يبدو أن منسق لجنة الحوار الوطني و الوساطة،كريم يونس،الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب و ذلك بعد أن تأكد بالدليل و البرهان أن كل تصريحاته الإعلامية تقريبًا هي مجرد “هذيان” و آخرها تهجمه أمس الثلاثاء في لقاء له مع راديو “أم” على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الإبتدائية و الذي إلتمس الحبس 10 سنوات سجن نافذة في حق متظاهر رفع الراية الأمازيغية.
و الذي قال عنه”قد لا يكون لي الحق في التعليق على قرار وكيل الجمهورية، لكن أقول إن إلتماس 10 سنوات ضد متظاهر بسبب رفعه الراية الأمازيغية مسخرة في الوقت الذي نُطالب فيه بالتهدئة، ولهذا أتساءل أين يعيش وكيل الجمهورية، هل في الجزائر التي تحتاج إلى الهدنة أم في مكان آخر؟”.
فقد كشفت جريدة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، في عددها الصادر اليوم الاربعاء، أن وكيل الجمهورية لمحكمة عنابة طارق مواكية، الذي التمس حكم عشر سنوات سجنًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق متظاهر رفع الراية الأمازيغية، شارك في وقت سابق في الحراك الشعبي باعتباره من القضاة ضد النظام وضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
و وفقًا لما جاء في ذات الجريدة فإن وكيل الجمهورية الذي هاجمه كريم يونس بدون وجه حق هو مدافع قوي عن دولة القانون والحريات، بل وكان في الصفوف الأولى لمظاهرة دعم الحراك وفي مسيرة القضاة والموثقين في عنابة يوم 12 مارس، و نشرت “ليبرتي” صورة له وهو يشارك في الحراك الشعبي، مؤكدة أنه أحد القضاة الذين تعهدوا بعدم المشاركة في أي محاكمة ضد المشاركين في المظاهرات السلمية ضمن الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فيفري الماضي.
لقد كان حريًّا بكريم يونس قبل أن يُطلق إتهاماته و هجوماته المجانية أن يجمع جميع المعطيات اللازمة و الضرورية،و لا نعتقد أن شخصية متسرعة مثله و تفتقد لأبسط الأخلاقيات ستنجح في قيادة الحوار الوطني الذي نتنبأ له بالفشل الذريع مسبقًا طالما أن رجل مثل كريم يونس على رأسه.
عمّــــار قـــردود
