4 أكتوبر، 2020 - 21:53

نيابة غليزان تكذب خبر منع المحبوس “عبد الله بن نعوم” من العلاج

كدبت المؤسسة العقابية بغليزان الخبر الذي تم نشره في  بعض وسائل الإعلام  تزعم فيها أن المؤسسة العقابية رفضت إخضاع المحبوس عبد الله بن نعوم  للعلاج وأنه منع من زيارة دفاعه وعائلته.إن هذه الأخبار عارية من الصحة من عدة جوانب.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

حيث جاء في نص البيان  ان المؤسسة العقابية بغليزان تكفلت صحيا بهذا المحبوس وقامت بتحويله إلى وهران بمجرد طلب ذلك من طرف الطبيب بغرض إجراء أشعة على القلب Coronographie وليس لإجراء عملية جراحية عكس ما هو متداول.

 

من جـهة ثـانية، يخضع هذا المحبوس في وهران لمتابعة طبية مستمرة منذ تاريخ تحويله إلى هناك في 30 يونيو الماضي، وقد حاولت إدارة المؤسسة العقابية بوهران عدة مرات نقله إلى مصلحة أمراض القلب بوهران من أجل عرضه على طبيب مختص لكنه يرفض ذلك كل مرة كما رفض أي تدخل طبي، وقد بلغ عدد محاولات نقله إلى المستشفى ستة (6)، وكل مرة يرفض وهو الرفض الموثق من طرف طبيب المؤسسة العقابية نفسه.

 

من جهة ثالثة ، إشترط هذا المحبوس على إدارة المؤسسة العقابية تحويله إلى الجزائر العاصمة لعرضه على الدكتور بن خدة سليم رغم ما يتوفر عليه المستشفى الجامعي بوهران من الإمكانيات الطبية الكبيرة، كما لا توجد أية توصية طبية بضرورة نقل المريض إلى مستشفى معين بالجزائر العاصمة. كل هذا يدل على أن المحبوس عبد الله بن نعوم هو السبب الأول والأخير وراء تأخر فحصه الطبي.

 

من جهة رابعة، فإن هذا المحبوس رفض يوم الفاتح أكتوبر إستقبال محاميه الذي جاء إلى المؤسسة العقابية بوهران، وتحجج أمام الأعوان بحالته الصحية، وهو ما كرره بمناسبة زيارة عائلته له يوم 2 أكتوبر بأن رفض الخروج إلى قاعة المحادثة متحججا بنفس السبب.

 

كل هذا رغم كون الشهادة الطبية وشهادة الأخصائية النفسانية المؤرختين يوم 3 أكتوبر تؤكدان أن وضعه الصحي والنفسي مستقر، وهو متواجد بإستمرار داخل العيادة الطبية للمؤسسة العقابية تحت الرعاية المستمرة ليلا ونهارا.

 

مع الملاحظة في النهاية أن المعني متابع من أجل وقائع معاقب عليها في قانون العقوبات متمثلة في جناية حيازة ونشر فيديوهات بغرض إضعاف معنويات الجيش والمساس بأمن الدولة ووحدة وسلامة الوطن وإهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن الأحكام القضائية والتحريض على التجمهر.

 

4 أكتوبر، 2020 - 21:41

وزير الخارجية يشارك في إحياء ذكرى الـ 25 للمؤتمر الرابع حول المرأة

شارك وزير الخارجية صبري بوقدوم يوم الأحد في أشغال الإجتماع رفيع المستوى المتعلق بذكرى 25 للمؤتمر 4 حول المرأة.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد جرى هذا الإجتماع تحت شعار “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات”.

ويهدف هذا الإجتماع إلى تأكيد وتعزيز الإلتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين خاصة من خلال تقييم مسار الجهود الدولية المبذولة منذ منهاج عمل بيجين سنة 1995.

4 أكتوبر، 2020 - 21:00

خبير دستوري:”الدستور المعدّل قلّص من صلاحيات السلطة التنفيذية وعزز السلطة التشريعية”

نتطرق اليوم،في الحلقة السابعة ضمن سلسلة نقاشات “الجزائر1” حول التعديل الدستوري الذي سيُعرض للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل إلى صلاحيات السلطة التنفيذية التي تم تقليصها مقابل تعزيز مهام السلطة التشريعية من خلال شرح وافي و شافي و مُبسط من طرف الخبير في القانون الدستوري رشيد لوراري:

خبير دستوري:”الدستور المعدّل قلّص من صلاحيات السلطة التنفيذية وعزز مهام السلطة التشريعية”

كشف الخبير في القانون الدستوري،الأستاذ رشيد لوراري في تصريح لـــ“الجزائر1” أن التعديل الدستوري قد قلص بشكل ملحوظ من صلاحيات السلطة التنفيذية في مقابل تعزيز مهام السلطة التشريعية بهدف تفعيل دور البرلمان في العملية السياسية.

و اعتبر لوراري ذلك “يصب في خانة تفعيل دور البرلمان الذي كان مغيبًا و مجرد غرفة تسجيل و مصادقة و تمرير للتشريعات و القوانين في الدستور السابق،و هو ما أثر بشكل سلبي على الحياة النيابية و بات الترشح لعضوية البرلمان تشريفًا أكثر منه تكليفًا،بعد أن دخل عالم البيع و الشراء”.

و أفاد لوراري أن “مجرد الحديث عن الأغلبية البرلمانية لتعيين رئيس حكومة يقوم بتنفيذ مخطط تلك الأغلبية هو في حد ذاته انتصار كبير و تفعيل بارز لدور الهيئة التشريعية الأولى في البلاد و إعطاءها دفعًا جديدًا من خلال تفعيل آليات الرقابة والتشريع لنواب البرلمان, خاصة فيما يخص مراقبة عمل الحكومة وإمكانية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التشريع،حيث تنص المادة 103 من التعديل الدستوري على: “يقود الحكومة وزيرا أولا إذا أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية, ويقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية”, تعتبر “جزئية دستورية مهمة لتعزيز قوة السلطة التشريعية وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية”.مشيرًا إلى أن “عدم انتماء رئيس الجمهورية لأي حزب لا يشكل عائقا أمام تشكل أغلبية في البرلمان موالية له وتدعم برنامجه وهو ما سيمثل الأغلبية الرئاسية”.

جهاد أيوب

4 أكتوبر، 2020 - 21:00

دخول مدرسي: 21 أكتوبر للإبتدائي و 4 نوفمبر للطورين المتوسط والثانوي

تم تحديد 21 أكتوبر موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للطور الابتدائي عبر كافة التراب الوطني و4 نوفمبر للمتوسط والثانوي, فيما حدد الدخول التكوين المهني يوم 15 نوفمبر المقبل, حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأحد برئاسة عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بقطاع التربية الوطنية, فقد تم تحديد تاريخ 21 أكتوبر 2020 موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للإبتدائي في كل ولايات الوطن و 04 نوفمبر بالنسبة للمتوسط والثانوي, مع مراعاة توفير النقل المدرسي للتلاميذ وفتح المطاعم المدرسية, وهذا بعد “استشارة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ”.

كما لفت البيان في ذات الصدد إلى أن اللجنة العلمية “لديها كل الصلاحيات في دراسة ومراجعة الأوضاع بخصوص الدخول المدرسي”.

4 أكتوبر، 2020 - 20:18

إعادة فتح المطارات الداخلية

أشار بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد, رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أنه سيتم إعادة فتح المطارات الداخلية التي أغلقت بسبب تفشي الفيروس التاجي في البلاد.

وخلال مجلس الوزراء الذي أنعقد اليوم, قرر الرئيس تبون إنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وإمتصاص البطالة.

وبهدف بعث الإقتصاد الوطني وتحقيق إنطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي، شدد رئيس الجمهورية على إعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج وتحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية.

إضافة إلى إستغلال الضروف الإقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا.

4 أكتوبر، 2020 - 19:57

الرئيس تبون يلتزم بحماية المواطنين وتعزيز العدالة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, إلتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي،وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الإختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي إنجرت عنها.

وإجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني تم إقتراح المشروع التمهيدي الثالث في إطار قانونيا للوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص ومكافحتها وتحديد العقوبات المطبقة عليها، ويضع أحكاما خاصة بجرائم اختطاف الأطفال في كلّ صورها، ويحمي الجزائريين ضحايا الاختطاف بالخارج، والرعايا الأجانب المقيمين ببلادنا.

كما جاء أيضا في بيان مجلس الوزراء أنه سيتم فرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.

 

ڨزوت وليد

عاجل