7 أبريل، 2019 - 17:06

مواطنو جديوية يحتجون على بيع مصنع الزيتون بالدينار الرمزي

أبدى مواطنو جديوية بولاية غليزان غضبهم الشديد على السلطات المحلية بعد إقدامها على بيع مصنع الزيتون لأحد الخواص بطريقة مشبوهة و بالدينار الرمزي،من خلال إحتجاجات عارمة قاموا بتنظيمها أمام المصنع المعني بالبيع.

و بحسب المواطنون فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جديوية قام ببيع المصتع لرجل أعمال بمبلغ 15 مليون سنتيم-!!!!!-ليُقدم هذا الأخير بالشروع في عملية هدم المصنع و يُطالبون والي ولاية غليزان بالتدخل الفوري بغية وضع حد لهذا الفساد المستشري بالبلدية.

-التحرير-

7 أبريل، 2019 - 16:21

صحفيو وكالة الانباء الجزائرية يُطالبون بتنحية المدير العام

صحفيو وكالة الانباء الجزائرية (واج) ينظمون وقفة احتجاجية داخل مقر الوكالة للمطالبة بتنحية المدير العام عبد الحميد كاشة.

-التحرير-

7 أبريل، 2019 - 13:53

دعوة “رسمية” لإقالة عبد القادر بن صالح..!

دعت جريدة “المجاهد” العمومية في إفتتاحيتها الصادرة، اليوم الأحد، إلى تغيير رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سيخلف دستوريًا الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لمرحلة انتقالية مدتها 3 أشهر بشخصية توافقية استجابة لمطالب الشارع.

إفتتاحية “المجاهد”و التي جاءت متناغمة مع المطالب الشعبية و قبل يومين من اجتماع للبرلمان بغرفتيه بعد غد الثلاثاء لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية وتسلم رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمرحلة انتقالية.توحي بأن هناك إتجاه رسمي للإطاحة ببن صالح خلال الــ48 ساعة المقبلة.

و وفقًا لجريدة “المجاهد” فإن الحل يجب أن يكون دستوريًا ولكن المشكلة المطروحة حاليًا أن رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح الذي سيخلف دستوريًا الرئيس المستقيل يرفضه الجزائريين وهي قضية لم يحدد الدستور طريقة معالجتها.

و أضافت تقول “يجب إيجاد حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة في أقرب وقت من منطلق أن هذا الوجه السياسي لن يقبله الحراك الشعبي” .وتابعت “وهنا الأمر ليس مستحيلاً فيمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة من قيادة مرحلة انتقالية قصيرة لأن المهم هو تجاوز الخلافات وعدم الدوران في مكان واحد”.

عمّـــــار قـــردود

المقال كاملاً مُترجم إلى اللغة العربية من موقع “الجزائر1”:

“في حين تم تسجيل استقالة رئيس الجمهورية ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو ما يلي: من سيحل محل منصب رئيس الدولة؟ ينص الدستور على هذه الحالة المحددة ، ويقدم إجابة واضحة لا لُبس فيها: إن رئيس مجلس الأمة ، بسلطات محدودة للغاية ، هو الذي يشغله لمدة ثلاثة أشهر ، حتى نهاية حياته. انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وبالتالي ، لا يوجد فراغ دستوري ممكن ، وستواصل جميع المؤسسات العمل بشكل طبيعي. لكن ما لم يتصور هو الحالة التي سيتم فيها تحدي رئيس مجلس الأمة نفسه.
ورفض المتظاهرون يوم الجمعة السابع ، على لافتة ضخمة قبالة مقر البريد المركزي ، خريطة الطريق التي تشمل المطالب الأربعة التالية: “رحيل الحكومة الجديدة ؛ رحيل الثلاثي بدوي – بن صالح – بلعيز ؛ اللجنة الانتخابية المستقلة وحكم الفرقة “. جاء في نفس الملصق: “تجنب تكرار السيناريو المصري: جيش شعب..خاوة..خاوة”. مثل هذا البرنامج الدقيق ليس بغير المعقول ولا يصعب بالضرورة تحقيقه. في البداية ، وإذا أردنا توليها وعدم الابتعاد عن الشرعية والعملية الدستورية ، يجب أن نجد في أقرب وقت ممكن حلاً لمسألة رئاسة مجلس الأمة ، طالما أن الرقم الحالي لا يبدو أنه سينال التسامح من قبل المواطنين. مرة أخرى ، ليس من المستحيل أن تجد رجلاً توافقيًا لديه ما يتمتع به من تصورات وإحساس بالدولة ، لقيادة هذه الفترة الإنتقالية القصيرة ، والشيء الرئيسي هو التغلب على الانقسامات وعدم الالتفاف في الدوائر. تم دعوة الجيش الشعبي الوطني ، الذي تم من خلاله إعادة تفعيل المادة 102 بناءً على الطلب الشعبي ، للانتقال إلى تنفيذ المادتين 7 و 8 ، وبالتالي البدء في الانتقال أو ما أسماه البعض ” “التغيير” ، وهذا يعني الانتقال من نظام إلى آخر. حتى الآن ، ولا يسعنا إلا أن نفرح ، فإن الطابع السلمي للحراك الشعبي في تنوعه الكبير للغاية والسلوك المهني للشرطة هي بالتأكيد مؤشرات من المحتمل أن تسهل الانتقال التدريجي وبدون عوائق و على نحو سلس. نظرًا لأنه يمكن استغلال أي فراغ مؤسساتي لزعزعة استقرار البلاد ولآن أي انتقال طويل ومربك يمكن أن يتحايل على تطلعات المواطنين ، من الضروري العودة إلى صناديق الاقتراع ، وهي الوحيدة التي يمكنها أن تقرر من الذي سيقود الدولة و لإعطاء أنفسنا الوقت الكافي لتنفيذ وتحقيق الإصلاحات الضرورية التي وافق عليها الناس مقدمًا. لأسباب ليست بريئة تمامًا ، يحاول بعض السياسيين أو وسائل الإعلام أن يعزوا إلى نوايا الجيش الوطني الشعبي التي لم يكن لديهم من قبل ، مثل احتلال المكان الرئيسي للمشهد السياسي. ومع ذلك ، من جميع وجهات النظر ، التاريخية أو الاستراتيجية ، باعتباره وريث جدير بجيش التحرير الوطني ومن الشعب ، فإن دوره لا يقتصر على حماية البلاد وتجنب الانزلاق ، ولكن أيضًا لتهدئة الطريق للخروج من الأزمة ويكون دائمًا إلى جانب الناس. هذا هو بالضبط السلوك الذي قامت به والذي يكرمها ، وأن الناس يحيون في كل مظاهرة في جميع أنحاء البلاد.
مع الحوار الشامل والعقل والاهتمام بالشفافية والصدق وعدم استخدام أي شكل من أشكال العنف ، والاستماع إلى بعضنا البعض ، واحترام جميع وجهات النظر ، والرغبة في الذهاب بسرعة وبصورة جيدة ، للبناء على أسس أقوى ومؤسسات شرعية أكثر تمثيلا ، كل هذا يقودنا إلى القول إنه ليس فقط كل مشكلة لديها حل ، ولكن في متناول أيدينا”.

-إفتتاحية”المجاهد” في 7 أفريل 2019-

7 أبريل، 2019 - 13:08

ماذا يُريد أردوغان من الجزائر..؟

تلقى وزير الخارجية الجديد، صبري بوقادوم، أمس السبت، اتصالاً هاتفيًا، من نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو.وفقًا لما كشفت عنه وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن مصادر دبلوماسية تركية،و التي أفادت أن المكالمة الهاتفية بين جاويش أوغلو وصبري، تمت أمس .ولم تقدّم المصادر نفسها تفاصيل أكثر حول فحوى المكالمة الهاتفية.

و لم يتم تأكيد أو نفي ذلك من السلطات الجزائرية و خاصة وزارة الخارجية المعنية بالأمر،و تأتي هذه المكالمة الهاتفية التركية لتؤكد بأن أردوغان يريد شيئًا ما من الجزائر المنشغلة بالحراك الشعبي و تأسيس الجمهورية الثانية.

و لطالما كانت تركيا تقوم بأدوار مشبوهة في الجزائر و المنطقة ككل،من خلال تعمّدها إغراق ليبيا بالأسلحة،كما أن الجزائريون لم ينسوا التدخل السافر للداعية المصري الإخواني وجدي غنيم الذي حرض في فيديو له مطلع مارس الماضي الجزائريين على الجيش الوطني الشعبي و رافع لإقامة دولة إسلامية في الجزائر و هو يقيم بتركيا العلمانية و كان حرّيًا به توجيه نصائحه لها،و هو ما يوحي بأن الرجل ربما يكون مكلف بمهمة قذرة من القيادة التركية غير المؤتمنة.وطالب ناشطون بضرورة شنّ هجوم على هذا الداعية الذي وصفه بعضهم بـ” تاجر الدين”، من أجل لجمه.

لكن بعض المصادر تقول بأن المكالمة الهاتفية التركية ربما تكون في إطار التخوف التركي من إنزلاق الوضع الأمني بليبيا حاليًا،حيث كانت وزارة الخارجية التركية قد أوصت مواطنيها الذين يخططونا التوجه إلى ليبيا بمتابعة التطورات الأخيرة فيها ومراجعة مخططاتهم للسفر في هذا الإطار.و جاء ذلك في بيان تحذيري نشرته الوزارة اليوم الأحد، بخصوص الأحداث الأخيرة الجارية في ليبيا.

وأضاف البيان: “نوصي المواطنين الذين يعتزمون السفر إلى ليبيا، بوضع الاقتتال الدائر في محيط طرابلس الغرب خصوصًا، في الاعتبار، ومراجعة خططهم للسفر إلى هذا البلد في هذا الإطار”.وأشار البيان إلى مواصلة سفارة تركيا في طرابلس الغرب وقنصليتها في مصراتة تقديم خدماتهما بشكل طبيعي.ولفت إلى إمكانية الوصول للسفارة والقنصلية في حالات الضرورة، عبر مركز استعلامات يعمل على مدار الساعة.

و كان قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر قد أطلق ،الخميس الماضي،عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.و هو التصعيد العسكري المتعمّد من جانب حفتر، و الذي تزامن مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية الحدودية مع الجزائر، بين 14 و16 أفريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالبترول.

عمّــــار قــــردود

7 أبريل، 2019 - 12:26

إنهاء مهام عدد من المسؤولين البارزين

وفقًا لما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،أنهى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مهام عدد من المسؤولين و يتعلق الأمر بحسان رابحي،الذي تم إنهاء مهامه كأمين العام لوزارة الخارجية و تم تكليفه بوزارة الإتصال،خلفًا لجمال كعوان، و ناطقًا رسميًا للحكومة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب 1440 الموافق 31 مارس 2019.

كما تم إنهاء مهام صابري بوقادوم كسفير فوق العادة و مفوض الجزائر لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك،و الذي تم تعيينه وزيرًا للخارجية خلفًا لرمطان لعمامرة.كما تم إنهاء مهام صلاح الدين دحمون كرئيسًا لديوان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و الذي تم تعيينه وزيرًا للداخلية.

كما تم إنهاء مهام محمد لوكال كمحافظ لبنك الجزائر و تعيينه وزيرًا للمالية،و تم إنهاء مهام محمد أرقاب كرئيس مدير عام للشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز و تم تعيينه وزيرًا للطاقة خلفًا لمصطفى قيطوني.و تم إنهاء مهام عبد الحكيم بلعابد كأمين عام لوزارة التربية الوطنية خلفًا لنورية بن غبريت.و تم إنهاء مهام الطيب بوزيد بصفته مديرًا لجامعة باتنة 2 و تعيينه وزيرًا للتعليم العالي و البحث العلمي خلفًا للطاهر حجار.

كما تم إنهاء مهام بلخير دادة موسى،بصفته مديرًا لجامعة غرداية و تعيينه وزيرًا للتكوين و التعليم المهنيين.كما تم إنهاء مهام كمال بلجود كأمينًا عامًا لوزارة السكن و العمران و المدينة،و تعيينه وزيرًا للسكن خلفًا لعبد الحميد تمار.
كما تم إنهاء مهام شريف عماري،كأمين عام لوزارة التجارة،و إنهاء مهام علي حمام كمدير للموارد المائية بولاية قسنطينة و تعيينه وزيرًا للموارد المائية مكان حسن نسيب.

كما تم إنهاء مهام محمد ميراوي كمدير للصحة بولاية الجزائر العاصمة و تعيينه كوزيرًا للصحة خلفًا لمختار حسبلاوي،كما تم إنهاء مهام تيجاني حسان هدتم كمدير عام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الآجراء و تعيينه وزيرًا للتشغيل و الضمان الإجتماعي خلفًا لزمالي.

كما تم إنهاء مهام سعاد بيدي كمكلفة بالدراسات و التلخيص بمصالح الوزير الأول.كما تم إنهاء عدد أخر من المسؤوليين الجهويين و المحليين بعدة قطاعات عبر عدد من ولايات الوطن.

عمّــــار قـــردود

7 أبريل، 2019 - 11:45

إنهاء مهام رمطان لعمامرة…. رسميًا

تم إنهاء مهام رمطان لعمامرة رسميًا،كنائب للوزير الأول و وزيرًا للخارجية،بناءً على مرسوم رئاسي رقم 19-110 مؤرخ في 24 رجب 1440 هـ الموافق لــ31 مارس 2019 وفقًا لما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

و كان رمطان لعمامرة قد عُين نائبًا للوزير الأول نور الدين بدوي وزيرًا للخارجية خلفًا للأسبق عبد القادر مساهل بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 مارس 2019.و تم تعيين صبري بوقادوم خلفًا له.

-التحرير-