كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، أنه أسس خلية لمتابعة ملف السيارات المحجوزة، وكذا التوصل لإيجاد حلول مناسبة لتسوية هذه الوضعية.
و من خلال رد كمال بلجود، على أسئلة أعضاء مجلس الأمة قال “أن المواطن ضحية والدولة ضحية”، موضحا بأنّ الملف غلب عليه التزوير، رغم أن المواطن اقتنى السيارة بطريقة قانونية.
و أكد الوزير على تنصيب خلية لمتابعة الملف، و التي ستتكون “من إطارات في وزارة الداخلية ومصالح الأمن والجمارك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية حين طالب بإصلاحات شاملة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية”.
ومن بين الإصلاحات التي أدل بها وزير الداخلية “أنه سيتم محاربة اللامركزية في التسيير، بالاضافة الى تعزيز الديمقراطية التشاركية في التسيير، كما سيتم ضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلديات وهذا بتصنيفها، مع ارساء نظام اداري جديد، و أكد على تحضير مجموعة أحكام وقوانين جديدة، تتعلق أساسا بتسيير الجباية المحلية واللامركزية في التسيير وقانون المدينة”.
لامية زيلال