قال الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين محند واعمر بن الحاج إن فرضية استغلال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لملف الذاكرة من أجل كسب عهدة ثانية واردة جدا، وذلك من خلال افتكاك الأصوات من اليمين المعروف بمواقفه المتطرفة اتجاه ملف الجرائم الفرنسية في الجزائر.
وأوضح الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين ، أنه يرجّح أن تكون النسخة النهائية من تقرير بن يامين ستورا قد فرضت عليه، كونها تتضمن العديد من المغالطات.
بالمقابل أكد أن ملف الذاكرة في الأول والأخير هو ملف يخص الجزائريين ويتعلق بما تعرض إليه أجدادهم ووطنهم، وأنهم من يتوجب عليهم التحرك.
مضيفا أن الطرف الفرنسي يقدم مختلف الحجج للتستر على جرائم الماضي بالمقابل يعمد لسن قانون تجميد احتلال الجزائر في 2005، وهو ما يدل على سوء النية وتبطين العمل على إطالة أمد التهرب من المعالجة الحقيقية لملف الذاكرة، خاصة أن تمجيد الاحتلال جاء على الأشلاء ملايين الشهداء.
ع.ميلس