وفقًا لمصادر موثوقة لــ“الجزائر1” فإنه من المنتظر أن يُصدر القضاء العسكري خلال الساعات المقبلة قرارًا مهمًا يهص القائد الأسبق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق.

و بحسب ذات المصادر فإن القرار المهم يتمثل في إعلان المحكمة العسكرية بالبليدة تجريّد الجنرال توفيق من رتبة “الفريق” العسكرية نظير إرتكابه أفعال خطيرة في حق الوطن،ليصبح مجرد عسكري بسيط.

و تولى مدين رئاسة دائرة الاستعلام والأمن عام 1992، حين أسفرت الانتخابات عن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ثم ألغى الجيش نتائج الانتخابات. ولعبت المخابرات دورًا محوريًا في الحرب الأهلية التي تلت هذه الفترة وقُتل فيها أكثر من 150 ألف شخص.وتلقى مدين تدريبه في المخابرات السوفيتية “كي جي بي” في ستينيات القرن الماضي، وتولى منصب رئيس دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات الجزائرية) لمدة 25 عامًا.

نراجع دور الجنرال مدين و تقلص تأثيره باسترجاع الرئيس المخلوع بوتفليقة لوزارة الدفاع وقيادة الأركان خاصة بعد 2010، وتراجع أكثر بعد حادثة الهجوم على منشأة تيقنتورين للغاز في عين أميناس في جانفي 2013.

قلده الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في جويلية 2015 وسام الشجاعة، وبعد شهرين أنهى مشواره وأحاله على التقاعد.

و بخصوص محاكمة الجنرال توفيق يوم الإثنين المقبل،تفيد بعض المصادر إلى وجود إشكال قانوني في قضية إخضاع الفريق توفيق إلى المحاكمة و ذلك بسبب رتبته العسكرية الكبيرة بحكم أن المادة السابعة من قانون القضاء العسكري تنص على ما يلي: “عندما يكون المتهم ضابطا، يتعيّن أن يكون القاضيان المساعدان ضابطين، على الأقل من نفس رتبته”.

و ربما ستعلن المحكمة العسكرية عن تجريّد الجنرال توفيق من رتبته كــ”فريق” قبل موعد الإثنين القادم تفاديًا لأية معوقات تحول دون محاكمته بشكل طبيعي و قانوني،حيث يحق لوزارة الدفاع الوطني ملاحقة ضباط الجيش المتقاعدين أمام القضاء في حالة انتهاك “واجب التحفظ”، إلى جانب عقوبة التنزيل في الرتبة.

و يتعين على العسكري “الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة”. و”بعد التوقف النهائي عن الخدمة، يظل العسكري ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة”.

وفي حالة انتهاك هذه القواعد، يعرض الضباط المتقاعدون أنفسهم لعقوبة تضم “سحب وسام الشرف”، ورفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية، لدى الجهات القضائية المختصة (القضاء المدني)، طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول، ثم عقوبة تنزيل الرتبة، غير أن الوزارة أبرزت أن التنزيل في الرتبة ليس له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد.

و رتبة فريق (général de corps de l’armée) هي أعلى رتبة عسكرية في سلك العسكرية في الجيش الشعبي الوطني. يحملها قادة الفيالق والفرق والهيئات وقد تكون إحدى الرتب العليا في عدة دول أخرى مثل السعودية ومصر والجزائر وغيرها، مدة البقاء في الرتبة : (بموجب أمر ملكي أو أميري أو رئاسي).

عمّـــار قـــردود

كشفت مصادر متطابقة لــ“الجزائر1” أنه قد تم رسميًا و نهائيًا سحب الجنسية الجزائرية من الإنفصالي المتصهين زعيم حركة “الماك” الإنفصالية”فرحات مهني و خمسة من أتباعه.

عمّـــار قـــردود

لأننا في زمن سرعة المعلومة و الإتصال السلس،فأنه أصبح من الصعب إذا لم نقل من المستحيل إخفاء الحقيقة سواء أكانت كاملة أو نصفها أو حتى جزء يسير منها،و لهذا فإن بعض “الحراكيون” قاموا أمس بنشر و تداول و تبادل صور و فيديوهات قديمة بعضها يرجع إلى تاريخ الإستقبال الشعبي للمنتخب الوطني بعد عودته من مصر باللقب القاري في خطوة أدانتهم و كشفت زيف ما يفعلون،و كان بإمكانهم خلال الجمعة الــ31 من الحراك الشعبي الإعتماد على تقنية البثّ المباشر عبر “فايسبوك” لنقل أدق التفاصيل و دون ماكياج لما يجري على الهواء مباشرة دون عناء.

لكن و لأن النوايا لم تكن حسنة و لن أقول أنها خبيثة،و بعد أن صُدموا بالأعداد المتواضعة للمشاركين في الجمعة الــ31 من الحراك الشعبي الذي أكمل شهره السابع على التوالي لم يجدوا غير الكذب و التحايل و نشر صور قديمة تعود إلأى الجُمعات الأولى من الحراك الشعبي في محاولة يائسة و بائسة للضغط على السلطة و إيهام الجميع بأن الحراك لا يزال قويًا،فيما الحقيقة غير ذلك،لأن الحراك إنتهى تلقائيًا و ميدانيًا بمجرد ما إستجابت السلطة القائمة لمعظم المطالب الشعبية.

و لأننا شعب يؤمن بالدليل الدامغ و من باب “الثيقة في الوثيقة”،فأن الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية للحراك الشعبي أمس الجمعة و تحديدًا تلك المسيرات التي جرت في قلب الجزائر العاصمة توضح بشكلي جلي أنها لم تكن مليونية بتاتًا و في شرح للصورة- المرفقة مع هذا المقال-فإن المنطقة الحمراء تساوي عدد الأشخاص في الشارع،أي الذين شاركوا أمس الجمعة في الحراك الشعبي،حيث تقدر المساحة بِحوالي 3000م2،بمعنى 45000 متظاهر أقصى تقدير 50000 متظاهر مع إحتساب عناصر الأمن و الدرك.

منطقيًا لم تكن هناك أية “مليونية” في حراك الجمعة الــ31 إلا في أذهان المروجين لمثل هذه الأكاذيب التي تخدم أجندات أجنبية حاقدة على الجزائر.

عمّـــار قـــردود