9 أبريل، 2019 - 16:02

هذا هو الفرق بين رئيس الجمهورية و رئيس الدولة…

تم،صباح اليوم الثلاثاء،تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للدولة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر و ذلك بعد إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية على إثر إستقالة عبد العزيز بوتفليقة،منذ أسبوع،و الكثيرون لا يفرقون بين منصبيّ رئيس الجمهورية و رئيس الدولة و يُخلطون بينهما،خاصة من طرف الصحافة و الصحفيين و يعتقدون أنهما منصبين متطابقين،لكن الحقيقة غير ذلك ،فهناك فارق جوهري بين رئيس الجمهورية و رئيس الدولة فما هو يا تُرى؟.

رئيس الجمهورية هو رئيس يتم انتخابه من الشعب أو حزب أو مجلس معين لفترة رئاسية كاملة وفي حاله استقالته أو وفاته فإن الذي يخلفه مؤقتًا يُسمى رئيس الدولة و يتولى مهامه لفترة محددة حتى يتم انتخاب رئيس جديد كما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري.

أما بالنسبة لرئيس الدولة فهو ليس منتخب، يصل إلى الرئاسة إما عن طريق انقلاب عسكري أو مرحلة انتقالية رسمية أو مؤقتة بينه وبين رئيس الجمهورية المتوفي أو المستقيل أو المُقال من منصبه أو يتم تعيينه من طرف الحكومة أو جهة أخرى مثل المخابرات أو المؤسسة العسكرية.

و هذا وفقًا لما ينص عليه الدستور الجزائري في مادته 102 التي تنصّ على: إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮.‬ يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104‮ ‬من الدّستور‮. ‬وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.‬ في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة‮.‬ وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا‮.‬ يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يومًا، تنظّم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسيّة‮.‬ ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬ وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. ‬ وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة‮.‬ يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة ‬ 104 من الدّستور. ‬ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

بوخالفة صوفيا ‮

9 أبريل، 2019 - 15:40

القايد صالح يدعو الجيش الى بذل قصارى جهوده

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، خلال إشرافه على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “حسم 2019” بوهران ، أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل بذل قصارى الجهود الكفيلة بالترقية المستمرة والتطوير المتواصل والدفع بكافة مكوناته المختلفة،

إلى ما ينسجم ويتساوق تماما مع حق الشعب الجزائري الشرعي في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده وعلى مستقبلها وعليه، فإن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إبلاء أهمية قصوى، سنة بعد أخرى، لتحضير التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط .

و تابع الفريق “هذا التحضير الذي نحرص دوما على أن يبدأ فعليا مع مطلع كل سنة تدريبية، وعلى أن يثمر في آخرها، قدرة عالية في مجال وضع الخطط التكتيكية والعملياتية الصائبة المتماشية مع موضوع التمرين الاختباري المختار، وقدرة فائقة وفعالة أيضا في مجال التنفيذ الفردي والجماعي لهذه الخطط بما يحقق النجاح الأوفى للأهداف المرسومة لكل تمرين”، مضيفًا “فتلكم هي حصائل الأعمال والجهود، التي نريد أن تتمخض عنها كل سنة تدريبية، من خلال ما تسفر عنه مثل هذه التمارين الميدانية الاختبارية،من نتائج موفقة” .

مؤكدًا على على ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره البوابة الرئيسية التي من خلالها يتحقق التطور المرغوب والجاهزية المطلوبة وختم قايد صالح قائلاً: “نتائج هي ثمار مستحقة لجهود مثابرة تبذل، من أجل أن يكون قطافها خطوات جديدة أخرى من الخطوات المتتالية والنوعية التي يواصل الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني قطعها.

بلعسلة أسماء

9 أبريل، 2019 - 15:10

ردود أفعال الأحزاب بعد تعيين بن صالح رئيسًا للدولة

عبّرت الأحزاب ،اليوم الثلاثاء، عن رأيها في قرار تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسًا للدولة لمدة 90 يومًا حسب ما ينص عليه الدستور ، وجاء هذا خلال اختتام أشغال الدورة البرلمانية بغرفتيها بقاعة المؤتمرات في قصر الأمم، من أجل الإعلان الرسمي عن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية .

فقد رحبّ رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” بقرار تعيين عبد القادر بن صالح لرئاسة الدولة اليوم و قال غول في تصريح له أن هذا القرار كان في إطار استكمال تطبيق نصوص الدستور .

و من جهته عبر رئيس جبهة العدالة عبد الله جاب الله ، عن رفضه لهذا القرار و قال : ” هذا النظام فاقد للشرعية و كل ما يصدر عنه فهو باطل و لا نعترف به ” و أضاف المتحدث في منشور له عبر صفحته الرسمية فيسبوك: ” العب طالب بالتغيير و لم يطالب بالتدوير “.

في حين ترى حركة البناء الوطني أن السلطة تتجاهل مطالب الشعب و تحاول الهروب الى الأمام ، و ذلك من خلال تنصيب أشخاص رفضهم الشعب و أكد على ضرورة إيجاد حل سياسي يستوعب المتاح الدستوري ويستجيب لمطالب الشعب المستمرة عبر حراكه الرافض لاستنساخ النظام. كما تدعو إلى حوار سياسي فوري لتحقيق مطالب الشعب الجزائري والاستجابة لها من اجل بناء الجزائر الجديدة.

بوخالفة صوفيا

9 أبريل، 2019 - 14:56

صلاحيات رئيس الدولة عبد القادر بن صالح

بعد الإعلان النهائي والرسمي لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية ،اليوم الثلاثاء، تولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة تنفيذًا للمادة 102 من الدستور.

و حسب ما تُحدده المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة فان بن صالح لا يمكنه تطبيق عدد من الاحكام، خاصة المتعلقة بالسلطات و الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية و المتعلقة بـ”حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه كما تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية، إذ “لا يمكن أن تقال أو تعدل” اضافة الى استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ” كما هو منصوص عليها في الفقرتين 7و8 من المادة 91 كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق،تعيين أعضاء الحكومة حسب المادة 93 من الدستور والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أوحتى خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة و ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 142 اضافة الى حل المجلس الشعبي الوطني.

كما لا يمكن أيضا خلال هذه الفترة اصدار قانون يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان و ان ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس أبدا بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية حسب المادة 210 و تلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان والذي يمكن عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه المادة 211.

كما لا يمكن كذلك خلال هذه الفترة ،إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ،إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع المادة 105.

وإقرار الحالة الاستثنائية في حالة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107) وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108) وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع المادة102 والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم المادة 109 و 111.

بلعسلة أسماء

9 أبريل، 2019 - 14:38

13 رئيسًا حكموا الجزائر منهم 4 مؤقتين خلال 57 سنة

تعاقب على رئاسة الجزائر، منذ استقلالها سنة 1962 وإلى الآن، 13 رئيساً، من ضمنهم 4 رؤساء كانوا مؤقتين و بعضهم لم يتعد حكمهم أشهر قليلة، وبعضهم انتخبوا لأكثر من مرة، معظمهم كانوا عسكريين، والبعض الآخر كان مدني.توفوا جميعًا و بقي على قيد الحياة رئيسين فقط هما اليامين زروال و عبد العزيز بوتفليقة.

الجزائر1″ أعد هذا التقرير حولهم:

عبد الرحمان فارس:قاد فترة انتقالية قبل وبعد الاستقلال، فضلاً عن أن منصبه لم يسمّ رسمياً رئيس الدولة، إذ ترأّس الهيئة التنفيذية المؤقتة التي شُكلّت بتفاوض جزائري-فرنسي في مارس 1962، لأجل المساهمة في الإشراف على انتخابات تقرير المصير.و بقي في هذا المنصب بعد أسابيع من الاستقلال، إلى أن تم انتخاب فرحات عباس، رئيساً لأول مجلس تشريعي، الذي اعتبر الرئيس الثاني للجزائر المستقلة.

بن يوسف بن خدة: من مواليد 28 فيفري 1923 البرواقية 4 فيفري 2003 بالجزائر العاصمة كان سياسيًا ورئيسًا للحكومة المؤقتة ، ولد في البرواقية بمدينة المدية، بعد أن أتم دراسته الابتدائية ،انتقل إلى البليدة و منها إلى العاصمة ليكمل دراسته الجامعية ، حصل على درجة الدكتوراة في الصيدلة.
اعتقل من قبل السلطات الفرنسية على إثر اندلاع الثورة و لم يطلق سراحه إلا في أفريل 1955 لينضم بعدها إلى الثورة و يلتحق بعبان رمضان . بعد مؤتمر الصومام عين عضوا أساسيا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية وفي لجنة التنسيق و التنفيذ ، على إثر اعتقال الشهيد العربي بن مهيدي في فبراير 1957 غادر بن يوسف بن خدة الجزائر متوجها إلى تونس رفقة كريم بلقاسم ،و منها إلى القاهرة أبعد بن خدة من عضوية لجنة التنسيق و التنفيذ رفقة سعد دحلب إلاّ أنه احتفظ بعضويته في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، و لم يتوقف نشاطه عند هذا بل كان يقوم بعدة مهام من بينها ترأسه لوفد جبهة التحرير الوطني إلى كل من بلغراد و لندن في إطار التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية ، عين وزيرا للشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية شهر سبتمبر 1958. وفي 28 أوت 1961 عين رئيسا للحكومة المؤقتة خلفا لفرحات عباس . انسحب بن خدة من الحياة السياسية في سبتمبر 1962 ليتفرغ بعدها لمهنته كصيدلي إلى أن توفي يوم 04 فيفري 2003.

فرحات عباس: زعيم وطني ورجل سياسي جزائري، مؤسس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، عضو جبهة التحرير الوطني إبان حرب التحرير الجزائرية، أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة للجمهورية الجزائرية من 1958 إلى 1961، تم انتخابه عند استقلال الجزائر رئيسًا للمجلس الوطني التشريعي ليكون أول رئيس دولة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،.توفي 23 ديسمبر 1985.

أحمد بن بلة:يعدّ أول رئيس منتخب في الجزائر، وأوّل من حاز التسمية رسميًا في أكتوبر 1963، لكنه لم يكمل السنتين من حكمه. نال شعبية كبيرة لدوره في حرب الاستقلال إذ كان ممثلا لجبهة التحرير الجزائرية في الخارج. شهدت فترته صراعات سياسية كبيرة، ووُجهت له انتقادات بالاستئثار بالسلطة، كما توترت علاقته مع هواري بومدين، ما انتهى إلى انقلاب الجيش عليه.

هواري بومدين:شغل المنصب في جوان 1965 بانقلاب عسكري مبرّره “التصحيح الثوري” وبقي فيه إلى وفاته في سن مبكرة -46 عامًا- نهاية 1978. اسمه الحقيقي محمد بوخروبة، يعدّ أحد أكثر رؤساء الجزائر شعبية في العالم العربي خاصة تبنيه فكرة تشجيع الحركات التحررية وتضامنه مع الفلسطينيين. أطلق عدة برامج اقتصادية وسياسية لبناء الدولة، رغم الانتقادات الموّجهة له بتبنّي نظام سلطوي والاعتماد على مؤسسة الجيش.

رابح بيطاط: هو الرئيس الرّابع للجزائر منذ التكوين والرئيس الثالث منذ الاستقلال لفترة انتقالية قصيرة. عضو مؤسس للجنة الثورية للوحدة والعمل والقيادة التاريخية ولد بعين الكرمة بولاية قسنطينة بالشرق الجزائري، ناضل في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية وكان عضوًا في المنظمة السرية. حكم عليه غيابيًا بالسجن لــ10 سنوات بعد مشاركته في مهاجمة دار البريد بوهران.
و هو عضو مؤسس للجنة الثورية للوحدة والعمل. كان كذلك من بين مجموعة الاثنين والعشرين (22) ومجموعة الستة (6) القادة التاريخيين الذين أعطوا إشارة انطلاق الثورة الجزائرية التحريرية. عين بعدها مسؤولاً عن المنطقة الرابعة (الجزائر العاصمة). وفي 1955 اعتقلته السلطات الاستعمارية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد ثم أطلق سراحه بعد وقف إطلاق النار في مارس 1962. عين في 27 سبتمبر 1962 نائبًا لرئيس مجلس أول حكومة جزائرية ثم استقال بعد ذلك بسنة. في 10 يوليو 1965 عين وزيرًا للدولة. بعدها في سنة 1972 عين وزيرًا مكلفًا بالنقل.
في مارس 1977 ترأس المجلس الشعبي الوطني. وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين في 28 ديسمبر 1978، تقلد بالنيابة رئاسة الجمهورية لمدة 45 يوما. تولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني لمدة أربع فترات تشريعية إلى أن قدم استقالته في 2 أكتوبر 1990. وقلد أعلى وسام في الدولة “صدر” بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لعيد الاستقلال في 5 جويلية 1999 توفى في 10 أبريل 2000 .

الشاذلي بن جديد:انتخب منسق شؤون وزارة الدفاع، الشاذلي بن جديد، خلفًا لبومدين، واستمر من عام 1979 إلى 1992 بعد إعادة انتخابه مرتين متتاليتين. عانت الجزائر في نهاية عهده من أزمات اقتصادية بسبب تدهور أسعار النفط، ومن صراعات سياسية حاول تجنبها بإقرار دستور جديد والتعددية السياسية. لكنه استقال منصبه بعد انتخابات 1991 التي فاز فيها الإسلاميون وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها، ما كان مقدمة لما يسمى بـ “العشرية السوداء”.

عبد المالك بن حبيلس: ولد في 27 أبريل 1921 بنواحي سطيف، توفي مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 في الجزائر العاصمة ،سياسي ومناضل سابق في الحركة الوطنية إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر وعضوًا بحركة انتصار الحريات الديمقراطية. متزوج ورب لعائلة.
شغل بن حبيلس، بعد الاستقلال، عدة مناصب في الدولة : أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية “1963-1964″،سفير الجزائر باليابان ثم بتونس من 1964 إلى 1971،أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية من 1971 إلى 1977،وزيرًا للعدل عام 1977،أمين عام لرئاسة الجمهورية في سنة 1989 في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد ورئيس للمجلس الدستوري إلى غاية استخلافه بالسعيد بوالشعير في 12 أفريل 1995.

محمد بوضياف:أحد رجالات الثورة، لكنه أجبر على المنفى بعد خلافاته مع بن بلة ومن بعده بومدين. كان يعيش في المغرب عندما لبّى دعوة الاضطلاع برئاسة المجلس الأعلى للدولة بداية 1992. لكنه اغتيل بعد حكمٍ لم يدم سوى خمسة أشهر ونصف. وُجه الاتهام لضابط قيل إنه متعاطف مع الإسلاميين، لكن مراقبين قال إن الاغتيال كان مدبرا من جهات أعلى، خاصة مع إعلان بوضياف الحرب على الفساد غداة تعيينه.

علي كافي:اختير خلفاً لبوضياف نظرا لمساره العسكري والسياسي في جزائر ما قبل وبعد الاستقلال وقيادته الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين (مقاومي الاستعمار). لم تكن بصمته حاضرة كثيراً، كما لم يستطع وقف حمام الدم في البلاد إلى حين تسليمه السلطة لخلفه اليمين زروال في جوان 1994، لكن مذكراته التي صدرت بعد سنوات من التزامه الصمت أثارت جدلا في البلد لتطرقها إلى فترة الثورة.

اليامين زروال:وزير الدفاع الذي عُيّن خلفاً لعلي كافي. أضفى “شرعية سياسية” على منصبه، بعد انتخابه رئيسا للبلاد في نوفمبر 1995. فتح في البداية قنوات حوار مع جبهة الإنقاذ الإسلامية، لكن العملية فشلت. صدر في عهد زروال دستور جديد للبلاد، قبل أن يعلن عدم نيته الترشح لانتخابات 1999، بعد إخفاقه في وقف مجازر “العشرية السوداء”.

عبد العزيز بوتفليقة:انتُخب في أفريل 1999. هو وزير الخارجية بين عامي 1963 و1979. قدم أول ترشح له للرئاسة بصفته مرشحا مستقلا. شهدت سنواته الأولى شعبية كبيرة لمساهمته في إصدار قانون المصالحة الوطنية وبالتالي إنهاء الحرب الأهلية، لكن شعبيته تراجعت بعد تعديل الدستور لتمكنيه من ولاية رئاسية ثالثة. رغم إصابته بجلطة دماغية عام 2013، إلا أنه انتخب لولاية رابعة، فضلاً عن ترشحه لولاية خامسة.

عبد القادر بن صالح: هو دبلوماسي و سياسي جزائري من مواليد 24 نوفمبر 1941 ببني مسهل بلدية المهراز دائرة فلاوسن بتلمسان ، زاول تعليمه الابتدائي،في عين يوسف بدائرة الرمشي التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في سنة 1956 و لم يبلغ بعد سن الثامنة عشر وغداة الاستقلال في 1962 تمّ تسريحه من جيش التحرير بطلب منه، واستفاد من منحة دراسية إلى الشرق الأوسط مكنته من الانتساب لكلية الحقوق بدمشق و قد تولى عبد القادر بن صالح العديد من الوظائف و المناصب السامية في الدولة حيث نجد أنه عمل كدبلوماسي في السفارة الجزائرية بمصر ،ثم عين كمدير للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت بلبنان ما بين 1970/1974، و بعد حصوله على شهادة الليسانس بكلية الحقوق بجامعة دمشق، التحق بمهنة الإعلام كصحفي بيومية الشعب ثم مديرا عاما للجريدة سنة 1977 كان بن صالح عضو منتخب عن تلمسان ما بين 1977 الى 1989 كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني لمدة عشرة سنوات ومن ثم تعينيه كسفير للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وممثلا دائما لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في 1989 ثم مديرًا للإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية سنة 1993 و بين 1993-1994 كان عضو ورئيس لجنة الحوار الوطني ثم ترأس المجلس الوطني الانتقالي الى غاية 1997 وفي 14 جوان 1997 شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ثم نائب بولاية وهران في 30 ماي 2002 وأسس عبد القادر بن صالح رفقة مجموعة من المناضلين “حزب التجمع الديمقراطي” وانتخب رئيسًا له 05 جوان 1997 وانتخب بن صالح رئيسا لمجلس الأمة من قبل رئيس الجمهورية بعد وفاة محمد الشريف مساعدية ، ضمن الثلث الرئاسي2002 ليبقى إلى غاية اليوم.

عمّـــــار قـــردود

9 أبريل، 2019 - 12:41

جلسة البرلمان بغرفتيه ..بالتفاصيل و الصور

من أهم ما جاء في الاجتماع الذي عقده أعضاء البرلمان بغرفتيه ،اليوم الثلاثاء، لتثبيت الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية:

– افتتاح الجلسة من طرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

– تفعيل المادة 102من الدستور بعد شهادة التصريح من قبل المجلس الدستوري و التي تتمثل في قيادة بن صالح رئاسة الدولة لمدة تسعين يوما الى غاية إجراء انتخابات رئاسية.

– عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه يساوي 487 نائب برلماني، أما الحاضرون بلغ عددهم: 455، الأصوات بالوكالة 15.

– تم التصويت بالأغلبية على مشروع النظام الداخلي لأشغال الدورة البرلمانية.

– قراءة نص تصريح المجلس الدستوري، المتعلق بالشغور الرئاسي الإطلاع على نص رسالة استقالة الرئيس بوتفليقة مع إنهاء عهدته.

– تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب رئيس للدولة.

-مطالبة بن صالح الجميع بالمساهمة في بناء الجزائر الجديدة مع كلمة شكر للجيش وأسلاك الأمن التي أدّت مهمّتها.

بلعسلة أسماء

ملاحظة:مصدر الصور قناة “السابعة TV”..أول قناة إلكترونية في الجزائر

عاجل