وزارة المالية تؤكد على أن الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية تسهر على حماية أملاكها من الاستيلاء والاستحواذ غير الشرعي.
حيث قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن , أن التطور التاريخي لمفهوم الاملاك الشاغرة يعكس الاهمية البالغة التي كرسها المشرع الجزائري لاعتبارها ملك للدولة.
وكشف الوزير، أن إدماج الاملاك الشاغرة ضمن الاملاك الدولة الخاصة لم تكن تلقائية لاسباب سياسية ونقائص مالية وبشرية قبل الإستقلال.
وأوضح أنالدولة ممثلة في وزارة المالية والولاية إتخذت الإجراءات القانونية والقضائية لدمجها ضمن ملكية الدولة وابطال العديد من العقود قضائيا .
كما شدّد الوزير على ضرورة إحصاء كل الأملاك غير المتنازل عليها والآيلة للدولة في اطار التأميم وتحويلها للدولة أو تخلي الملاك عليها وتسجيلها باسم الدولة وادراجها ضمن املاك الدولة الخاصة، من خلال المحافظات العقارية.
سفيان سني.