أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان التحكم في فاتورة الإستيراد وتقليصها بقيمة 8 ملايير دولار حتى الـ 31 ديسمبر من 2020.
وقال بن عبد الرحمان لدى نزوله ضيفا في الاذاعة هذا الاثنين إن هذا المؤشر له علاقة مباشرة بالتحكم في تضخيم الفواتير التي كانت تمثل في السنوات السابقة نسبة تتراوح بين 30 و 35 بالمئة من قيمة فاتورة الإستيراد مستشهدا بسنة 2014 التي بلغت فيها قيمة هذه الفاتورة 64 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير.
وأضاف وزير المالية أن فاتورة الإستيراد التي تتراوح حاليا بين 27 و 28 مليار دولار تعكس المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية و تمثل حقيقة إحتياجات السوق بعيدا عن أي إختلالات في تمويل السوق الوطنية, وبتوجيهات من رئيس الجمهورية فستعمل وزارته على تثمين المنتوج الوطني وتعويض المنتوج المستورد والعبور إلى مرحلة الإنتاج القوي والولوج إلى الأسواق الخارجية.
وكشف بن عبد الرحمان عن الإنتهاء خلال الأسابيع القادمة من رقمنة جهاز الجمارك الذي بلغ مراحله الأخيرة وهو المشروع الذي يجسد بالشراكة مع دولة كوريا, موضحا أنه وفي إطار محاربة تضخيم الفواتير تم إدراج إجراءات آلية وتنسيق العمل بين كل الدوائر المعنية بالتجارة الخارجية لتبادل المعلومات آنيا .
وتوقف الوزير عند الدور الرقابي للوزارة في متابعة كيفية إنفاق المال العام عبر كل مؤسسات الدولة, مذكرا بإيفاذ فرقة تفتيش للديوان الوطني للحبوب لإجراء مراقبة و تدقيق محاسبي على كل المستويات من حيث التسيير وإجراءات المتابعة في عقد الصفقات ومدى إحترام بنود قانون الصفقات العمومية بصفة دقيقة.
قدوش مهدي.
