للنفاق عنوان و عنوانه في الجزائر هو الحقوقي و المحامي مقران آيت العربي الذي كان خلال الحراك الشعبي يتظاهر و يدعيّ-زورًا و بهتانًا-أنه ضد العصابة و كان ينادي بسقوطها،كما كان على رأس المنادين بشعار “مدنية ماشي عسكرية” و هو الذي كان مساندًا للجنرال المتقاعد علي غديري و كان مدير حملته الإنتخابية..هذا الحقوقي المنافق تأسس أمس الثلاثاء للدفاع عن العصابة.

عمّــــار قـــردود

مرة أخرى،أثبت موقع “الجزائر1” تميزه و ريادته في السبق الصحفي و المعلومات الحصرية و هو دليل على قوته و إحترافيته رغم أنف أعداء النجاح،حيث-و كالعادة-إنفرد موقع “الجزائر1” بكشف أحكام المحكمة العسكرية على الرياعي “المتآمر على الجيش و سلطة الدولة” مساء أمس الثلاثاء في حدود الساعة 22.19-مع العلم أن المحكمة العسكرية بالبليدة أعلنت أحكامها في حدود الساعة الثانية ليلاً و الفارق بين التوقيتين واضح-و كانت جميع الأحكام التي أعلن عنها موقع “الجزائر1” صحيحة بإستثناء الحكم الصادر في حق زعيمة حزب العمال لويزة حنون،حيث قال الموقع أنه حًكم عليها بــ10 سنوات حبسًا نافذًا لكن الصحيح هو 15 سنة حبسًا نافدًا.

ففي مقال خبري بعنوان “15 سنة حبسًا نافذًا لبوتفليقة،توفيق و طرطاق و 10 سنوات حبسًا نافذة لحنون” تم نشره في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بموقع “الجزائر1” جاء فيه “أفادت مصادر “الجزائر1” بأن الأحكام النهائية في حق الرباعي “المتآمر على الجيش و سلطة الدولة” ستُصدر خلال الساعات المقبلة و قبل يوم الخميس المقبل،و قد تم الحكم على شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة و الجنرالين توفيق و طرطاق بــ15 سنة حبسًا نافذًا،فيما تم الحكم على لويزة حنون بـــ10 سنوات حبسًا نافذًا،مع الإشارة إلى أن الوكيل العسكري للجمهورية كان قد إلتمس 20 سنة للرباعي المذكور”.

هذا و قضت المحكمة العسكرية في البليدة في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بإدانة كل من السعيد بوتفليقة، الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو “توفيق”، اللواء المتقاعد بشير طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بتهمتي “المساس بسلطة الجيش”و “المؤامرة ضد سلطة الدولة” والحكم عليهم بـ 15 سنة سجنًا.

كما أدانت المحكمة العسكرية في القضية نفسها وزير الدفاع السابق، خالد نزار ونجله لطفين وفريد بن حمدين بـ 20 سنة سجنًا نافذة غيابيًا.وكان النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة التمس أحكاما بالسجن 20 عاما في حق المتهمين السبعة.

عمّـــــار قــــردود