كذّبت الحكومة الجزائرية بصفة رسمية الإتهامات الخطيرة التي ساقها رئيس الحكومة الأسبق و رئيس حزب “طلائع الحريات” علي بن فليس حول قيام الجزائر بتموين فرنسا بالمحروقات مجانًا و كان يقصد بهذه التصريحات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

فقد نفى وزير الطاقة محمد عرقاب،رسميًا “جملة و تفصيلا” الأخبار المتداولة المتعلقة بتموين فرنسا بالغاز الجزائري مجانًا .و قال عرقاب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية ، اليوم الأحد ،أن الاخبار المتداولة هي “محاولة بائسة لزرع الشك”.

و أضاف قائلاً:” أقدم تكذيبًا رسميًا لهذه المزاعم و أعرف أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك و الريبة حول تسيير موارد البلاد”.

وقال الوزير:” لا يمكن أن أتصور أنه يمكن التفكير في أن دولة سيادية مثل الجزائر يمكن لها أن تزود طرفًا ما بالغاز الجزائري مجانًا”.

هذا التكذيب الرسمي جاء ردًا على إتهامات بشأن منح الجزائر الغاز إلى فرنسا مجانًا،و هي المعلومات التي إستاء منها الجزائريين كثيرًا.

عمّـــار قـــردود

أعلن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، عن إحالة ملف التحقيق الإبتدائي من قبل السلطة الضبطية القضائية للدرك الوطني لـ 12 مسؤولاً ساميًا على مستوى المحكمة العليا.

وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر، أنه و “عملاً بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي من قبل السلطة الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزئي لـ 12 مسؤولا ساميا”.

و بحسب البيان فإن الأمر يتعلق بكل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، أحمد أويحي، وزير النقل و الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس،وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، وزير النقل الأسبق عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشواب، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض خنفار محمد جمال.

-التحرير-

زفّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام ،اليوم الأحد،بشرى سارة عندما أعلن عن قرار الوزير الأول القاضي بالتجميد المؤقت لكل المتابعات القضائية ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة.

وأكد هدام خلال لقائه مع ممثلي الجمعيات المعتمدة الممثلة لأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة الدعم العمومية، اليوم، أن القرار لا يشمل المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم.

-التحرير-