نتظر أن تفرج وزارة الصناعة مساء اليوم، عن قائمة الاعتمادات لوكلاء إستيراد السيارات بعد دراسة الملفات من قبل اللجنة التقنية الذي دام أسابيع.
وكشف وزير الصناعة، في تصريح له لإاذاعةالوطنية اليوم أن حجم واردات السيارات المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية بما فيها الشاحنات سيتم تحديده بملياري دولار كأقصى حد.
وأكد فرحات آيت علي أن استيراد السيارات ليست غاية في حد ذاتها للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنيةمصرحا “إننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا الأمر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا”.
وأشار المسؤول ذاته أن اللجوء إلى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة.
وتجدر الإشارة أن وزير الصناعة كشف قبل ايام عن استلام دائرته الوزارية لـ40 ملفا من وكلاء الإستيراد، و80 ملفا في مجال الصناعة الميكانيكية بإختلافها الثقيلة والخفيفة، مشيرا أن من بينها علامتين معروفتين من أوروبا وآسيا.
خيري رتيبة