برئاسة رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، الذي درس نصي القانونين المتضمنين إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، قبل عرضهما على البرلمان بغرفتيه، والمصادقة عليهما بالإجماع، وإحالتهما بعد ذلك على المجلس الدستوري، وإصدارهما من قبل رئيس الدولة، ونشرهما في الجريدة الرسمية، فضلا عن استدعائه للهيئة الناخبة خلال خطابه الأخير الموجه للأمة، حيث منح هذا المسار الـزخم المطلوب، لاسيما من خلال إسداء التعليمات لكافة مؤسسات الدولة لمرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتوفير لها جميع الوسائل اللوجيستية الضرورية لأداء مهامها على أكمل وجه. وقد دعا رئيس الدولة بهذه المناسبة كافة المواطنين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى التجند بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا، من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات الشعب.

وتلكم شواهد أخرى بالغة القوة على مدى قدرة مؤسسات الدولة، على رأسها الجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد بتوفير كافة أسباب الطمأنينة والأمن المرجوة من الشعب الجزائري، فاستدعاء الهيئة الانتخابية بتاريخ 15 سبتمبر

الجاري، هو كما يعرف الجميع بمثابة التحديد القطعي لموعد إجراء هذا الاستحقاق الوطني الهام، وهو يوم الخميس الموافق لـ 12 ديسمبر 2019.

وإننا نعلم يقينا، بأن الشعب الجزائري قد ابتهج كثيرا لهذه الخطوة التي تمثل له فرصة كبيرة من أجل تجاوز هذه المحطة المفصلية وبناء مستقبله الواعد بكل حرية ووعي.

إننا نؤكد أن كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين، من بين الكفاءات الوطنية التي يشهد لها بالنزاهة والإخلاص، والتي أغتنم هذه السانحة كي أهنئ السيد محمد شرفي الذي تمت تزكيته رئيسا لهذه السلطة الوطنية المستقلة، متمنيا له ولكافة الأعضاء كل التوفيق والنجاح في هذه المهام الحساسة المنوطة بهم. هذه السلطة أصبحت ولأول مرة تتمتع بكامل الصلاحيات من أجل تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، والتي نؤكد أن الجيش الوطني الشعبي سيرافقها. وعليه، فلا مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها، إذ سيكون لهذين القانونين اللذين تمت المصادقة عليهما الدور المحوري في تنظيم العملية الانتخابية وإنجاحها وفقا للمطالب الشعبية، وسيكونان بذلك بمثابة الدروب المضيئة المعالم التي تؤشر بقوة وتدفع نحو تحقيق النجاح المرغوب في هذا المجال”.

و ختم الفريق قايد صالح يقول “ومن هذا المنطلق، فقد لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف. والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري. وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.”

-التحرير-

18 سبتمبر، 2019 - 13:46

قايد صالح يؤكد الإنتصار على “العصابة”

أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني،الفريق أحمد قايد صالح،اليوم الأربعاء في أول يوم من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست ضمنيًا بالإنتصار على “العصابة”.

-التحرير-

18 سبتمبر، 2019 - 13:36

قايد صالح يكشف عن مؤامرة تُحاك ضد الجزائر

كشف أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،عن مؤامرة خطيرة تُحاك ضد البلاد و قال”أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وتم الكشف عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب”.وتابع يقول: “وضعنا إستراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفقًا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية”.وأكد الفريق، أنه قد تمت مواجهة هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا.

و أفاد أن القيادة العليا للجيش تبنت منذ بداية الأزمة خطابًا واضحًا، مضيفًا “وضعنا إستراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية”.

في اليوم الأول لزيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست ألقى أحمد ڤايد صالح كلمة توجيهية تطرق فيها للوضع السائد في البلاد.

وأكد خلال تدخله أن المؤسسة العسكرية تبنت منذ بداية الأزمة “خطابا واضحا وصريحا نابع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل وحرصت على تبليغ مواقفها الثابتة للرأي العام الوطني كلما أتيحت لها الفرصة”.

وأضاف “القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قررت من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة وأدركنا منذ البداية أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب”.

-التحرير-

18 سبتمبر، 2019 - 13:30

هذه حقيقة إستشهاد “علي لابوانت”..

لطالما رافع الكثيرون لإعادة كتابة تاريخ الثورة التحريرية ،فأمس ظهر على سطح الأحداث شخص إعتقدنا أنه يزعم-كذبًا و بهتانًا-بأنه نجل الشهيد الرمز “علي لابونت”و الحقيقة غير ذلك تمامًا،فذلك الشخص ثبت لنا أنه  يعيش في الجزائر و ليس فرنسا بالرفم من أنه يرتدي قميص مكتوب عليه إسم العاصمة الفرنسية “باريس” و هو الأمر الذي قال عنه-في تصريحات حصرية لــ“الجزائر1” أنه يدخل في إطار “التسامح و طي صفحة الماضي و فتح صفحة جديدة و التواصل بين الثقافات”

و فيما يخص قوله أن لقبه “بن عيسى” و واقع الحال أن الشهيد “علي لابوانت” من عائلة “عمار ” و ليس” بن عيسى” أكد “فاروق بن عيسى”-الإبن المفترض للشهيد “علي لابوانت”- أن علي لابوانت من عائلة بن عيسى و تم تزييف حقيقة ذلك،و كشف أن والده “لابوانت” لم يُستشهد في معركة الجزائر سنة 1957 لأنه كان حينذاك معتقلاً بالسجن و حُكم عليه بالإعدام و أن في تلك المعركة تم إستشهاد 4 شهداء لكن لم يكن ضمنهم والده “علي لابوانت” الذي تعرض للتهميش و الحقرة.

و لمزيد من المعلومات الحصرية و كشف العديد من الحقائق التي ستكون صادمة بلا شك  و بالأدلة و الوثائق نضرب لكم موعدًا مساء اليوم عبر قناة “السابعة tv” الإلكترونية التي تستضيف نجل الشهيد”علي لابوانت” في حصة “ضيف السابعة”.

الجزائر1

..لكن هذا يجعلنا نغوص في بئر أسرار “علي لابوانت” الذي حامت و لا تزال حوله العديد من الشكوك و الحقائق المخفية حتى الآن.

في مارس 2016،أعاد كتاب الجندي الأمريكي “تاد مورغن”، الصادر مترجمًا إلى اللغة الفرنسية ، بعد أن صدر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2006، بعنوان “معركة الجزائر كما عايشتها”، الجدل مجددًا بخصوص من يتحمّل مسؤولية “التبليغ بمخبأ الشهيد علي لابوانت”. وبحسب الجندي الأمريكي، فإن هذه المسؤولية يتحمّلها المجاهد ياسف سعدي، الذي قضى، حسبه، اثنين وعشرين يومًا، وهو أمام قاضي التحقيق الفرنسي. ومن بين الأمور التي أدلى بها، “المكان الذي كان يختبئ فيه علي لابوانت رفقة حسيبة بن بوعلي، محمود بوحميدي، وعمر ياسف”. وذكر أن عُملاء ومُخبري الجنرال “ماسو” تمكّنوا من معرفة مخبأ ياسف سعدي وزهرة ظريف، بعد الاعترافات التي أدلى بها المدعو “زروق” لجنود “ماسو”، دون أن يخضع للتعذيب.

الجزائر1

و أعاد كتاب “تاد مورغن”، المنحدر من عائلة فرنسية مقربة من عائلة الجنرال “ماسو”، الذي ساعد على نقله إلى مصالحه بالجزائر العاصمة، أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية، إلى الواجهة قضية الشهادات التي يدلي بها الفاعلون التاريخيون الفرنسيون، التي تسير في كثير من الأحيان في منحى إظهار المجاهدين الجزائريين وفق الصورة التي كانت تريد أن تروج لها مصالح الاستخبارات والأجهزة الأمنية الفرنسية، التي كلفت بمهمة زرع الشك في صفوف الفدائيين خلال معركة الجزائر، وإظهار قادة الثورة في صورة “خونة” بغية تحطيم الروح النضالية، وكسر كل رغبة للالتحاق بجيش التحري الوطني.
وتندرج عملية “لابلويت” الشهيرة التي قادها الكومندان “ليجيي” من الجزائر العاصمة، ونقلها إلى الولاية الثالثة، ضمن هذه الخطة الاستخباراتية التي أتت بثمارها، ونتج عنها توغل الشك بين صفوف قيادة الولاية بشأن علاقة الطلبة والمثقفين والفدائيين المنحدرين من المدن بالثورة، فتم تصفية عدد كبير من هؤلاء.

الجزائر1

وكان “تاد مورغن” قد انتقل من البرواقية إلى الجزائر العاصمة، في جانفي 1957، بعد أن شارك في معارك ضد المجاهدين في جبال “الشفة”، فتم اختياره للعمل صحفيًا دعائيًا، في صحيفة دعائية كان يصدرها “ماسو” بعنوان “الوقائع”. وأوكلت للصحيفة مهمة تكسير إضراب الثمانية أيام الذي شرع فيه قادة الثورة مع بداية عام 1957. وإضافة إلى العمل الدعائي الذي تخصص فيه “تاد مورغن” كمحرر في صحيفة “الوقائع”، استعمل الجنرال ماسو خبراء في التعذيب والعمل النفسي، وجنود قدماء شاركوا في حرب الهند الصينية، لغرض تحطيم جيش التحرير الوطني، وإفشال معركة الجزائر.

ويذكر مورغن في كتابه، أنه عمل طيلة سنة 1957، في تحرير مقالات دعائية للنيل من الثورة، وتكسير معنويات الفدائيين. وانتقد فيلم “معركة الجزائر” الذي أخرجه الإيطالي “جيلو بونتركورفو”، واعتبره “فيلمًا بعيدًا كل البعد عن الحقيقة التاريخية”.

الجزائر1

هذا و ولد “علي لابوانت” في 14 مايو 1930 واسمه الحقيقي “علي عمار” و ليس “علي بن عيسى” ولد في مليانة التابعة لعين الدفلى، عاش طفولة صعبة حيث اشتغل في سن مبكرة في مزارع المعمرين وعرف حينها معنى السيطرة والاستغلال، عند عودته إلى الجزائر العاصمة انخرط في صفوف النادي الرياضي بالعاصمة ومارس رياضة الملاكمة، وهناك تعرف على كثير من الوطنيين الذين زرعوا فيه فكرة الثورة، وأثناء قضائه فترة في السجن عرف قيمة الحرية وفهم معنى التضحية.انضم إلى صفوف الثورة التحريرية ضمن فوج الفدائيين بالعاصمة وشارك في القيام بعدة هجومات على مراكز الجيش والشرطة الاستعمارية. وقد شكل مع حسيبة بن بوعلي وطالب عبد الرحمان، ومجموعة من الفدائيين شوكة في حلق البوليس الفرنسي وتوفي في 8 اكتوبر 1957 حين قام الاستعمار الفرنسي بنسف المنزل الذي كان يأويه رفقة حسيبة بن بوعلي ومحمود بوحميدي وعمر الصغير، فسقط الأربعة.

في 8 أكتوبر عام 1957 استشهد “علي لابوانت” حين قام الاستعمار الفرنسي بنسف المنزل في حي القصبة الذي كان يأويه رفقة حسيبة بن بوعلي ومحمود بوحميدي وعمر الصغير، فأستشهدوا كلهم .

و تم تخليدًا لذلك لإتجاز فيلم “معركة الجزائر”- La battaglia di Algeri- و هو فيلم جزائري تاريخي حربي أنتج عام 1966، شارك في تأليفه وإخراجه جيلو بونتيكورفو وبطولة براهيم حجاج في دور علي لابوانت وجان مارتن وياسف سعدي.الفيلم يروي فترة من فترات كفاح الشعب الجزائري في العاصمة الجزائرية إبّان ثورة التحرير الوطني الكبرى من بطولات شعبية ضد الاستعمار الفرنسي. تم تصويره في نمط إخباري مستوحى من روسيليني— بالأبيض والأسود مع نمط تحرير وثائقي— غالبا ما يرتبط بالسينما الواقعية الجديدة.

وقد احتفل الفيلم بشكل حاسم وكثيرا ما اتخذته الجماعات المتمردة والدول على حد سواء، كتعليق هام على حرب العصابات في المناطق الحضرية. وتحتل المرتبة 48 في أفضل 250 فيلم من النقاد في استطلاع الرأي والصوت لعام 2012، فضلا عن المركز 120 في قائمة مجلة إمبير لأفضل 500 فيلم في كل العصور.

نال الفيلم جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 1966، وجائزة النّقد خلال مهرجان كان في نفس السّنة، كما ترشح لثلاثة جوائز أوسكار كأحسن فيلم وأحسن إخراج وأفضل سيناريو.

الجزائر1

عمّـــار قـــردود

18 سبتمبر، 2019 - 12:38

أعوان السجون يحتجون أمام مقر وزارة العدل

قام صباح اليوم العشرات من عمال و أعوان السجون و مراكز الإدماج و إعادة التربية بوقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة العدل و حفظ الأختام رافعين جملة من المطالب منها إعادة إدماج حوالي 5 آلاف معزول تم عزلهم لإرتكابهم أخطاء مهنية إعتبروها “بسيطة و ليست بالخطيرة” و إلغاء قرارات العزل و إستفادتهم من منح خاصة بالهاتف-حيث يُمنع منعًا باتًا إستخدام الهواتف داخل السجون و مراكز إعادة الإدماج و التربية-مع العلم أن القانون يمنحهم حق التمتع و الإستفادة من هذه المنحة الجزافية،كذلك منحة الأخطار المتعلقة بالأوساخ و غيرها و منحة البعد الخاصة بأولائك الأ‘وان الذين يعملون في الصحراء و المناطق البعيدة.

و بحسب بعض أعوان السجون المحتجين لـــ“الجزائر1” فإنهم حاولوا صباح اليوم الأربعاء الإحتجاج أمام مقر المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و التربية لكن مصالح الأمن منعتهم من ذلك ليقرروا التوجه صوب مقر وزارة العدل.

عمّـــار قـــردود