ترأس الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم أمس الأربعاء, إجتماعا للحكومة, عن طريق التحاضر عن بعد, تم خلاله دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاعات الطاقة والنقل, حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وطبقا لجدول الأعمال, درس أعضاء الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزيران المكلفان بالطاقة والنقل, كما تم الإستماع إلى عرض (01) من قبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بصفته منسق فوج العمل الوزاري المشترك المتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الإقتصادي.
وقد استمعت الحكومة، في مستهل الاجتماع، إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين يحددان “كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات” و “كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي”.
وعقب ذلك, إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية, وزير النقل بالنيابة, حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية.
وأخيرا, إستمعت الحكومة إلى عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بصفته منسق فوج العمل الوزاري المشترك المتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الإقتصادي.
وفي نهاية هذا العرض, كلف الوزير الأول الوزراء المعنيين بالتعجيل في مسار التبسيط الذي شرع فيه, وكذا إنشاء نقطة إتصال على مستوى كل دائرة وزارية من أجل مراقبة تنفيذ التدابير المتخذة في هذا الإطار, وكذا للحرص على أن يتم التكفل في إعداد النصوص الجديدة بمسألة تخفيف وتسهيل الإجراءات, كمحور ذي أولوية في عمل الحكومة.
وأخيرا, سيتم عرض تقرير مفصل أمام مجلس الوزراء حول مدى تنفيذ مسعى تبسيط وتخفيف الإجراءات لفائدة المواطنين والمؤسسات الإقتصادية والتجارية.
قدوش مهدي.