4 سبتمبر، 2019 - 18:49

نحو تزكية السعيد بوحجة كأمين عام بالنيابة لــ”الآفلان”

كشفت مصادر أفلانية مطلعة لــ“الجزائر1” أن حظوظ عضو اللجنة المركزية، بحزب جبهة التحرير الوطني،و الرئيس المعزول عن رئاسة المجلس الشعبي الوطني،السعيد بوحجة،وفيرة جدًا لخلافة الأمين العام للحزب العتيد الحالي،محمد جميعي،بعد إعلان إستقالته غدًا الخميس،مؤقتًا إلأى حين إنتخاب أمين عام جديد للحزب في الأيام المقبلة.

و بحسب ذات المصادر فإن السعيد بوحجة لا يزال يطمح للترشح كأمين عام لــ”الآفلان” و أنه سيعمل على تطهير الحزب العتيد، من سلطة العصابة والمال الفاسد في حال بلغ المنصب.

عمّـــار قـــردود

4 سبتمبر، 2019 - 18:38

رسميًا..جميعي يستقيل غدًا من “الآفلان”

كشف مصدر موثوق لــ“الجزائر1” أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،محمد جميعي،قرر الإنسحاب بشرف من على رأس الأمانة العامة لــ”الآفلان” بعد أن بلغ أسماعه بداية التحركات لعقد إجتماع طارئ للجنة المركزية للحزب العتيد خلال الأيام المقبلة لمباشرة إجراءات سحب الثقة منه و تجميد عضويته و هو ما إنفرد بكشفه موقع “الجزائر1”.

و بحسب ذات المصدر فإن جميعي دعا إلى إجتماع عاجل و طارئ للمكتب السياسي لــ”الآفلان” غدًا الخميس،حيث من المرجح أن يقدم إستقالته و ذلك بعد وزير العدل حافظ الأختام،من البرلمان رفع الحصانة البرلمانية عن جميعي يوم أمس الثلاثاء.

عمّــــار قـــردود

4 سبتمبر، 2019 - 18:25

الترتيبات جارية لسحب الثقة من جميعي و تجميد عضويته بــ”الآفلان”

كشفت مصادر أفلانية مطلعة لــ“الجزائر1” أن اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني باشرت الإجراءات و الترتيبات اللازمة تحضيرًا لسحب الثقة من الأمين العام الحالي للحزب العتيد،محمد جميعي و أنه من المرجح أن تعقد اللجنة المركزية لــ”الآفلان” إجتماع طارئ خلال شهر سبتمبر الجاري أو مطلع أكتوبر المقبل كأقصى تقدير.

و بحسب ذات المصادر فإن اللجنة المركزية للحزب العتيد ستقوم كذلك خلال ذات الإجتماع الطارئ بتجميد عضوية محمد جميعي من الحزب و ذلك على خلفية طلب وزير العدل حافظ الأختام،بلقاسم زغماتي،من المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي تمهيدًا لمقاضاته خلال الأيام المقبلة.و في حال تم محاكمة جميعي و إدخاله السجن فسيكون ثاني أمين عام للحزب العتيد يتم سجنه بعد جمال ولد عباس.

الجدير بالذكر أن عدد أعضاء اللجنة المركزية يبلغ 490 عضو.لكن نفس المصادر توقعت أن يُقدم محمد جميعي على تقديم إستقالته كتابيًا و الإنسحاب بشرف قبل إنهاء مهامه و سحب الثقة منه و الخروج من الباب الضيق.

عمّــــار قـــردود

4 سبتمبر، 2019 - 17:58

النص الكامل لكلمة الفريق قايد صالح اليوم الأربعاء

خصص الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة لتفقد بعض وحدات القطاع العسكري ببسكرة.

في البداية، قام الفريق بتفقد ومعاينة مشروع إنجاز مركز الراحة والعلاج بالمياه المعدنية ببسكرة، والذي سبق له أن وضع حجره الأساس شهر أكتوبر 2017 على أن تنتهي به الأشغال نهاية السنة الجارية. هذا المشروع الواعد يتوفر على كافة مرافق الإيواء والراحة والمعالجة، أين تابع السيد الفريق عرضا شاملا حول المشروع ووقف على نوعية ونسبة تقدم الأشغال وأسدى توجيهات وتعليمات للقائمين على إنجاز هذا المشروع الهام لتسليمه في آجاله القانونية، علما أنه يتم حاليا إنجاز أربع مراكز راحة وعلاج بالمياه المعدنية بكل من حمام ريغة بالناحية العسكرية الأولى وبوحنيفية بالناحية العسكرية الثانية وحمام الدباغ بالناحية العسكرية الخامسة بالإضافة إلى هذا المركز بالناحية العسكرية الرابعة.

وبالمدرسة العليا للقوات الخاصة، ورفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، وبعد مراسم الاستقبال، تابع الفريق تمرينا بيانيا نفذه طلبة المدرسة بموضوع: “مفرزة للقوات الخاصة في مهمة الرد على الكمين”، وذلك باستعمال كافة الوسائل التي تتطلبها مثل هذه الأعمال القتالية الدقيقة والحساسة، خاصة عربة فوكس–2، المصنعة ببلادنا بأيادي جزائرية. هذا التمرين الذي يُعد بمثابة إشارة انطلاق السنة التدريبية 2019-2020، تم تنفيذه بدقة عالية وبسرعة فائقة وباحترافية كبيرة، وتلكم هي الخصائص والمميزات والسمات البارزة التي يتحلى بها أفراد القوات الخاصة عند تنفيذهم لمثل هذه الأعمال القتالية الفعالة والسريعة، من خلال الاستعمال الدقيق للأسلحة، وهو ما يؤكد جليا وميدانيا المستوى العالي للتكوين والتدريب الذي تمنحه المدرسة العليا للقوات الخاصة لطلبتها ومتربصيها، بهدف الرفع الدائم من كفاءة وقدرة واستعداد الأفراد للقيام بمختلف المهام ليلا ونهارا وفي كافة الظروف والأحوال.

بعدها التقى الفريق بإطارات وأفراد وحدات قطاع بسكرة وممثلي مختلف المصالح الأمنية، أين ألقى كلمة توجيهية بثت إلى كافة وحدات الناحية عبر تقنية التحاضرالمرئي عن بعد، ذكر فيها ببعض النقاط الأساسية التي وردت في كلمته التي ألقاها بالقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس يوم الإثنين الماضي:

“أود بهذه المناسبة التذكير والتأكيد على بعض النقاط التي تناولتها في كلمتي يوم الاثنين الماضي بإن أمناس بالنظر لما لها من أهمية على مصير البلاد في هذا الظرف الحساس، الذي لا تزال فيه بعض الأحزاب السياسية تطالب بالتحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس، رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي سيضل متمسك بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة الشعب الجزائري الأبي الذي يطالب بإلحاح بالتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، هذا الشعب الذي نكن له كل التقدير والاحترام، والذي التف بقوة حول جميع المبادرات الخيرة التي قدمتها المؤسسة العسكرية.

إن التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها.

إننا نقول لهؤلاء اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها، وإننا على يقين أن شعبنا الأبي التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار، يستحق أن يعيش حياة كريمة في بلاده، هذا الشعب، الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص، أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية فإنني أود أن أؤكد مرة أخرى، بأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، بل يقتضي إجراء هذه الإنتخابات المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها في الآجال التي أشرت إليها في مداخلتي السابقة، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا كفيل بإرساء دولة الحق والقانون.

وعلى ذكر دولة القانون، فإننا لا نمل أبدا من التأكيد على وقوفنا ومرافقتنا لرجال العدالة، الذين يؤدون مهامهم النبيلة بإخلاص ويسهرون على استرجاع هيبة الدولة، من خلال معالجة مختلف ملفات الفساد، وطمأنة الشعب الجزائري أنه في بلد الحق والقانون، هذا الشعب الذي عملت العصابة إلى تجويعه وإلحاق الضرر به، وهو ما يدعونا في كل مناسبة التأكيد على مساندة مساعي وجهود رجال العدالة والوقوف إلى جانبهم، وننوه بشجاعتهم وإصرارهم على تطهير بلادنا من هؤلاء المفسدين.

لقد أعمت الأنانية بصيرة أولئك الذين لا يعرفون قيمة هذا البلد وشعبه، ويحترفون التضليل والتدليس، ويحاولون عبثا تغليط الرأي العام والتشكيك في أي مبادرة وطنية خيرة، ساعية لتجاوز الأزمة، ويعملون من أجل الزج ببلادنا في متاهات لا تحمد عقباها، خدمة للعصابة ومن يسير في فلكها، ولهؤلاء المتآمرين المغامرين نقول إننا في الجيش الوطني الشعبي، سنبقى إلى الأبد، رفقة كافة الوطنيين المخلصين، أوفياء لعهد شهدائنا الأبرار، لا ولاء لنا إلا لله ثم للوطن”.

الفريق قايد صالح أكد أن تشبث الجيش الوطني الشعبي، باكتساب مقومات العصرنة والتحديث في كافة المجالات، انطلاقا من كون المجال التكويني هو حجر الزاوية لأي مسعى تحديثي ناجح، جعل القيادة العليا تمنح أهمية قصوى ودائمة للمؤسسات التكوينية:

“إن تشبثنا باكتساب الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، لمقومات العصرنة والتحديث في كافة المجالات، وتيقننا من كون المجال التكويني هو حجر الزاوية لأي مسعى تحديثي ناجح، يتوافق مع عصر العلم والمعرفة، جعلنا نمنح أهمية قصوى ودائمة لمؤسساتنا التكوينية، ونحرص على تبنيها للأساليب التعليمية والبيداغوجية الحديثة، النظرية والتطبيقية، المعتمدة على التقنيات العصرية المتطورة.

إن ثقتنا كبيرة في تمكن المدرسة العليا للقوات الخاصة، من الاضطلاع بالدور المنوط بها. وما النتائج الملموسة والمعبرة التي ما انفكت تحققها إلا خير شاهد على ما نقول، فالمستوى المرموق الذي تبرزه كل سنة بمناسبة تخرج دفعاتها المختلفة، يدل على المجهودات المبذولة طوال السنة بفضل تضافر طاقات الجميع، وهي حصائل بقدر ما نطلب ترقيتها أكثر فأكثر، فإننا نعتز بها باعتبارها صورة طيبة ومضيئة، تعكس مدى الحرص على إتقان المهام وأداء الواجب في هذا المجال الحيوي بفعالية قصوى.

إننا ونحن نستعرض ونشيد بمآثر وإنجازات هذا الصرح التكويني المتميز، لا ينبغي إطلاقا أن يغيب عن أذهان الجميع، بأنه مهما اجتهدت المؤسسة التكوينية في منح مستوى راق لطلابها ومتربصيها، يبقى القطف الميداني لثمار هذا الاجتهاد، مرتبطا بالإنسان نفسه.

وفي هذا الصدد، يتعين على المتربصين مهما كانت مستوياتهم، بأن يجعلوا من فترة أو فترات التكوين التي تتخلل مسارهم المهني، فرصة مواتية لصقل مواهبهم وتحسين أدائهم العملي الميداني والرفع من مردوديتهم الفردية والجماعية، حتى يتمكنوا من حجز مكانتهم ضمن نخب الغد، فهؤلاء وحدهم من تكون لهم الجدارة والأحقية، في نيل شرف تصدر صفوف من يوضع مستقبل الجيش الوطني الشعبي بين أيديهم، ومن يحظون بثقة تحمل مسؤولياتهم كاملة وغير منقوصة، ضمن هذه المؤسسة الوطنية العريقة والاستراتيجية”.

وفي ختام اللقاء، استمع الفريق قايد صالح إلى تدخلات إطارات وأفراد المدرسة العليا للقوات الخاصة، الذين عبروا عن اعتزازهم بالتطور المشهود الذي يحققه الجيش الوطني الشعبي على كافة الأصعدة، وعلى استعدادهم للقيام بهامهم ليلا ونهارا في كافة الظروف والأحوال.

-التحرير-

4 سبتمبر، 2019 - 17:49

قايد صالح..يجب إجراء الرئاسيات في آجالها

قال نائب وزير وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجيش متمسك بالحل الدستوري. وأورد في اليوم الرابع من زيارة العمل التي قادته الى ورقلة اليوم الأربعاء، إن الجيش أعطى درسًا للجميع في حماية الجزائريين.

وأضاف” أود بهذه المناسبة التذكير والتأكيد على بعض النقاط التي تناولتها في كلمتي يوم الاثنين الماضي بإن أمناس بالنظر لما لها من أهمية على مصير البلاد في هذا الظرف الحساس، الذي لا تزال فيه بعض الأحزاب السياسية تطالب بالتحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس، رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي سيضل متمسك بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة الشعب الجزائري الأبي الذي يطالب بإلحاح بالتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، هذا الشعب الذي نكن له كل التقدير والاحترام، والذي التف بقوة حول جميع المبادرات الخيرة التي قدمتها المؤسسة العسكرية”.

واعتبر الفريق قايد صالح، التحامل على المؤسسة العسكرية جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش.وشدد الفريق على ضرورة إجراء الرئاسيات في الآجال المعلن عنها، لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير.

وقال “بخصوص الانتخابات الرئاسية فإنني أود أن أؤكد مرة أخرى، بأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، بل يقتضي إجراء هذه الإنتخابات المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها في الآجال التي أشرت إليها في مداخلتي السابقة”.وأكد الفريق أن الآجال المذكورة، معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا كفيل بإرساء دولة الحق والقانون.

-التحرير-

4 سبتمبر، 2019 - 15:28

بعد الحكومة و رجال الأعمال..قريبًا برلمان موازٍ بسجن الحراش..!

لو إستمرت العدالة على هذا النحو و هذه الوتيرة السريعة في ملاحقة عدد من النواب و السيناتورات قضائيًا بتهم فساد و إستغلال النفوذ فإنه عمّا قريب سيكون هناك برلمان موازٍ للبرلمان الحالي لكن داخل سجن الحراش الذي تتواجد به حكومة بكامل أعضاءها و عدد من رجال الأعمال منذ أشهر..!.

فبعد السيناتورات جمال ولد عباس و السعيد بركات و عمار غول القابعين بسجن الحراش و البرلمانية لويزة حنون الموجودة رهن الحبس بسجن البليدة المدني،يبدو أن القائمة ستتسع لتشمل برلمانيين و سيناتورات آخرين ،حيث طالبت وزارة العدل برفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، إضافة إلى عضوين آخرين هما بن حمادي اسماعيل وبري الساكر، وفق ما جاء في بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني.

وأكد المصدر أن طلب وزارة العدل ستتم إحالته على لجنة الشؤون القانونية حتى تشرع في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بسحب الثقة، عملا بمواد الدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي يتابع لأجلها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، رفقة النائبين الآخرين.وكان الأخير قد انتخب، قبل 4 أشهر، على رأس قيادة الحزب الحاكم في الجزائر خلفا لمعاذ بوشارب الذي سحبت منه الثقة.

ومحمد جميعي هو ثاني أمين عام لحزب جبهة التحرير تتم متابعته أمام الجهات القضائية بعد جمال ولد عباس الذي يتواجد رهن الحبس المؤقت في ملفات تتعلق بالفساد خلال إشرافه على وزارة التضامن الوطني.

و جردت وزاة العدل العديد من النواب والسيناتورات من الحصانة البرلمانية، قبل أن تحول ملفاتهم على القضاء الذي أمر بإيداع بعضهم الحبس المؤقت، كما هو الشأن بالنسبة لعضو مجلس الأمة والوزير السابق عمار غول وزميله السعيد بركات.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي قد توعد بمواصلة عمليات مكافحة الفساد في دواليب السلطة، مع العلم أن التحقيقات التي فتحتها العدالة تبقى مستمرة لحد الساعة مع عديد المسؤولين السابقين الذين شغلوا مناصب سامية في الدولة.

و لهذا فإن الجزائريون على موعد مع برلمان موازٍ للبرلمان الحالي الذي و إذا كان مقر هذا الأخير هو مبنى زيغود يوسف المقابل لخليج الجزائر فإن الآخر موجود بسجن الحراش..!.

عمّــــار قــــردود

عاجل