وأوضح عطار خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية هذا الإجتماع أنه تم الإتفاق مع وزير الإنتقال الطاقوي على تكثيف الجهود والمبادرات لإطلاق مشاريع إنتاج الطاقات إعتبارا من عام 2021, لاسيما إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) وتقليل إستهلاك الوقود الأحفوري (المحروقات) بمعدل 10 في المائة سنويا.
ولدى تطرقه إلى ضرورة التوجه العاجل نحو الإنتقال الطاقوي وإستغلال الموارد المتجددة “الآن”, أشار وزير الطاقة إلى أن الدولة لن تطيق في قادم السنوات الإستمرار في النموذج الحالي لإستهلاك الطاقة الذي يعتمد على المحروقات, والذي يوصف “بالعشوائي”.
وحسب الوزير, فإن الدولة تمنح 15 مليار دولار سنويا كدعم لقطاع الطاقة على جميع المستويات (دعم أسعار الكهرباء والغاز والوقود وتحلية مياه البحر…).
كما أكد عطار أن “وضع الأمن الطاقوي لبلادنا ليس في خطر, لكنه يتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على مواردنا المتاحة للأجيال القادمة من خلال الإستثمار في الطاقات المتجددة”, مفيدا بإعداد قانون جديد حول الإنتقال الطاقوي.
وإفتخر بالمجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في مجال الربط بشبكة الكهرباء (98 بالمائة) وتوزيع الغاز الطبيعي (62 بالمائة), وأكد وزير الطاقة أن مشاريع الربط بالكهرباء والغاز ستتواصل في إطار برنامج رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الظل.
إلا أنه “لابد من تدارك التأخر الذي سجل في إطار تجديد الشبكات من خلال إطلاق عدة مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية والطاقات النووية والحرارية والهوائية”, يقول الوزير أن تخصيص وزارة كاملة للتحول الطاقوي والطاقات المتجددة يعد “خطوة هامة” و”منطلقا جديدا”.
ومن جهته, أكد شيتور أن قطاعه بحاجة إلى تجارب ومهارات وزارة الطاقة, مشيرا إلى أن برنامج تطوير الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي يشمل كل الوزارات وقطاعات النشاط.
وبعد أن أعلن عن تشكيل لجنة مختلطة للوزارتين تكلف بإعداد النموذج الجديد للإستهلاك الطاقوي ومتابعته, كشف السيد شيتور عن إقتراح تم طرحه خلال هذا الإجتماع حول ضرورة خلق مؤسسة جديدة توضع تحت وصاية وزارته وتكلف بتحقيق الأهداف التي تسطرها السلطات العمومية في هذا المجال.
وأبرز البروفيسور شيتور بقوله “نحن بحاجة إلى هيئة إقتصادية يمكننا أن نعول عليها لتطوير برامجنا ومشاريعنا المستقبلية.
وهناك قدرات تسييرية وتقنية لاسيما لدى مجمع سونلغاز تسمح لنا بالتفكير في إنشاء هذه المؤسسة”, معتبرا أنه من الممكن بلوغ برنامج 30.000 ميغاواط إنطلاقا من الطاقات المتجددة في غضون 2030.
و في تقييمه لحصيلة النشاطات التي بادرتها دائرته الوزارية في مجال الطاقات المتجددة و الإنتقال الطاقوي, أشار إلى عقد 15 إجتماع مع مختلف الوزارات, سمح بتعيين الأشخاص المكلفين بتنسيق النشاطات المرتقبة في مجال تقليص فاتورة الطاقة و التحكم فيها.
كما تطرق إلى مشروع تحويل 80.000 مركبة من حظيرة مركبات الدولة إلى غاز البترول المميع و 200.000 مركبة للخواص في سنة 2021.
و أعلن شيتور عن وضع معايير جديدة في مجال إستيراد لوازم الكهرو منزلي, مستدلا على الأخص بالمقتضى الحصري للمعيار “أي” (إستهلاك إقتصادي للكهرباء) على كافة المواد المستوردة.
و ذكر الوزير أنه سيتم إرساء معايير أخرى في إطار دفاتر شروط جديدة في ميدان السكن و البناء, مؤكدا أن البلد يحتاج إلى” برنامج تطوعي” و إلى إنضمام كافة الفاعلين لأجل إنجاح هاته المرحلة”.
و حسب الوزيرين, كان اللقاء فرصة للتطرق للإستراتيجية الجديدة و السياسة الطاقوية و للقيام بمعاينة على أرض الواقع لقدرات إنتاج الطاقة و الإستهلاكات و طبيعة الإستعمالات و الإحتياجات على المدى الطويل.
قدوش مهدي.
